http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=10923
 
   
 

********************
 

http://www.sarbedaran.org/
 

دولت آنها، دولت ما! پيش به سوی يک انقلاب واقعی!

 

متن زير بخش اول از سند مهمی است که اخيرا کميته مرکزی حزب کمونيست ايران ( مارکسيست – لنينيست - مائوئيست) در ارتباط با تحولات سياسی اخير تهيه کرده است. ما از همه رفقا می خواهيم با ارسال نظرات انتقادی و پيشنهادی خود به تکميل اين سند ياری رسانند. هدف، تهيه مانيفستی برای يک انقلاب واقعی در ايران و متحد کردن جنبش کمونيستی ايران حول آن است؛ انقلابی که جامعه ما بيش از هر زمان بدان نياز دارد و بدون نقش رهبری کمونيست ها ممکن نيست. – حقيقت

 

جنبش مردم به كدام سو خواهد رفت و آينده آن چه خواهد بود؟ آيا قدرت دولتی در دست مرتجعين باقی خواهد ماند يا توده های مردم به قدرتی نوين كه برخاسته از اراده خود است، دست خواهند يافت؟ آيا در مقابل دولت جمهوری اسلامی می توان دولت طبقات تحت ستم و استثمار را بنا کرد؟ قدرت نوين مردمی چيست، چرا نوين است و چگونه می توان به آن دست يافت؟

 

نيروهای سياسی گوناگون به رقابت برخاسته اند تا مردم به پا خاسته را به اين يا آن سو بکشند. كليه طبقات و نيروهای سياسی اعم از مرتجع و غير مرتجع كه به طور جدی دغدغه کسب قدرت سياسی و تعيين دورنمائی ديگر برای جامعه را در سر دارند، چه در سطح ملی و چه بين المللي، تلاش می کنند تا در رابطه با خيزش مردم دست به عمل بزنند، در آن دخالت کرده و به  آن جهت دهند. طبقه حاکم در ايران و قدرت های بزرگ جهان، به حداکثر تلاش می کنند تا مانع از آن شوند که تکامل اين خيزش به منافع کلی آنان ضربه زند. در اين ميان، چه کسانی متعهد خواهند شد که به روشني، جسارت و با صدای بلند منافع اساسی مردم را بيان کرده و پيگيرانه برای اين منافع و عميقترين آرزوها و روياهای مردم بجنگند؟ نماينده ی ستمديده گانی که در اين جامعه هيچ به حساب می آيند اما با کار خود و بر پشت خود جامعه را حمل می کنند، كيانند؟ مبارزينی كه رويای دنيائی عادلانه را در سر می پرورانند و برای تحقق آن رودرروی دولت جمهوری اسلامی ايستاده اند،  زير کدام پرچم طبقاتی و سياسی گرد خواهند آمد؟

 

سوال اينست: آيا يک بار ديگر، مردمی که برای تغيير جامعه جان بر کف به پا خاسته اند، گوشت دم توپ و سرباز پياده جناح های مختلف طبقه حاکم و مرتجعين شناخته شده و قدرت های بزرگ خواهند شد يا برای منافع بنيادين خود خواهند جنگيد؟ پاسخ ما اينست: همه چيز وابسته به آن است که در راس مبارزات مردم چه طبقه اي، چه برنامه سياسی و کدام نيروی پيشاهنگ قرار می گيرد و آن را هدايت می کند.

 

در هر جنبش سياسی و مبارزه طبقاتی مسئله دولت يا قدرت سياسی مسئله مرکزی است. شک نبايد داشت که راه پيشروی جامعه ما در گرو سرنگونی دولت  جمهوری اسلامی است. بدون نابود کردن کهنه نمی توان نو را ساخت. اما اين کار بايد با آگاهی صورت بگيرد. مردم بايد ببينند که اين دولت نماينده کدام طبقه و چه نوع روابط اقتصادی و سياسی و فرهنگی در جامعه است و استقرار چه نوع دولتی بر جای آن می تواند معضلات جامعه ما را حل کند.

 

دولت جمهوری اسلامی چه دولتی است؟

 

خمينی به مردم وعده داد که دولت جمهوری اسلامی مانند دولت سلطنتی شاه نخواهد بود. دست رنج کارگران و دهقانان و ديگر کارکنان جامعه و ثروت کشور به جيب خانواده های حکومتی و اعوان و انصارشان سرازير نخواهد شد. اما حاميان خمينی و مقامات جمهوری اسلامی به سرعت تبديل به «هزار فاميل» جديد شدند. زير بيرق حکومت اسلام يک قشر جديد از سرمايه داران و ملاکان «مکتبي» بوجود آمد که با تشکيل بنيادها و گروه های مالي، صنعتي، تجاری و کشاورزی و از طريق بانک ها و وزارت خانه ها، عمده ترين ابزار توليد و ثروت های جامعه را در چنگ خود گرفتند و به بهره کشی از نيروی کارگر و کار کن جامعه پرداختند. و گفتند با سرمايه داران و ملاکان خون آشام زمان شاه فرق دارند زيرا اسلامی اند!

 

اين دارودسته  سرمايه داران و ملاکان جديد با حرص و ولع به پر کردن جيب های بی انتهای خود پرداختند. از هر واقعه ای که برای اکثر مردم فاجعه به بار آورد – مانند جنگ هشت ساله ايران و عراق و تحريم های اقتصادی – ثروتمندتر شدند

.

فرق رژيم خمينی با رژيم شاه اين بود که با ادغام هر چه بيشتر نهاد دين ودولت، بيرحمی و شقاوت دولت و روابط بهره کشی اقتصادی و ستم گری های سياسی و اجتماعی را هر چه بيشتر کرد و برای تبه کاری های اين دولت توجيهات دينی تراشيد. به جای شاه غير مومن، آدم های مومن در راس همان دولت قرار گرفتند و اين ماشين ستم واستثمار سرمايه داری را به هيولائی درنده تر که «مقدس» و «شرعي» است تبديل کردند.

 

خمينی «قسم» خورد که اقتصاد ايران ديگر برده اقتصاد جهانی امپرياليستی نخواهد بود. اما در پاريس (1357) در مذاکره با سران امپرياليست های غربی جريان يابی نفت و گاز به درون اقتصاد جهانی سرمايه داری و دست نخورده ماندن جايگاه تحت سلطه اقتصاد ايران در نظام جهانی سرمايه داری را تضمين کرد.

جمهوری اسلامی از زمان خمينی تا کنون ادعای استقلال از امپرياليسم و حتی مخالفت با آن را کرده  است. اما در واقعيت، با مردم و کشور مانند يک قدرت «بيگانه» رفتار کرده است.  جمهوری اسلامی در واقع مانند يک کمپانی سرمايه داری بزرگ در شراکت با نهادها و مراکز گوناگون سرمايه داری جهاني، از مردم و منابع طبيعی ايران با حرص و ولع بهره کشی کرده و ايران را بيش از هميشه در نظام سرمايه داری امپرياليستی ادغام کرده است.

 

خمينی وعده داد که جمهوری اسلامی «مردم» را در راس امور قرار خواهد داد. منظورش از «مردم» همان مومنين و حزب اللهی ها و آيت الله ها و نواده های دستار سياه به سر پيغمبر اسلام و جان بر کفان «مهدی موعود» و ريزه خواران آن ها هستند که امروز در راس وزارت خانه ها، سپاه پاسداران، بنيادها، شبکه های اوقاف، بانک ها، چاه های نفت، هيئت مديره های بازرگانی و تجاری و کارخانه ها و بانک ها نشسته اند و خون کارگر، دهقان و معلم و کارمند و ديگر زحمت کشان جامعه را می نوشند. در اين ميان، عده ی قليلی از  قشرهای پائين جامعه را نيز با دلارهای نفتی خريدند و مجهز به بينش منحط  «حالا نوبت ماست که بزنيم و بخوريم» کردند و عده ای ديگر را با تزريق خرافه مذهب و افسون و تجويز فرهنگ عقده حقارت و انتقام جوئی بيمار کردند و از اين مجموعه نيروی ضربتی به نام حزب الله و بسيج و ثارالله و غيره برای سرکوب مردم (مردم واقعي) ايجاد کردند.

خمينی وعده داد که با دشمنان مردم بيرحمانه و با مردم مهربانانه رفتار خواهد کرد. اما در اولين روزهای حکومتش جلادانی مانند خلخالی را به اقصی نقاط کشور فرستاد تا کمونيست ها و ديگر آزاديخواهان را شکار کرده و درجا اعدام کنند. خميني، ساواک شاه و شقاوت دستگاه سرکوبگرش را دليل تبه کاری وی می دانست. اما خود آنچنان دستگاه عريض و طويل و بيرحم امنيتی را پايه گذاری کرد که مرتجع ترين دولت های جهان به آن غبطه می خورند.

 

اولين اقدام خمينی و دارودسته اش برای قطعيت بخشيدن به قدرت سياسی خود، خلع سلاح مردم و سازمان های سياسی انقلابی بود. در انحصار گرفتن حق استفاده از قهر (نيروهای نظامي) مهمترين گام بازسازی دولت خمينی بود. اما اين کار به سادگی انجام نشد زيرا سازمان های کمونيستی و ديگر نيروهای مترقی در برخی نقاط کشور به بسيج و سازماندهی و مسلح کردن کارگران و دهقانان و ملل تحت ستم اقدام کرده بودند. خمينی که به دروغ وعده ی آزادی بيان به همه آراء و عقايد را داده بود، بلافاصله  کارزار سرکوب احزاب و سازمان های کمونيست را تدارک ديد. حمله ارازل و اوباش «کميته های امام» و حزب الله به تجمعات کارگری و دانشجوئی و پر کردن ديوارها با شعارهای «اسلام پيروز است- کمونيسم نابود است» و تصوير سازی های دروغين در مورد «اکثريت بودن» حزب الله و «اقليت بودن» به قول وی «گروهک های ملحد» را پشتوانه ی اين سرکوب کرد.

 

خمينی هنوز از راه نرسيده فرمان بردگی زنان را صادر کرد و حزب الله را تشويق به تاديب زنان کرد که آنان نيز با تيغ و اسيد دست به کار شدند. اولين شعار خمينی برای زنان «يا روسری يا توسري» بود. سرکوب و تحقير زنان يکی از راهکارهای مهم خمينی برای اسلامی کردن و اسلامی نگاه داشتن کشور بود. زن طبق باورهای اسلامی به عنوان موجودی ناقص العقل و پايگاه رخنه «شيطان» به جلد جامعه و، علاوه بر آن، راه نفوذ فرهنگ «غربي» قلمداد شد و قانون اساسی اسلامی رسما زن را شهروند درجه دوم و ملزم به تبعيت از مرد و محروم از حقوق برابر با مرد قرار داد.

 

خمينی وعده «برابري» به مردم ايران داد. اما هنگامی که مردم کردستان ندای برابری ملی سر دادند با لشگر کشی ارتش و سپاه پاسداران به آنان پاسخ داد. بنای جمهوری اسلامی با ريختن خون جوانان عرب در خوزستان، دهقانان ترکمن صحرا و مردم کردستان گذاشته شد.

 

خمينی اعلام کرد در جمهوری اسلامی کارگر ارج و قرب داشته و حقوقی خواهد داشت. اما تجمعات کارگران بيکار را «اغتشاش و فتنه» خواند و حمله به اجتماعات کارگری از فعاليت های روزمره لشگريان وی شد. سردسته حمله اوباش چماق دار و نيروهای مسلح خميني، آخوندهائی بودند که کارخانه به کارخانه رفته و برای کارگران موعظه می کردند که: «مقام کار از عبادت هم بالاتر است و کارگران هر چه بيشتر کار کنند به خدا نزديک تر می شوند. اگر در اين دنيا زحمت بکشيد آخرت از آن شما خواهد بود». کارگرانی که در دوران رژيم شاه با اعتصاب های سراسری آن رژيم را به زانو در آورده بودند از تازه به قدرت رسيده ها می شنيدند که: «اعتصاب شما برای خدا بوده و شما مزد کارتان را از خدا بخواهيد.» با اين سرکوب و ارعاب، يک قشر از عقب مانده ترين کارگران تبديل به بازوی «کارگري» حزب الله و ريزه خوار قدرت شدند و در محيط کارخانه و کارگاه سی سال از کارگران زهر چشم گرفتند. همين قطب بندی در ميان  کارکنان نهادهای آموزشی (معلمين و استادان)، کارکنان رسانه ها و مطبوعات، کارمندان و دانشجويان رخ داد. عملا صف آرائی يک جنگ داخلی شکل گرفت.

 

دهقانان اقصی نقاط کشور که از زمستان 57 با مبارزات سازمان يافته دست به مصادره و ضبط زمين های بزرگ اربابی و واحدهای کشت و صنعت زده بودند خود را رودروی نيروهای مسلح مالکان آن ديدند که از سوی حزب الله حمايت می شدند. مبارزه دهقانان در ترکمن صحرا و مناطق روستائی کردستان که در تلفيق با مبارزه برای رفع ستم ملی جريان يافت، با نيروی سرکوبگر ارتش و سپاه پاسداران اسلامی روبرو شد. اوباش جمهوری اسلامی برای مقابله با رشد جنبش دهقانی که خواست کسب زمين، رفع تجاوزات مالکان و غارت گری بانک ها و سلف خران و رباخواران و تشکيل شوراهای نمايندگان دهقانان را داشت،  دست به تشکيل «شوراهای اسلامي» زدند که از عده ای حزب الله روستاها تشکيل شده بود. اين شوراها در مقابل شوراهای دهقانی بر پا شد که با اتکاء به نيروی دهقانان فقير و بی زمين و کارگران روستائی می خواستند اصول مالکيت اربابی و سرمايه داری بزرگ را برهم زده و زمين و آب را از چنگ غارت گران عمده روستائی و شهری به در آورند. شوراهای اسلامی برای سرکوب جنبش های کارگری و دهقاني، برای ممانعت از انتقال واحدهای صنعتي، تجاری و مقاطعه کاری بزرگ داخلی و خارجی به کارگران و کارکنان هر واحد و برای حفظ مالکيت آن ها و يا انتقال مالکيت ها به سرمايه داران نوکيسه جمهوری اسلامی تشکيل شدند.

 

نيروهای اسلامی تحت فرمان خمينی در کردستان به همکاری با فئودال ها پرداختند و مشترکا کميته های «امام خميني» و تشکل های مذهبی مسلح ديگر درست کردند. آن ها به دهقانانی که برای آزادی از يوغ ستم فئودالی و ستم ملی به پا خاسته بودند حمله کردند.  زمين، خانه و ابزار کشت و کار آنان را گرفته و آواره شان کردند.

 

خمينی يکسال قبل از به قدرت رسيدن، رژيم شاه را به دليل امنيتی کردن فضای  دانشگاه و سرکوب دانشجويان آزاديخواه و ممانعت از تدريس استادان با سواد و منتقد، شايسته سرنگونی دانست و يکسال و اندی پس از به قدرت رسيدن، همان دانشجويان و استادان را عوامل بيگانه و دانشگاه را منبع فساد در جامعه خواند و فرمان سرکوب دانشگاه را صادر کرد. زير نعلين آخوندهای حوزه و سرنيزه پاسداران و امنيتی ها  خفقان بر دانشگاه ها حاکم شد.  خمينی وعده دگرگون کردن نظام آموزشی را داد. نظام آموزشی ارتجاعی تر شد. جنبه های علمی اين نظام کمتر و جنبه های خرافه ومذهب و زن ستيزی و تبليغات تفرقه افکنانه آن بيشتر شد. نظام آموزشی را از آموزگاران و استادان متعهد به علم و ترقی تهی کردند و اسمش را «پاکسازي» گذاشتند و در عوض، افراد متحجر و عبد و عبيد حوزه های تاريک انديشی دينی را همه کاره کردند تا روحيه نقادي، پرسشگری و جستجوگری را به همان سرعتی که در جو انقلابی سال 57 در همه مدارس و دانشگاه ها گسترش يافته و در ميان جوانان بيدار شده بود را ببندند و به جای نوآوری و پژوهش و کنجکاوی علمي، به حافظه سپردن دستورالعمل های ديني، تفکر بسته و انطباق گرا و بی پرسش از اتوريته را بنشانند.

 

خمينی تحت عنوان «مبارزه با هجوم فرهنگی غرب» حکم جهاد عليه موسيقی و رقص و تئاتر و تفريحات و تمام توليدات فرهنگی و هنری مدرن جامعه بشری را داد و حتا کف زدن در مجالس عمومی را قدغن کرد و به جای آن موسيقی اسلامی را که ندبه و زاری است رواج داد. برای مقابله با به اصطلاح «فرهنگ غرب» فرهنگ و هنر عصر صفويه تشويق شد. در آثار هنری به جای انسان قدرتمند و حاکم بر سرنوشت خويش، انسانی تصوير شد که تا ابد «گناهکار» و موجودی خوار و ذليل است که راه و چاره ای ندارد بجز «انتظار» -- انتظار مهدي!  نظام آموزشی و فرهنگ حاکم به گونه ای معماری شد که به شکل گيری و تقويت يک نظام سياسی و اجتماعی قرون وسطائی خدمت کند و با استفاده از آموزه های ديني، «ابدي» و «مقدس» بودن تمايزات طبقاتی و اجتماعی و بخصوص نابرابری زن و مرد را القا کند. اين فرهنگ و ديدگاه سی سال از بلندگوهای تبليغاتی و رسانه ای و آموزشی رژيم اسلامی به  ذهن مردم تزريق شد.

 

اعوان و انصار متحجر خميني، از نقش دانشجويان و جوانان و بطور کلی نقش دانشگاه ها به مثابه مراکز روشنفکری و سياسی جامعه آگاه بودند. آنان می دانستند که پيشگامی دانشجويان و رواج افکار و انديشه های دگرگون ساز در دانشگاه ها، همواره برای تحت ستم ترين اقشار جامعه نيز فضائی را برای دست يابی به افکار و آراء نوين گشوده است. آنان می دانستند که اين خصيصه جوانان است که حصارهای خفقان آور سنت و فرهنگ مسلط را بر نمی تابند و سريعا به نقد وضع موجود رسيده و به فکر می افتند که جامعه می تواند کيفيتا بهتر از اين ها باشد. آنان شاهد بودند که در جريان سرنگونی رژيم سلطنت جوانان عامل تعيين کننده در تغيير انقلابی بودند. تقريبا همه سازمان های چپ توسط روشنفکرانی شکل گرفته بودند که زندگی سياسی انقلابی خود را از مدرسه و دانشگاه آغاز کردند. نقاط عطف مبارزات اجتماعی نيم قرن اخير با نام دانشگاه و دانشجويان رقم خورده است.

 

در سال 56 و 57 دانشگاه به محل تجمع سياسی همه قشرهای جامعه منجمله کارگران تبديل شد. حتا دهقانان اطراف شهرهای بزرگ سری به مراکز دانشگاهی می زدند. کسانی که مشتاق ايده های تازه و بحث های  نو و دگرگون ساز در مورد آينده جامعه بودند سراغ دانشجو و دانشگاه را می گرفتند. دانشگاه به مردم قدرت می بخشيد. دانشجويان کمونيست و انقلابی به مردم می گفتند چگونه می توان حاکم بر سرنوشت خود شد و راه دگرگونی اجتماعی و ترقی را به روی کشور باز کرد. پس از به قدرت رسيدن خمينی و دارودسته اش دانشگاه و دانشجو به ايفای اين نقش ادامه دادند. دانشگاه ها تبديل به مرکز خبر رسانی در باره مبارزات کارگری و دهقانی و مبارزات مردم تحت ستم کردستان و دهقانان ترکمن صحرا و حمايت از آنان شدند.

 

به اين دلايل، خمينی و دارودسته اش سرکوب سهمگينی را برای جنبش دانشجوئی و دانشگاه تدارک ديدند. در سال 1359 ، دستگاه امنيتی و پليسی خمينی تحت عنوان «انقلاب فرهنگي»،  سازمان های دانشجوئی را که در جريان مبارزه عليه رژيم شاه و  خمينی تاسيس شده بودند درهم شکستند و دانشجويان فعال را دستگير و اعدام کردند. دانشگاه ها بسته شدند و هنگام بازگشائي، اسلامی شده بودند و سدها و موانع «ايدئولوژيک» و «امنيتي» به سد کنکور اضافه شده بود. نه دانش علمی بلکه اطلاعات در مورد پوسيده ترين زوايای دين تبديل به محک شايستگی دانش آموزان برای ورود به دانشگاه شد. نه توان، علاقه و  انگيزه علم جوئی دانشجو بلکه نظر کميته های جاسوسی مسجد و بسيجی های محل در مورد عقايد سياسی و دينی و رفتار اخلاقی فرد شاخص قبولی در دانشگاه شد.

 

خمينی قانون نيز تعيين کرد و «خبرگان» تاريک انديشی را مسئول تدوين آن کرد. اين قانون هيچ ربطی به آمال و آرزوهائی که در جريان انقلاب ضد سلطنتی توسط شرکت کنندگان اصلی اين انقلاب – اقشار گوناگون مردم و گرايشات سياسی مختلف – بيان شده بود، نداشت و در واقع ضد آمال و آرزوهای رهائی بخش آنان بود. چارچوب اين قانون پيشاپيش توسط خمينی در کتابش به نام «حکومت اسلامي» تنظيم شده بود. خمينی صحبت از برابری مردم کرد اما بدترين و خشن ترين نوع تبعيض ميان شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تصويب شد. شهروندان به دليل جنسيت، مليت و دينشان تفکيک شده و عده ای از حقوق برابر با عده ی ديگر محروم شدند. روحانيت شيعه از امتيازات ويژه برخوردار شد. جمهوری اسلامی نه تنها قوانين سرکوبگرانه نظام قضائی شاه را حفظ کرد بلکه قوانين جزائی اسلامی را که متعلق به جامعه برده دار 1400 پيش بوده بدان اضافه کرد. دين  و دولت را دوباره همچون عهد سلطنت شيعی صفويه در هم آميخت. جمهوری اسلامی به يک دولت نئو- تئوکراتيک (نو-دين سالار) تبديل شد که در سرکوب و کنترل جامعه راه های جديد و منحصر به فردی را به زرادخانه حکومت های ارتجاعی جهان اضافه کرده است. طبق قانونی که خمينی  تعيين کرد، دولت به آن حد از حقوق فردی که حتا رژيم سلطنتی شاه جرات تعرض نکرده بود، يورش برد و برای دين و ايمان مردم نيز نگهبان دولتی و نظامی گماشت. در اين قانون سرنوشت مردم در دست يک آخوند شيعه است که توسط آخوندهای شيعه ديگر برگزيده می شود. اين قانون، مالکيت خصوصی و شکاف ها و تمايزات طبقاتی ناشی از آن را به رسميت شناخت و علاوه بر آن، شهروندان را بر حسب جنسيت و باورهای دينی شان درجه بندی کرد. در حقيقت جمهوری اسلامی علاوه بر يک نظام طبقاتی يک نظام سلسله مراتب کاستی نيز بر جامعه تحميل کرد که در آن کاست روحانيت شيعه برترين جايگاه و امتيازات را داراست.

 

دولتی که چنين شکل گرفت نياز به يک خرافه و توهم بزرگ داشت تا اين پليدی ها و تبه کاری ها را در ذهن مردم توجيه پذير کند. اين خرافه و توهم بزرگ، دين بود. جمهوری اسلامی آمد تا به مردم ايران تلقين کند که اگر دولت اسلامی باشد هرگونه عملکرد آن توجيه پذير است زيرا اين دولت نماينده «خدا» بر روی زمين است. جمهوری اسلامی برای قبولاندن سيمای کريه نظام اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خود، از ايدئولوژی اسلامی و اسطوره های دينی کمک گرفت تا با مقدس جلوه دادن خود مردم را از روياروئی با آن بترساند.

جمهوری اسلامی نماينده روابط توليدی واجتماعی بهره کشی سرمايه داری و پيشا سرمايه داري، سودپرستی و شکاف و تمايز طبقاتی است. اين دولت نماينده بی حقوقی زنان و عظمت طلبی کريه ملت «فارس» عليه ديگر ملل ايران است. اين دولت از آگاهی علمی مردم به حقايق امور می ترسد و به اين جهت برای اشاعه ی افسارگسيخته ی خرافه و جهل در ميان مردم، هزينه های عظيم صرف می کند. اين دولت بدون سرکوب امنيتی و شکنجه و زندان قادر به حکومت نيست. ضديت اين دولت با «امپرياليسم» ضديتی ارتجاعی است و از ايدئولوژی و باورهای قرون وسطائی اين قشر بر می خيزد و ذره ای نکته مثبت و ترقی خواهانه در آن وجود ندارد. در همان حال، بندناف اقتصادی اين دولت به نظام سرمايه داری جهانی بخصوص به سرمايه داری غرب بسته است و ايران را شديدتر از زمان شاه وابسته به نظام جهانی سرمايه داری امپرياليستی کرده است.

 

سرکوب انقلاب و پيروزی ضد انقلاب

 

بر خلاف تصور رايج، جمهوری اسلامی نه زاده ی انقلاب بلکه حاصل پيروزی ضد انقلاب بود. جمهوری اسلامی با سرکوب انقلابی که با سرنگونی نظام سلطنتی تازه جوانه زده بود، به پيروزی رسيد. جمهوری اسلامی پيروزی يک قشر ضد انقلابی بود که با رژيم شاه از منظری عقب گرا مخالفت می کرد و در جبهه مخالفت قرار گرفته بود. پيروزی جمهوری اسلامی بدون حمايت قدرت های امپرياليستی مشکل بود. هنگامی که قدرت های امپرياليستی غرب از نجات رژيم شاه مايوس شدند، به صحنه مبارزه سياسی در ايران نگريستند و مصمم شدند تا با حمايت از يک قشر ارتجاعی مذهبی به رهبری خميني، مانع از پيروزی انقلاب واقعی شوند. آنان طبق پيمانی که با اين دارودسته بستند، راه را برای خروج شاه و ورود خمينی باز کردند.

 

در جريان مبارزه عليه رژيم شاه، در هر جا و به هر درجه که سازمان ها، محافل و عناصر آگاه کمونيست دخالت گری کرده بودند، عوامل تشکيل دهنده يک نظام  دموکراتيک نوين، در اشکال نطفه اي، از پائين شکل گرفته بود. کارگران اعتصابی در مراکز عمده ی توليد، تشکلات خود را بوجود آورده بودند و صحبت از بدست گرفتن توليد می کردند. اتحاديه های دهقانان فقير و بی زمين با کمک مبارزين کمونيست و انقلابی تشکيل شده و فئودال ها را از زمين هائی که خود کشت می کردند اما ارباب محصول آن را می برد بيرون کرده بودند. اجتماعات دهقانی در برخی مناطق روستائی با صراحت خواست از بين بردن روابط خان خاني، واگذاری زمين به دهقانان و تشکيل گروه های مسلح دهقانی برای دفاع از خود را طرح می کردند. علاوه بر اين در بسياری از روستاها شوراهای اجتماعی و اتحاديه های دهقانی تشکيل شد و دهقانان بوسيله اين تشکيلات ها امور مربوط به روستاها را بدست خويش اداره می کردند. در بسياری از مراکز آموزشی تشکلات دانشجويان و استادان اداره امور دانشگاه ها و تشکلات معلمان و دانش آموزان اداره امور دبيرستان ها را در دست خود گرفته بودند. استادان سکولار و ضد رژيم شاه تشکيلات سراسری خود را ايجاد کرده و طرح جامعی برای اداره دانشگاه ها و خودمختاری نظام آموزشی ارائه داده بودند. جنبش کمونيستی ايران که در گروه ها و سازمان ها و محافل مختلف پراکنده بود، عليرغم ناروشنی ها و سردرگمی های  مختص آن دوره تاريخي، خواست حداقلی استقرار يک دولت دموکراتيک نوين و مختصات آن را تدوين کرده و به ميان مردم برده بودند. اين خواست ها از جمله عبارت بودند از:  ملغی کردن رژيم سلطنتی و جايگزينی آن با يک جمهوری دموکراتيک خلق بر اساس آزادی بيان، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی ايجاد انجمن ها و سازمان های  صنفی و سياسي، آزادی احزاب، آزادی زنان و تساوی کامل حقوق زن و مرد، آزادی وجدان (اعتقاد به اديان مختلف و يا بی خدائي)، رفع ستم های اقتصادي، سياسي، فرهنگی از زندگی ملتهای مختلف ايران و به رسميت شناختن حق خلق های مختلف ايران در تعيين سرنوشت خويش، بر چيدن و انحلال کامل کليه نيروهای نظامی و امنيتی رژيم سلطنت، رسيدگی به جنايات روسا و کارکنان آن ها در دادگاه های علنی خلق، مصادره و ملی کردن کليه بانک ها و سرمايه های خارجی و سرمايه های بزرگ و وابسته به امپرياليسم، تدوين قانون کار توسط کميته ها و اتحاديه های کارگری و آزادی ايجاد سنديکا و ديگر سازمان های کارگری بدون دخالت دولت يا عوامل وابسته به دولت. به رسميت شناختن حق اعتصاب و اعتراض به دولت، مصادره کليه زمين های مالکان بزرگ به نفع دهقانان و تحت نظر مستقيم شوراها و انجمن های دهقاني، لغو کليه ديون و اقساط دهقانان، و تضمين زمين، آب و وسائل کشاورزی برای آنان و حمايت از محصولات دهقانی در بازار داخلي، اداره دانشگاه ها بر مبنای طرح سازمان سراسری استادان و دانشجويان، اداره بيمارستان ها و مدارس و ديگر نهادهای عمومی توسط شوراهائی که با شرکت آزاد و برابر همه اعضای آن نهادها شکل گرفته بودند.

 

اين خواست ها پيش از استقرار جمهوری اسلامی در اوراق تبليغی و ترويجی و در مجامع کارگری و روستائی و آموزشی و در ميان معلمان و کارمندان اعتصابی اعلام می شد و توده های مردم به حول آن بسيج می شدند.بنابراين، يک انقلاب دموکراتيک واقعی از پائين به شکل جنبش های انقلابی توده های کارگر و دهقان و معلم و دانشجو و ملل تحت ستم با يک جهت گيری کاملا متفاوت از «جمهوری اسلامي» در حد جنينی شکل گرفته بود. آنچه که به دليل اشکالات سياسی و ايدئولوژيک جدی جنبش کمونيستی نتوانست شکل بگيرد مرکزی از کمونيست ها بود که بتواند جويبارهای مبارزه را به يکديگر وصل کرده و يک جبهه گسترده ايجاد کند و مهمتر از آن در روستاها و شهرها اقدام به مسلح کردن تشکلات کارگری و روستائی کرده و جنگ مسلحانه توده ای را برای مقابله با ضد انقلاب و رساندن انقلاب به فرجام پيروزمند آغاز کند. در مقابل، اما، نيروهای ارتجاعی اپوزيسيون زير رهبری خمينی و با حمايت قدرت های امپرياليستی به سرعت خود را متشکل کردند، جبهه متحدی ميان گرايشات مختلف بنيادگرايان اسلامی و ملی مذهبی ها و ارتش و ساواک شاه زير رهبری محفل بنيادگرايانی که به حول رهبری خمينی گردآمده بودند شکل گرفت و فورا يک ستون فقرات نظامی به نام سپاه پاسداران تشکيل شد و با سازمان دادن عناصر باج گير محلات و کنترل «کميته ها» به سرعت مردم را خلع سلاح و بعد از مدتی موج دستگيری و اعدام های صحرائی را شروع کردند. آنان با همکاری ارگان های ساواک ليست بالا بلندی از همه مبارزين زمان شاه و گرايشات سياسی آن ها تهيه کردند.

 

جمهوری اسلامی محصول يک ضد انقلاب بود که با درهم شکستن انقلاب پا به عرصه وجود گذاشت. خمينی بدون گرفتن قدرت سياسی هرگز نمی توانست جامعه ايران را بر مبنای بنيادگرائی اسلامی با قوانين الهام گرفته از 1400 سال  پيش بازسازی کند. 100 سال قبل از خميني، شيخ فضل الله نوری همين هدف را داشت اما مردمی که برای ترقی و پيشرفت دست به انقلاب مشروطه زده بودند او را محاکمه کردند، به دار کشيدند و نگذاشتند روياهای ارتجاعی اين شيخ مشروعه خواه تبديل به کابوس مردم شود. اما خمينی با سرکوب خونين و بيرحمانه انقلاب و تحت شرايط خاص ملی و بين المللی توانست  با تکيه به ارتجاعی ترين بخش جامعه اين کابوس را به جامعه تحميل کند.