مریم شفیع پور را آزاد کنید
دویچه وله : سه زن زندانی که سازمان دیدهبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری آنها شده، خانم‌ها مریم شفیعپور، بهاره هدایت و حکمیه شکری هستند.
مریم شفیعپور، دانشجوی مهندسی کشاورزی و از اعضای فعال ستاد دانشجویی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او مرداد ۹۲ پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و زندانی شد. هفته گذشته (۱۱ اسفند ۹۲) یکی از دادگاههای انقلاب مریم شفیعپور را به اتهام “نقض امنیت ملی کشور” گناهکار دانست و او را به تحمل هفت سال زندان محکوم کرد. شفیعپور پیش از محاکمه به مدت هفت ماه محبوس بوده که دو ماه آن را در انفرادی به سر برده است.
بهاره هدایت، فعال دانشجویی، پیش از بازداشت عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بود. وی در سال ۱۳۸۸ به ۹ سال و نیم حبس محکوم شد. اتهام‌های او “فعالیت تبلیغی علیه نظام، مصاحبه با رسانه‌های خارجی، توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع‌های غیرقانونی” عنوان شده است.
فعال دیگر حکیمه شکری نیز در حال سپری کردن دوران محکومیت سه ساله خود به دلیل فعالیت‌های صلح‌جویانه در حمایت از زندانیان سیاسی و معترضانی است که در خشونتهای پس از انتخابات ۸۸ کشته شدند. فعالان حقوق بشر می‌گویند تنها کار حکیمه شکری رفتن به سر قبر قربانیان اعتراض‌های سال ۸۸ و ملاقات با مادران عزادار این قربانیان و دلجویی از آنها بوده است.
مسئولیت اصلی با قوه قضاییه است
این سه فعال از جمله ۱۴ زنی هستند که در حال حاضر در بند زنان زندان اوین محبوس‌اند. دیدهبان حقوق بشر می‌گوید از سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۴) و به ویژه از زمان انتخابات جنجالبرانگیز ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹ (۱۳۸۸)، بازداشتها و اقدامات سرکوبگرانه دیگر علیه فعالان جامعه مدنی ایران، از جمله نسبت به افرادی که از حقوق دانشجویان دفاع کرده و علیه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی سخن گفتهاند افزایش یافته است.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیدهبان حقوق بشر می‌گوید: «روز بینالمللی حقوق زنان فرصتی است تا به زنان فعالِ شجاعی که صرفاً به دلیل دفاع از حقوق دیگران و قیام صلح‌جویانهشان برای ایجاد تغییر و از جمله تجدیدنظر در قوانین تبعیضآمیز کشور، به حبسهای طویل‌المدت محکوم شدهاند، توجه کنیم. زندانی کردن این افراد آشکارا یادآور این واقعیت است که دولت ایران کماکان به محروم ساختن مردم خود از ابتداییترین و پایهایترین حقوقشان ادامه میدهد».
به گفته ویتسون: «قوه قضاییه ایران برای آزادی مدافعان حقوق بشر مانند شفیعپور، هدایت و شکری از زندان و تضمین آنکه ایران تعهدات حقوقی بینالمللی خود را رعایت میکند، بالاترین مسئولیت را بر عهده دارد. اما دولت روحانی نیز میتواند با پشتیبانی از آزادی این فعالان مدنی و تحت فشار قرار دادن نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن به آزار و اذیت و هدف قرار دادن فعالان، نقش مهمی را ایفا کند».
سازمان دیدهبان حقوق بشر پیش از این (اوت ۲۰۱۳) در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از او خواسته بود تا در جهت برابری حقوق جنسیتی در ایران گام بردارد.
در نامه‌ی این سازمان حقوق بشری به حسن روحانی آمده بود، اگر چه رئیس جمهور برای ایجاد تغییرات مستقیم در قوانین تبعیضآمیز مانند قوانین مرتبط با ازدواج، ارث و حضانت فرزند، اختیارات محدودی دارد، با وجود این او باید تلاشهایی را که در جهت اصلاح یا الغاء چنین قوانینی صورت میگیرد، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد و از گروههای جامعه مدنی مانند کمپین یک میلیون امضاء حمایت کند.
