دو هفته دیگر در روز‌های ۱۵ و ۱۶ ژانویه رفراندوم قانون اساسی جدید مصر برگزار می‌شود. علی‌رغم جو نا آرام مصر و تداوم رویارویی خشونت‌بار دولت انتقالی با معترضان کودتا، اراده دولت عدلی منصور و نیرو‌های نظامی و امنیتی پشتیبان آن بر برگزاری رفراندوم در موعد مقرر است.
در آستانه همه‌پرسی، آزادی‌های ضروری برای انتخابات آزاد و منصفانه به صورت مطلوب وجود ندارند. شدت عمل و برخورد خشن و خونین پلیس و نیرو‌های امنیتی مصر در سرکوب معترضان در روز‌های اخیر افزایش یافته است.
