افشاگری نماینده سابق تبریز؛ کلاهبرداری چند ده‌میلیاردی ۳ نماینده مجلس
این سه نماینده, زمین خریداری شده برای ۳۵۸ نفر را به نام خود ثبت کرده اند!
“اکبر اعلمی” نماینده اصلاح‌طلب مجالس ششم و هفتم و سیاست‌مدار منتقد در نامه‌ای به آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه‌جمهوری‌اسلامی از فساد مالی ۳ تن از نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی پرده برداشت.
به گزارش “سحام نیوز”، هم‌زمان با برملا شدن نقش “پول‌‌های کثیف” درعرصه سیاست و تصمیم‌گیری حاکمیتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، “اکبر اعلمی” نماینده سابق مردم تبریز در مجلس‌شورای‌اسلامی با فاش کردن فساد مالی دو تن از نمایندگان مجلس‌هفتم و یک نماینده‌ی مجلس‌هشتم(فعلی)، خیانت درامانت، جعل و کلاهبرداری این ۳ نماینده درحق ۳۵۸ سهامدار چند فقره زمین و مجتمع مسکونی به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشته است: ” ۳ تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متاسفانه یکی از آنان هم‌چنان نماینده مجلس می‌باشد، درسال ۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهامدار و تهیه دو مبایعه‌نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دست‌کاری شده، که هردو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌را در دقتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌نام خود ثبت کرده‌اند.”
این نماینده سابق مردم تبریز که به دلیل صراحت و شجاعتش از سوی شورای نگهبان درانتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شد، از اطاله دادرسی و عدم‌رسیدگی قضایی با گذشت ۲۲ ماه از ارجاع اولین شکایت به قوه قضائیه انتقاد کرده و از وی و سایر مسئولین خواسته است به جای کوبیدن برطبل “مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی”، و رسیدگی به پرونده ” دانه ریزها “، عدالت واقعی را اجرا و به پرونده مفاسد مالی ” دانه درشت‌ها ” رسیدگی نمایند..
آقای اعلمی که وکالت این پرونده را به نمایندگی از ۳۵۸ سهامدار برعهده دارد، اعلام کرده است درصورت عدم رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده مفسده کلان مالی، ” اسامی آنان را همراه با صورت‌جلسه ۸۷ نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوءاستفاده‌های فراوان آن‌هاست، دراختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهدداد”.
“اکبر اعلمی” نماینده اصلاح‌طلب مجالس ششم و هفتم و سیاست‌مدار منتقد در نامه‌ای به آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه‌جمهوری‌اسلامی از فساد مالی ۳ تن از نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی پرده برداشت.
به گزارش “سحام نیوز”، هم‌زمان با برملا شدن نقش “پول‌‌های کثیف” درعرصه سیاست و تصمیم‌گیری حاکمیتی جمهوری‌اسلامی‌ایران، “اکبر اعلمی” نماینده سابق مردم تبریز در مجلس‌شورای‌اسلامی با فاش کردن فساد مالی دو تن از نمایندگان مجلس‌هفتم و یک نماینده‌ی مجلس‌هشتم(فعلی)، خیانت درامانت، جعل و کلاهبرداری این ۳ نماینده درحق ۳۵۸ سهامدار چند فقره زمین و مجتمع مسکونی به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نوشته است: ” ۳ تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متاسفانه یکی از آنان هم‌چنان نماینده مجلس می‌باشد، درسال ۸۵ با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهامدار و تهیه دو مبایعه‌نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دست‌کاری شده، که هردو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و به‌جای آن‌که سند آن‌را در دقتر اسناد رسمی به‌صورت مشاعی به‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به‌نام خود ثبت کرده‌اند.”
این نماینده سابق مردم تبریز که به دلیل صراحت و شجاعتش از سوی شورای نگهبان درانتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شد، از اطاله دادرسی و عدم‌رسیدگی قضایی با گذشت ۲۲ ماه از ارجاع اولین شکایت به قوه قضائیه انتقاد کرده و از وی و سایر مسئولین خواسته است به جای کوبیدن برطبل “مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی”، و رسیدگی به پرونده ” دانه ریزها “، عدالت واقعی را اجرا و به پرونده مفاسد مالی ” دانه درشت‌ها ” رسیدگی نمایند..
آقای اعلمی که وکالت این پرونده را به نمایندگی از ۳۵۸ سهامدار برعهده دارد، اعلام کرده است درصورت عدم رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده مفسده کلان مالی، ” اسامی آنان را همراه با صورت‌جلسه ۸۷ نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیان‌گر تخلفات و سوءاستفاده‌های فراوان آن‌هاست، دراختیار رسانه‌های مستقل و مردمی قرار خواهدداد”.
وی در مقدمه‌ی نامه‌اش به رئیس قوه قضائیه نوشته است:
در بدو امر شاید انتشار سرگشاده این نامه، کمی نامتعارف بنظر آید، اما از آن‌جا که همه راه‌های قانونی برای استیفای به موقع حقوق صدها نفر و تعقیب و مجازات متهمین، آزموده شده و شوربختانه تا این لحظه نتیجه مطلوبی به‌دست نیامده است، از این‌رو با تاسی از آیه شریفه صدرالاشاره که حتی بانگ برآوردن به بدزبانی را هم برای کسانی که برآن‌ها ستم شده است، مجاز می‌شمارد، به انتشار این نامه سرگشاده که مصداق بلندسخن گفتن از نوع محترمانه آن است روی آوردم تا شاید از این طریق پس از ۲ سال پیگیری‌های مستمر، روزنه امیدی برای اجرای عدالت و قانون و برخورد جدی با متخلفین و قانون‌شکنان بدست آید.
متن کامل نامه در لینک زیر:
http://bit.ly/1DPTlJ6
