آیا اعتراضات خیابانی ایران تکرار خواهد شد؟
حسین باستانی بی بی سی
پاسخ به چنین سوالی، پیش از هر چیز نیازمند پاسخ‌گویی به این پرسش است که در هفته گذشته، واقعا چه اتفاقی افتاد که بیش از ۷۰ شهر ایران صحنه تظاهرات اعتراضی شدند؟
در مواجهه با پرسش اخیر، تاکنون مجموعه توضیحات متنوعی ارائه شده که هرکدام، به بخشی از دلایل نارضایتی مردم از وضعیت موجود اشاره دارند. اما کماکان این پرسش کلیدی باقی است که چرا نارضایتی های موجود، اخیرا به شکلی متفاوت با هر زمان دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بروز کردند؟
با صرف نظر کردن از این روایت خاص حکومتی که علت تحولات اخیر “توطئه خارجی” بوده -و مشکل بتوان تصور کرد مطرح کنندگانش نیز به آن باور داشته باشند- تاکنون تحلیل های مطرح شده در رسانه های رسمی، عمدتا متوجه مشکلات اقتصادی بوده است. تحلیل‌هایی که بر مشکلات مشخصی همچون بحران موسسات اعتباری و صندوق های بازنشستگی، گرانی مواد غذایی، بیکاری و … به عنوان دلایل اعتراضات خیابانی اصلی تاکید داشته اند.
با توجه به مجموعه این واقعیت ها، به لحاظ روش شناختی قابل دفاع نیست که گفته شود دلیل اعتراضات اخیر -مثلا- مجموعه ای از مشکلات مختلف اقتصادی بوده که در کنار گروهی از مشکلات اجتماعی و زیست محیطی قرار گرفته و همگی به بحران هایی سیاسی اضافه شده اند و در نهایت به اعتراضات خیابانی انجامیده اند. این شیوه بررسی، همان روشی است که اصلاحا می‌توان آن را “از انتها تحلیل کردن” پدیده ها دانست.
درواقع، فرض محتمل تر می تواند این باشد که مجموعه عوامل فوق، در نگاه بسیاری از معترضان نه “علت” اصلی مشکل، که “نتیجه” یک مشکل واحد، یعنی ناکارآمدی حاکمان باشد.
مرور اسامی بیش از ۷۰ شهر عمدتا محرومی که در طول هفته پیش صحنه تظاهرات اعتراضی بودند، حکایت از آن دارد که در بیش از چهار-پنجم آنها، طی شش ماه گذشته حداقل یک تجمع اعتراضی برگزار شده که عمدتا نیز دلایل معیشتی و صنفی داشته اند.
در عین حال، مرور حدود ۳۰ شعاری که معترضان این شهرها در جریان تظاهرات خود داده اند نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها مضمون سیاسی داشته اند – به این تعبیر که علیه مسئولان حکومتی و سیاست های آنها بوده اند.
گویی اعتراض بسیاری از معترضان از این زاویه صورت گرفته که مشکل “ما” اقتصادی است، اما “شما” حکومتگران توانایی حل آن را ندارید. این، دقیقا همان جایی است که مطالبات اقتصادی، ما به ازای سیاسی پیدا کرده اند.
یک توضیح این پدیده می تواند -به اصطلاح- “عارضه ناامیدی بعد از امید” باشد؛ که آن را در اول اردیبهشت ۱۳۹۵ و در تحلیلی در مورد تبعات احتمالی تأثیر یا عدم تأثیر برجام بر حال مشکلات اقتصادی ایران، مورد اشاره قرار داده بودیم.
جمهوری اسلامی ایران، البته قاعدتاً از امکانات موثری برای مقابله امنیتی با اعتراضات شهری و کنترل آنها برخوردار است. اما جلوگیری از اعتراضاتی از نوع اخیر، که رهبران مشخصی ندارند، می تواند در مقایسه با اعتراضات سیاسی طبقه متوسط پیچیده تر باشد. به ویژه، اگر نشانه های مشخصی از تحلیل صحیح از ریشه های بحران یا تجدیدنظر تصمیم گیران حکومتی در سیاست هایشان به چشم نخورد.
چرا ناآرامی‌های اخیر ایران به یک جنبش همگانی منجر نشد؟
شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر
بسیاری از تحلیلگران در ایران معتقدند که شروع تظاهرات در روز هفتم دی در مشهد، از سوی مخالفان دولت روحانی سازماندهی شده بود، اما بعد نیروهای دیگری وارد صحنه شدند و رشته کار از دست تندرو‌ها خارج شد.
حمید رضا جلایی پور می‌گوید: “این اعتراض‌ها ابتدا خود جوش و مردمی نبوده و سازماندهی شده به راه افتاده است. دو سوم خانم‌ها چادری بودند. معمولا خانم‌های چادری در تظاهرات رسمی که از صدا و سیما اعلام میشود شرکت می‌کنند، مثل تظاهرات بعد از نماز جمعه، روز قدس، روز ۲۲ بهمن. لذا احتمالا این خانم‌ها از مراکزی دعوت شده بودند”.
اما در مورد اینکه چرا این اعتراضات شکل گرفت تحلیلگران بسیاری در داخل و خارج ایران اظهارنظر کرده‌اند. این دلایل طیف وسیعی از مقولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد که محتاج بحثی جداگانه است. اما موضوع یاس و ناامیدی جوانان نسبت به بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، پس از ۵ سال که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، از سوی بسیاری از صاحب نظران به عنوان یک عامل عمده برجسته شده است. بعد از اتمام دوره محمود احمدی‌نژاد که تقریبا در همه عرصه‌ها، از سیاست‌های داخلی گرفته تا سیاست خارجی ضربات مهلکی به ایران وارد کرد، آقای روحانی در ایجاد شور و امید در جامعه نقش موثری داشت.
چرا یک جنبش عمومی شکل نگرفت؟
ناظران در این خصوص تقریبا اتفاق نظر دارند که نیروهای امنیتی و سپاه در جریان تظاهرات اخیر، نسبت به سال ۸۸، بطور چشمگیری از خود خویشتنداری نشان دادند. یکی از دلایل عمده این امر سعی در ندادن حربه به دست دولت آمریکا بود چون آمریکا ممکن بود بتواند با تمرکز بر مسئله حقوق بشر، اروپا را در اعمال تحریم‌های جدید و بر هم زدن برجام با خود همراه کند. زمان هم برای آمریکا مناسب بود. دونالد ترامپ باید تا ۱۵ ژانویه در مورد پایبندی ایران به برجام و تمدید تعلیق تحریم‌های آمریکا تصمیم گیری کند.
با این همه چرا جنبش عمومی و پر تعدادی مانند سال ۸۸ شکل نگرفت؟
دو گروه جمعیتی در ایران بطور بالقوه می‌توانند حرکت‌های اعتراضی را شکل دهند.
اول، گروهی که تحت فشار‌های معیشتی شدید قرار دارند و با فقر و تنگدستی دست به گریبانند. بنا به گزارشی که در تیرماه امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شد، ۳۳ درصد جمعیت ایران (یک سوم جمعیت کشور) زیر خط فقر به سر می‌برند.
………..
گروه دومِ جمعیتی که توان شکل دادن به حرکت‌های اعتراضی را دارد طبقه متوسط شهری است که اعتراضات خیابانی سال ۸۸ را شکل داد و از قضا بر خلاف گروه اول رهبری اصلاح‌طلبان به خصوص شخص محمد خاتمی را پذیرفته است. در انتخابات سال ۸۸، میر حسین موسوی که نزدیک به دو دهه از سیاست کنار بود و کمتر کسی از وی شناخت داشت، با پشتیبانی محمد خاتمی چنان جایگاهی پیدا کرد که رهبری اعتراضات گسترده خیابانی سال ۸۸ و جنبش سبز را به دست گرفت. انتخاب حسن روحانی در دوره اول نیز بدون شک مدیون حمایت آقای خاتمی و تا حدی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که علیرغم خصومت شدید با اصلاح‌طلبان در دوران ریاست جمهوری‌اش، از سال ۸۸ با اصلاح‌طلبان نزدیکتر شده بود. اصلاح‌طلبان که خواسته‌های این گروه را نمایندگی می‌کنند از آزادی‌های مدنی و مخالفت با انحصارگرایی حمایت می‌کنند.
آنچه رخ داد، بیرون‌ریختن خشم فروخورده مردم غیرسیاسی بود
مردمی که به حزب و جناحی وابسته نبودند این بار به خیابان‌ها آمدند و فریاد اعتراض علیه بی‌عدالتی سر دادند و هرچند که برخی شعارها به سمت‌وسوی دیگر رفت اما می‌توان دلیل اصلی اعتراض و خشم آنها را مسائل اقتصادی و بی‌عدالتی اجتماعی دانست.
در این راستا برخی از اصلاح‌طلبان از ابتدای آغاز تظاهرات این اعتراضات را سازماندهی شده از سوی مخالفین دولت حسن روحانی و حتی از سوی کشورهایی مانند عربستان خواندند و شاید همین امر هم بر آتش خشم معترضین افروخت.
در همین خصوص به سراغ محسن صفایی فراهانی نماینده مجلس ششم و از شخصیت‌های اصلاح‌طلب رفتیم.
تلنباری از خشم فروخورده مردمی است که سیاسی نیستند، به هیچ جناحی بدهکار نیستند، طلبکار هستند، آنها سر من داد می‌زنند! آنها سر من و همنسلان من و یا یک نسل بعد و قبل که نزدیک چهل سال است به آنها امید شرایط زندگی بهتر دادیم و میدهیم، ما که در سطوح مختلف مدیریتی کشور، بخشی یا تمام این سالها، مسئولیتی را به عهده داشتیم فریاد می‌زنند و هر که بامش بیش برفش بیشتر! مایی که به آمارهایی که خود ارائه می‌کردیم هیچ توجهی نکردیم، وقتی آمارها گفتند جمعیت شاغل در سال ۱۳۸۴ برابر ۲۳/۲۷۳ میلیون نفر است و در سال ۸۸ برابر ۲۳/۸۶۴ میلیون و در سال ۹۲ اعلام شد ۲۳/۸۳۵ میلیون نفر، هیچ مدیری در هیچ سطحی فریاد نزد که وقتی سطح اشتغال تغییر نکرده پس سالانه نزدیک به یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها چه شدند؟ این جوان‌های تحصیل‌کرده چه می‌کنند؟! تا کی آنها دست در جیب پدرشان باید بکنند و هر دو لب فرو بندند! وقتی در رادیو و تلویزیون دولتی رسانه‌ها گفته میشود بعضی شرکت‌ها نزدیک به ۶، ۸ و ۱۰ ماه و بعضاً بیش از یک سال است حقوق کارکنان خود را نپرداختند، چه کسی صدایش در آمد که پس این جماعتی که حقوق نگرفتند؟ از کجا ارتزاق می‌کنند؟ چقدر بازنشستگان جلوی مجلس آمدند و از تنگی معیشت نالیدند؟ چقدر مردم کوچه و بازار جلوی بانک مرکزی جمع شدند که این موسسات اعتباری که بعد از سال ۱۳۸۰ مثل قارچ روییدند، اندک پس‌انداز آنها را از بین برده‌اند!
…………….
این‌ها جامعه متوسط شهرهای بزرگ نیستند، این فریادها با گذشته تفاوت ماهوی دارد، یک‌بار قبول کنیم که ما و از ما بالاترها باعث این فریادها شدیم…………….
امروز میزان اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، غیرقابل باور است. همین امروز راننده تاکسی به من می‌گفت چرا بودجه مدارس علمیه از بودجه محیط‌زیست کشور بیشتر است؟ من روزی ۱۲ ساعت در این هوای آلوده رانندگی می‌کنم، این بودجه چرا صرف محیط‌زیست نمی‌شود؟!
فکر می‌کنم خوب است ارکان نظام مجدداً ۱۷ جلدی که سازمان مدیریت برنامه‌ریزی قبل از برنامه چهارم برای مسئولین کشور فرستاد، را مرور کنند. ببینید در آن ۱۷ جلد چه مسائلی پیش‌بینی شده است؟ در آن ۱۷ جلد عنوان شده بود که اگر متوسط رشد اقتصادی کمتر از ۵ درصد باشد، بحران‌های گریبانگیر جامعه در زمینه اجتماعی و اقتصادی فراگیر میشود. رشد متوسط اقتصادی تمامی این سالها بگفته وزیر اقتصاد دولت یازدهم نصف رقم فوق بوده است!
……………
در اینجا نقش نمایندگان مجلس تعیین‌کننده است
۱- به زندان‌های کشور بروند و از نزدیک و با واقع‌بینی مساله را پیگیری نمایند و از مردم استمالت نمایند.
۲- بایستی از شفافیت بودجه استفاده نمایند و به این مسئله پاسخ دهند که این حرف رئیس‌جمهور که از بودجه ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی فقط ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت است یعنی چه؟!
چرا بودجه کشور چنین سرانجامی دارد؟ چرا این همه بنیاد و موسسه و مراکز آموزشی که تعداد آنها سال‌به‌سال بیشتر شده و امروز به ده‌ها مورد رسیده‌اند از بودجه کشور بایستی تغذیه شود؟! این‌ها مقدمه ایجاد رانت و فساد نیستند؟
جالب است بدانید، یکی از این موسسات در سال ۸۴ معادل ۳۵۰ میلیون تومان کمک دریافت می‌کرد، سال ۸۵ یکباره شد ۳٫۵ میلیارد تومان! در سال ۹۰ معادل ۸ میلیارد تومان و حالا ۲۸ میلیارد تومان! این کمک‌های هنگفت نجومی برای مردم چه رهاوردی داشته است؟!
آنها که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و دستاوردی هم برای مردم ندارند، چرا از این بودجه محدود کشور، بایستی استفاده کنند؟ با آن پول‌ها سهم پروژ‌ه‌های عمرانی اضافه شود که بتوان طرح‌های نیمه‌تمام را به اتمام رساند و اشتغال ایجاد کرد!
———————–
ایران: این شورش، شورشِ بینوایانِ پابرهنه است*، فرهاد خسرو خاور، ترجمه فواد روستائی
انتخابات ریاستِ جمهوری در سال ۱۳۸۸ (و پیروزی محمود احمدی نژاد در آن، انتخاباتی که از نظر بخش عظیمی از مردم توأم با تقلب بود)، تظاهرات دانشجوئی سالِ ۱۳۷۸ (که با خشونتِ تمام سرکوب شد بدون آن آن که محمد خاتمی، رئیس جمهوری اصلاح طلبِ وقت برای جلوگیری از آن سرکوب کاری کند) یا اعتراض‌های کارگری سال‌های اخیر (کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و کارگران کارخانه‌های خودرو سازی) همگی شامل بخشی از جامعه بود و کلّ جامعه را در بر نمی‌گرفت. به ویژه این که، اعتراض‌های سال‌های گذشته رو در روی رژیم نمی‌ایستاد و آن را به چالش نمی‌کشید.
شورش “پا برهنه ها“
نا آرامی‌های کنونی دارای ویژگی‌های تازه‌ای ست. نخست این که، حرکت کنونی مردم پیش از هر چیز “شورشِ نان” است. به عنوان مثال، قیمت تخم مرغ در پی حذفِ یارانه‌ها دوبرابر شد. لذا بُعدِ اقتصادی بسیار مهم بوده و درخواستِ عدالتِ اجتماعی به میزانی گسترده عاملِ تعیین کننده‌ی مطالباتِ سیاسی ست. اکنون دیگر مردم نه در طلبِ دموکراسی بیشتر بل به خاطر ناتوانی دین سالاری حاکم بر کشور در برآوردن نیازها و مطالبات طبقاتِ محروم و شکننده خواهان پایان دادن به حیات رژیم‌اند.
دو دیگر آن که جنبش کنونی شورشی است که تقریباً تمامی شهرهای بزرگ کشور (مشهد- نقطه‌ی آغاز شورش-، تهران و در پی آن اصفهان) و شهرهای متوسط و کوچک (ابهر، دورود، خرم آباد، اراک…) را در بر گرفت. جنبش‌های اعتراضی دو دهه‌ی اخیر به خصوص تهران و در بعضی موارد چند شهر بزرگ را شامل میشد حال آن که عرصه‌ی شورش‌ها و اعتراض‌های کنونی مجموعه‌ای از شهرهای کشور بود که به گرانی هزینه‌های زندگی و یک قدرتِ فاسد اعتراض داشتند.
افزون بر این، این شورش‌ها شورش “پا برهنه ها” و فقرا بود نه طبقه‌ی متوسط. این شورش‌ها شهادتی است بر فقر و بیچارگی، کاهش سطح زندگی در جامعه‌ای که در آن نورِ چشمی‌های رژیم با استفاده از رانتِ نفتی و فساد به ناحق ثروتمند میشوند. از سوی دیگر این جنبش جنبشی بدون رهبر است. خصلتی که سرکوب آن را بر خلاف جنبش ۱۳۸۸ دشوار میکند چرا که مانند سال ۱۳۸۸ که کروبی و موسوی در رأس جنبش بودند کسی در رأس این جنبش که می‌تواند سراسر کشور را در بر گیرد نیست.
—————————
کدام جراحی اقتصادی؟ کدام پوپولیسم؟
……….
اما سوالی که پیش می آید این است که وقتی یکی از اقتصاددانان تاثیرگذار در دولتهای مختلف صراحتا بیان میکند که نهادها مهمترین عامل برای رشد اقتصادی هستند چرا هیچگاه در دولتهای بعد از جنگ سکان سیاستگذاری اقتصادی در اختیار اقتصاددانان نهادگرا نبوده است؟!
………….
بهرحال اگر میخواهیم جراحی اقتصادی با هدف بهبود عملکرد اقتصاد انجام بدهیم بهتر است از اقتصاددانان نهادگرا بخواهیم که اهمیت و فوریت اصلاحات مختلف اقتصادی را رتبه بندی کنند و پاسخ ایشان به احتمال زیاد اینست که آزادسازی قیمتها اگرچه خوب است اما در اولویت و فوریت پایینی قرار دارد. آنچه که بیشتر اهمیت دارد چنانچه خود عجم اغلو هم بیان میکند چیزهایی مثل محافظت از حقوق مالکیت است. آنچه اهمیت دارد شفافیت است. و اتفاقا چنین اصلاحاتی سختتر هم هستند! اینجا مردم عادی نیستند که ناراحت میشوند، بلکه گروههای رانتی بسیار قدرتمند هستند که اتفاقا زورشان زیاد است… شاید این نوع از “پوپولیسم” که در اینحالت ایجاد میشود خیلی بدتر از نوع مشهور آن باشد!
——————–
بدترین نتیجه و دستور عملی که میشد از سلسله اعتراض‌های خیابانی هفته گذشته گرفت اینک دستور کار کمیسیون بودجه مجلس است: تعطیل سیاست‌های اصلاحی ساختار بودجه، برای نشان دادن مخالفت با سختی معاش مردم. این نتیجه‌گیری اشتباه محض است. معترضان خیابان از طبقات مرفه نبودند، بیکاری و فقر در جامعه سلطه دارد، اما نارضایتی شناور در جامعه ناخشنودی عمیق از فساد ساختاری و عام کل حکومت، نادانی آشکار در سخنان اکثر اجزا و مدیران آن و تحقیری است که مردم به خاطر حکومتی که بخش قابل‌توجهی از اجزای آن در پی سوءاستفاده از دین هستند احساس می‌کنند. دکتر صالحی اصفهانی اقتصاددان ایرانی دیروز طی تحقیقی نشان داده است علت حضور مردم در اعتراض‌ها فقر و اقتصاد نیست.
——————
ناگفته های ویدیوی افشاشده از انتخاب آیت‌الله خامنهای به رهبری
حسین باستانی بی بی سیاسی
ویدیویی که به‌تازگی از جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خبرگان برای انتخاب جانشین آیت الله خمینی منتشر شده، دارای نکات جدیدی است که برای اولین بار در سطح افکار عمومی مطرح شده اند.
شاید بتوان نکته اصلی این ویدیو را، تاکید حاضران در نشست خبرگان بر موقت بودن انتخاب آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت به سِمت رهبری و همزمان، اصرار بر مخفی ماندن این مساله از افکار عمومی دانست.
موقت بودن رهبری، البته به معنای ادامه مسئولیت تا زمان رفراندوم قانون اساسی و حذف شرط “مرجعیت” برای رهبر بوده. ولی به نظر می‌رسد که در جلسه ۱۴ خرداد خبرگان، در مورد “مجتهد” بودن آقای خامنه ای هم، که طبق قانون اساسی جدید برای رهبر شدن لازم بود، تردید جدی وجود داشته است.
در سال های بعد از انتخاب آیت الله خامنه ای به جانشینی، روایت های رسمی بسیاری در مورد ماوقع ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ منتشر شده که به وضوح، حقایق مختلفی را در مورد آن روز پنهان کرده اند.
————————————
فیلم مجلس خبرگان: یادآوری شر و مسئولیت‌های آن
مهدی خلجی نویسنده و پژوهشگر
احمد آذری قمی، پیش از انقلاب، به فضل فقهی و دقت استنباط شهره بود. همگنان و همنسلان حوزوی اش در انتظار آینده روشنی برای وی بودند. با انقلاب، از بازار دین به کارزار سیاست رفت. در دهه شصت خورشیدی، از سر لاابالیگری دینی و شلختگی فکری، حرفهایی بدعت آمیز زد. مثلاً حدود یک ماه پس از از انتصاب آیت الله خامنه ای به رهبری، در مقاله‌ای با عنوان “انتخاب خبرگان و ولایت فقیه” نوشت ولی‌فقیه اگر بخواهد می‌تواند “حتی توحید را به طور موقت تعطیل نماید.” (روزنامه رسالت، ۱۹ تیر ۱۳۶۸).
کم کم آقای آذری قمی، به صرافت گستردن بساط مرجعیت و چاپ رساله عملیه خود افتاد؛ کاری که به مذاق ولی فقیه خوش نمی آید. سرانجام در حصر خانگی و در حصار بسته دنیادوستی دیده زندگی فروبست.
نمونه معکوس مورد یادشده، محمد مؤمن است؛ آیت اللهی که دهه نخست جمهوری اسلامی را به تمشیت امور قضائی و عضویت شورای نگهبان گذراند. محمد مؤمن در همین جلسه مجلس خبرگان کمی آنسوتر از آذری قمی نشسته بود، ولی بر خلاف وی، با رهبری آیت الله خامنه ای مخالفت کرد و بدان رأی منفی داد.
آقای منتظری می گوید خودِ آیت الله مؤمن به من گفت: “یکی از این آقایان که میرود در دفتر ایشان [خامنه ای] در قم می نشیند و مسائل را مطابق نظر آقای خامنه ای جواب میدهد”، به ایشان گفتم که ایشان که رساله ندارد، شما چگونه فتاوا را بر طبق نظر ایشان جواب میدهید؟ گفت: ما روی تحریر [الوسیله]، رساله عملیه عربی امام[خمینی] جواب می دهیم. گفتم مردم آخر مسأله ایشان را میخواهند. گفت: میگویند ایشان فتوایش مثل فتوای امام است، ما روی تحریر امام جواب میدهیم.”
سپس، آقای منتظری بخشی از پیام هشدارآمیزی را می خواند که به واسطه آقای مؤمن برای رهبر فرستاده است. آیت الله منتظری، در کتاب خاطرات، شرح بیشتری درباره این پیام میدهد: “من یادداشتی … توسط آقای مؤمن برای آقای خامنه ای فرستادم… البته اول بنا بود آقای طاهری خرم آبادی هم با ایشان برود، ولی بعداً ایشان گفت: “بند هفتم این یادداشت را که مربوط به مرجعیت است، حذف کنید، چون ایشان در فاز مرجعیت است و این حرف را قبول نمیکند. من گفتم اصلاً قسمت مهم پیام من همین است. بالاخره ایشان گفتند چون من میدانم فایده ای ندارد، مرا معذور بدارید”، اما آقای مؤمن گفتند چون این مطلب مطابق عقیده خود من میباشد من میبرم.” (ج ۱، ص. ۷۵۶)
سالها بعد، محمد مؤمن، در تصادف ماشین، دچار مصدومیتی شدیدی میشود که بدون مراقبتهای پرهزینه پزشکی چه بسا مرگبار بود. آیت الله خامنهای هزینه کامل درمان طولانی و جراحیهای وی را در اروپا میپردازد. آقای مؤمن، جان خود را مدیون الطاف ولی فقیه میداند و به سودای بیعتی تازه با وی از بستر برمیخیزد. از آن هنگام در دفاع فقهی و سیاسی از ولایت فقیه و ذرّهای دریغ نمیورزد و در پیشگاهِ آن کمر خدمت دوتا میکند.
کارنامه گذشته بسیاری از چهره های چپ (اصلاح طلب) نه از چشم انداز منافع ملی موجه و قابل دفاع بود، نه با معیارهای بین المللی حقوق بشر خوانایی داشت. با این وجود، برنامه بازآفرینی هویت چپ اسلامی از راه همساز کردن آرمانهای سیاسی آن با خواستهای طبقه متوسط شهری و مدرنگرای ایران، به موفقیتی کم نظیر رسید. اما تغییر دکوراسیون کنونی بدون جراحی پلاستیکی گذشته، شک و شبهه های بسیاری برمی انگیخت. لازم بود تضاد ماهوی فاحش دیروز و امروز پوشانده شود تا اعتماد عمومی کافی به دست آید. ناگزیر، گذشته تاریخی باید به هر ترفندی محو و مات میشد؛ از جمله با مسکوت گذاشتن تاریخ دهه اول جمهوری اسلامی و فراموشاندن آن به ویژه از ذهن نسل جدید و جوان که حکم ستون اصلی پایگاه اجتماعی نویافتهشان را داشت.
—————————–
ناصر فکوهی
در این روزها که برخی ناآرامی‌ها و اعتراضات پیش‌بینی‌پذیر اتفاق افتاد، کافی نیست فقط حق اعتراض را به رسمیت بشناسیم؛ موضوعی که به خودی خود بدیهی و قانونی است. بلکه باید به پرسش‌هایی از این دست پاسخ دهیم؛ چگونه باید به این حق، تحقق و ضمانتی عملی و چنان حدی از تأثیرگذاری داد که مانع آسیب‌زاشدن آن شود؟ چرا اعتراضات به شکلی خاص پدید آمده و رادیکالیزه میشوند؟ از آنجا که هنوز فرصت و داده‌های کافی برای تحلیل این امر وجود ندارد، نگارنده چارچوب نظری بحث را صرفا اندکی در قالب شهر سیاسی باز میکند. برای این کار، باید واژه «شهرمندی» (urbanity) را از دو مفهوم «شهرنشینی» (urbanism) و «شهروندی» (citizenship) جدا کرد. شهرنشینی مفهومی بیشتر زیستگاهی و فضایی-زمانی و «شهروندی» مبحثی حقوقی– سیاسی است؛ اما «شهرمندی» با درجات متفاوت از پایین تا بالا را می‌توان موقعیتی دانست که شهرنشینی در پهنه‌ای معلوم به درجه‌ای از توسعه (ولو نامتوازن و ناپایدار) رسیده باشد که بازگشتی برای آن به موقعیت پیش‌شهر وجود نداشته باشد؛ در این حال، در جامعه مجموعه‌ای از روابط، ساختارها، کنش‌ها، قوانین و حتی اشیا و سازوکارها وجود دارد که ظرفیت‌هایی خاص را می‌سازند؛ ظرفیت‌هایی هم محدود‌کننده و هم آزادیبخش، هم درونی و هم برونی، هم مثبت و هم منفی.
شهرمند وجهی درونی دارد که هم‌گرایی نسبی و تحمل و مدارا، هم‌افزایی تجربه‌ها و نکات مثبت میان همه کنشگران درون شهر، چه در معنای متعارف و چه در معنای سیاسی آن (کشور) است. یک وجه بیرونی نیز در همین مفهوم وجود دارد که محیط ژئوپلیتیک شهر سیاسی را می‌سازد؛ آشتی و پرهیز از تنش و هم‌گرایی با همسایگان، منطقه و جهان. به دلیل منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه، تقریبا فقط کشور ما هنوز سالم مانده؛ اما به‌شدت در معرض تهدید دائمی و جدی است. هر شهری یا هر سیستم سیاسی – اجتماعی‌ای، در مدیریت اجتماعی دو جنبه درونی و برونی خود، دو فرصت و دو تهدید دائم دارد به این معنا که میزان تنش‌ها، آشتی و واگرایی‌ها را به حداقل و میزان هم‌گرایی، آشتی‌ها و پرهیز از خشونت را به حداکثر برسانند.اِعمال خشونت، در هر سطحی و به هرشکلی، نه به معنای مفید‌بودن آن است، نه به سود هیچ کسی و تنها می‌تواند یک بازی باخت- باخت باشد که یک بازی بُرد- بُرد را ناممکن کند.
—————————————
روزنامه “سان”: نقش بچه‌های پولدار تهران در اعتراضات!
بچه‌های پولدار تهران ممکن است به توضیح دلایل اعتراضات کمک کنند
[عکس های این مقاله را هم ببینید]
به گزارش فرارو، تجمعات اخیر ایران رسانه‌های جهانی را به کنکاش در دلایل شکل‌گیری اعتراضات واداشت. در این راستا، امروز برخی رسانه‌ها به “بچه‌های پولدار تهران” پرداختند.
روزنامه “سان” طی گزارشی (+لینک) نقش اشرافی‌گری در برانگیختن اعتراضات را مورد بررسی قرار داد. این روزنامه نوشت: اعتراضات، به دلیل خستگی مردم از سختی‌های اقتصادی به راه افتاد. در ابتدا صد‌ها نفر قیمت بالای کالا‌های اساسی را محکوم کردند، اما بعدا تظاهرکنندگان در ۵۰ شهر خشم خود را تخلیه کردند.
سان با اشاره به بچه‌های پولدار تهران عنوان کرد: جوانان بیست و چندساله خوشتیپ در مقابل دیدگان فقرا، پورشه‌ها و مازراتی‌هایشان را در خیابان‌های شهرها می‌رانند.
امیر احمدی آرنیان، روزنامه‌نگار ایرانی، گفته به نظر می‌رسد که جوانان ثروتمند کاملا نسبت به هموطنان‌شان که برای تامین غدای خانواده تلاش می‌کنند، بی‌توجه هستند.
او در روزنامه نیویورک‌تایمز نوشت: ایرانی‌های جوان و ثروتمند، مانند طبقه جدید آریستوکرات رفتار می‌کنند و از منابع ثروت‌شان ناآگاه هستند. آنها گستاخانه پورشه‌ها و مازراتی‌هایشان را در مقابل چشمان فقرا در خیابان‌ها تهران می‌رانند و پُست‌هایی درباره ثروت‌شان در اینستاگرام منتشر می‌کنند.
وبگاه یاهو نیوز هم اشرافی‌گری این ثروتمندان جوان را مورد توجه قرار داد و نوشت: برای یافتن منبع خشم معترضان فقط به ایستاگرام نگاهی بیندازید. شکاف عظم درآمد میان فقیر و غنی در صفحاتی مانند صفحه “بچه‌های پولدار تهران” کاملا متجلی است.
————————
بازنویسی بودجه در مجلس؟ بررسی انتقاد روحانی به مجلس در خصوص تغییر ماهیت بودجه
اعتماد ـ حسن روحانی، دیدار روز گذشته خود با وزیر و معاونان وزارت اقتصاد را به فرصتی تبدیل کرد تا به تغییر ماهیت بودجه در مجلس و حذف سه تبصره مهم آن از سوی کمیسیون تلفیق انتقاد کند و سنگ را به میدان بهارستان بیندازد و بگوید نمایندگانی که بودجه را تغییر داده‌اند، بایدپاسخگوی فقر و بیکاری مردم در سال آینده باشند. کمیسیون تلفیق مجلس عملا با تغییرات اساسی در تبصره‌های بودجه و حذف شاه‌بیت‌های آن، سندی را به صحن علنی پیشنهاد میکند که مورد نظر دولت نیست تا رییس‌جمهور در نخستین برنامه مالی دولت دوازدهم با سد ملاحظات سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شود و این ملاحظات به او اجازه ندهد تا سیاستگذاری‌های مورد نظر برای اصلاح قیمتها و ایجاد یک میلیون شغل در سال با استفاده از واقعی‌سازی قیمت انرژی محقق شود.
——————————
برنامه بودجه سال ۱۳۹۷ کشور
# سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
▫️۲۶۰ میلیاردتومان (صفحه ۱۷۴)
# وزارت جهاد کشاورزی
▫️۱۶۷ میلیاردتومان (صفحه ۵۶۹)
# وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
▫️۱۶۲میلیارد تومان (صفحه۵۸۶)
# سازمان اورژانس
▫️۱۵۰ میلیارد تو مان (صفحه ۵۲۸)
# سازمان بازرسی کل کشور
▫️۱۲۸ میلیارد تومان
# جمعیت هلال احمر
▫️۱۲۵ میلیارد تومان(صفحه ۵۳۵)
# وزارت صنعت،معدن و تعاون
▫️۹۷ میلیارد تومان (صفحه ۵۹۳)
# وزارت راه و شهرسازی
▫️۸۱ میلیارد تومان(صفحه ۵۷۸)
# سازمان محیط زیست
▫️۵۷ میلیارد تومان (صفحه ۵۵۵)
# ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
▫️۴۲ میلیارد تومان (صفحه ۵۳)
# سازمان غذا و دارو
▫️۳۳میلیارد تومان(صفحه ۵۲۹)
# سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کل کشور
▫️۲۱ میلیارد تومان(صفحه ۴۲)
# برنامه تامین دارو
▫️۱۶میلیارد تومان (صفحه۵۳۰)
# سازمان امور دانشجویان
▫️۱۱میلیارد تومان (صفحه ۱۷۱)
# سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
▫️۱۱ میلیارد تومان (صفحه ۵۱۷)
* * مرکز خدمات حوزه علمیه
(خدمات به روحانیون و طلاب!)
۶۰۰ میلیارد تومان_صفحه ۱۹۶
* شورای عالی حوزه های علمیه
۴۴۰ میلیارد تومان _صفحه ۱۸۴
* * جامعه المصطفی العالمیه
۳۰۰میلیارد تومان _صفحه ۲۰۱
* حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل
۲۹۶میلیارد تومان _صفحه ۱۹۶
* شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران
۲۵۸ میلیارد تومان _صفحه ۲۰۱
* نهاد رهبری در دانشگاه ها
۱۲۹میلیارد تومان_صفحه ۱۶۷
* شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
۴۷ میلیارد تومان _صفحه ۱۸۴
* مجمع جهانی اهل بیت
<
…
