بازتولید اجتماعی، گردش سرمایه و جست‌وجو برای جامعه‌ای جدید

بازتولید اجتماعی، گردش سرمایه و جست‌وجو برای جامعه‌ای جدید

/ پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی

capitalvol22 

 / به مناسبت انتشار ترجمه فارسی جلد دوم سرمایه /

ترجمه‌ی حاضر مقدمه‌ای است كه در جلد دوم سرمایه گنجانده شده و ما در این‌جا آن را به مناسبت انتشار در دست اقدام جلد دوم سرمایه منتشر می‌کنیم(1)

 

تحلیل ماركس از استحاله‏‌های سرمایه، زمان برگشت و فرآیند بازتولید اجتماعی در مجلّد دوم سرمایه، بیان‌گر بُعد انتقادی مجموعه‌ی اندیشه‌ی اوست، ولو این‌كه یكی از جنبه‌های میراث فلسفی‌‏اش شمرده می‌‏شود كه كم‌‌تر از همه كندوكاو و تفسیر شده است. این كتاب برای درك نقد خُردكننده‌‌ی ماركس از سرمایه و نیز پذیرش تغییرات و نوآوری‏‌های سرمایه‌‏داری جهانی و فراگیر در سده‌‌ی بیست‌‏ویكم اهمیت تعیین‌‏كننده‌‏ای دارد. این اثر، فرصت مهمی برای كشف تفاوت مجموعه‌‌ی اندیشه‌‌ی ماركس با توجیه‏‌گران سرمایه‌‏داری و نیز منتقدان آن، كه طی 100 سال گذشته، مدعی پوشیدنِ ردای ماركس بوده‌‏اند، در اختیار می‌‌‏گذارد.

مهم‌‏ترین موضوعی كه در بررسی مجلّد دوم سرمایه باید به خاطر سپرد، تفاوت‏‌های آن با مجلّد یكم است كه توسط ماركس در 1867 منتشر شد. ماركس زنده نماند تا مجلّد دوم را كامل كند. فریدریش انگلس دو سال پس از مرگ ماركس، بر پایه‌‌ی دست‌‏نوشته‌‏‌هایی كه تاریخ آن، مربوط به اواسط دهه‌‌ی 1860 تا اواخر دهه‌‌ی1870 است، مجلّد دوم را انتشار داد. مجلّد دوم برخلاف مجلّد یكم، اثری است نیمه‌‏تمام. نمی‌‏توانیم بپذیریم كه اگر ماركس موفق به تكمیل آن می‏شد، در شكل و محتوای كنونی‌‌‏اش انتشار می‌‏یافت. مجلّد دوم آشكارا فاقد آراستگی و كیفیت ادبی مجلّد یكم است و شاید جستارمایه‌‌ی پیچیده‌‏ترش، آن را كم‌‌تر از نوشته‌‏‌های دیگر ماركس، پذیرای كاربرد بی‌‏واسطه برای آرمان‌‏های سیاسی می‏كند.[2] بااین‌‌همه، باوجود تمامی این محدودیت‏‌ها، مجلّد دوم سرمایه، بحث‏‌های مهمی را در تاریخ جنبشِ رادیكال برانگیخته و مقدّر است بار دیگر در آینده نیز چنین باشد.

هدف پژوهش ماركس

بسیار مهم است هدف خاصِ پژوهشِ مجلّد دوم سرمایه را به خاطر داشته باشیم. ماركس مجلّد یكم را برای پرداختن به فرآیند تولید، مجلّد دوم را برای پرداختن به فرآیند گردش، و مجلّد سوم را برای پرداختن به فرآیند تولیدِ سرمایه‏داری در كل، برنامه‌‏ریزی كرده بود.[3] اما از این موضوع نباید چنین برداشت كرد كه مجلّد دوم به گردش كالاها می‏‌پردازد، زیرا این موضوع، پیش‌‌تر در پاره‌‌ی نخستِ مجلّد یكم بررسی شده بود. در عوض مجلّد دوم سرمایه، به گردشِ سرمایه می‏‌پردازد. گردش سرمایه سه جزء را در برمی‏‌گیرد ـ سرمایه‌‌ی پولی، سرمایه‌‌ی مولّد و سرمایه‌‌ی كالایی. این‌‏ها سه مقوله‌‌ی مستقلِ سرمایه نیستند، بلكه برعكس، سه شكل سرمایه‌‌ی صنعتی، یعنی مرحله‌‏‌های جنبه‌‌ی واحدی از اقتصاد هستند.[4] سرمایه ضرورتاً این سه شیوه‌‌ی وجود را به خود می‌‏گیرد؛ آن‏‌ها «شكل‌‏های متفاوتی» هستند «كه سرمایه، در مراحل متفاوت خود، به قالب آن‏‌ها درمی‌‏آید».[5] رابطه‌ی متقابل آن‏ها، هدفِ اصلی پژوهش در مجلّد دوم است.

هر یك از این سه شیوه‌ی وجود سرمایه، در شكلِ یك دورپیمایی ظاهر می‌‌‏شود. دورپیمایی سرمایه‌‌ی پولیM-C…P…C′-M′[6] است. پول با كالایی (مانند نیروی كار) كه در فرآیند تولید به كار انداخته می‌‏شود، مبادله می‌‏شود تا ارزش كالایی بیش‌‌تری را بیافریند كه خود نیز در پول بیان می‌‏شود. اكنون ارزش، «حالت یا شكلِ سرمایه‌‌ی مولّد را می‏پذیرد كه توانایی خلق ارزش و ارزش اضافی را دارد».[7] دورپیمایی سرمایه‌ی مولّد عبارتست از:

P…C′-M′-C…P

تولید، كالایی با ارزش بیش‌‌تری را می‌‏آفریند كه هنگامی‌كه فروخته می‌‌‏شود، به پول تبدیل می‌‏شود؛ این پول آخری از طریقِ خرید نیروی كار اضافی، به عواملِ واقعی فرآیند كار تبدیل می‏‌شود و تجدید فرآیندِ تولید را ممكن می‌‏سازد. سرانجام دورپیمایی سرمایه‌‌ی كالایی عبارتست از:

C′-M′-C…P…C′

این سه صورت دورپیمایی سرمایه، شكل قیاسی را می‌‏گیرند كه در آن، مقدمه‌‏‌های هر یك به‌‌عنوان نتیجه ظاهر می‌‏شوند، «هم‌‌چون مقدمه‏‌‌هایی كه توسط خودِ فرآیند ایجاد شده‏‌اند. هر مرحله چون نقطه‌‌ی آغاز، نقطه‌‌ی گذار و نقطه‌‌ی برگشت پدیدار می‌‏شود».[8] اگر هر مرحله از این فرآیند قطع شود، دورپیمایی سرمایه، ازهم‌‌‌گسیخته، و نظام با یك درهم‌‏شكستگی مواجه می‏‌شود.

این سه دورپیمایی در كل، بیان‌گر فرآیند بازتولید اجتماعی است. اگرچه بازتولید در پاره‌‌ی سوم این كتاب كاملاً تحلیل شده، جستارمایه‌‌ی كلِ مجلّد دوم، بازتولید است. فرآیند بازتولید، آن‌‌چه را كه در بازار و آن‌‌چه را كه در تولید رخ می‏‌دهد، در برمی‏‌گیرد. بنابراین، این‌‌كه مجلّد دوم سرمایه به گردشِ سرمایه می‏‌پردازد، نباید به این معنا گرفته شود كه دغدغه‌‌ی عمده‌‌ی ماركس، تحلیل بازار است. رویکرد متمایز ماركس در این واقعیت نهفته است كه هنگامی‌‌كه به گردش سرمایه می‌‏پردازد، به نقش غالبِ مناسبات تولید توجه می‌‏كند. این موضوع به‌‌ویژه در پاره‌‌ی سوم، در بحثی كه درباره‌‌ی دو بخش سرمایه‌‌ی اجتماعی مطرح می‏‌كند، آشكار است، اما این موضوع، از همان خطوطِ آغازین كتاب نیز روشن است.

بنابراین، كسانی كه می‌‏كوشند مجلّد دوم را عمدتاً به‌‌عنوان كتابی قرائت كنند كه شامل تحلیلی از مناسبات بازار است (چنان‌كه سرشت‏‌نشان نظریه‌‌ی اقتصادی سنتی است)، نكته‌ی اصلی این كتاب را نادیده می‌‏گیرند. درواقع، ماركس به‌‌هیچ‌‏وجه در مجلّد دومِ سرمایه، درگیر تحلیل اقتصادی سنتی نمی‏‌شود. مجلّد دوم نه تحلیل تجربی چرخه‌‌ی كسب‏‌وكار است و نه مناسبات بالفعل شركت‏‌ها را توصیف می‌‏كند. مناسبات دادوستد بین شركت‌‏های سرمایه‌‏داری متكی بر قیمت‌‏هاست، در حالی‌‌كه مجلّد دوم، با پذیرش این‌كه كالاها به ارزش‏‌شان فروخته می‏‌شوند، قیمت‏ها را نادیده می‏‌گیرد.[9] هم‌‌چنین ماركس نمی‌‏كوشد تا نشان دهد كه مدل آرمانی بازتولید اجتماعی، در صورت رهایی از «ناعقلانیت» و «هرج‏ومرجِ» بازارِ آزاد چگونه خواهد بود. در عوض می‌‏كوشد نشان دهد كه دورپیمایی سرمایه كه به نظر می‌‏رسد در سرمایه‏‌داری، حیاتی از آنِ خویش یافته، هم به مجموعه‌‌ی خاصی از مناسبات اجتماعی وابسته است ـ برجسته‏‌تر از همه، به استثمار كار ـ و هم به ساختن دوباره‌‌ی همان مناسبات اجتماعی یاری می‌‏رساند.

علاوه بر این، مجلّد دوم نمی‌‏كوشد نظریه‏‌ای از بحران را با تكیه بر ناتوانی فرضی سرمایه در تحقق ارزش اضافی ـ یعنی ناتوانی در فروش محصول اضافی ـ ارایه كند. اول از همه نه در مجلّد دوم، بلكه در مجلّد سوم، به بحران سرمایه‏‌داری پرداخته شده است. مقصود این نیست كه مجلّد دوم هیچ ارتباطی با مسأله‌‌ی بحران سرمایه‌‏داری ندارد، زیرا بحث آن درباره‌‌ی دورپیمایی سرمایه و بازتولید گسترده، شرایط امكانِ وقوع بحران را روشن می‌‏كند. با این‌همه، ماركس این شرایط را به‌‌عنوان مسایلی مربوط به تحقّق ارزش اضافی مطرح نمی‌‏كند. درعوض، ماركس بحران ناشی ازعدم‌‏تحقق را با این فرض كه هر چیزی كه تولید می‌‏شود، به فروش می‌‏رود، كنار می‌‏گذارد.[10] در پاره‌‌ی سوم كتاب، شرایط امكان وقوع بحران را در سطح عمیق‌‏تری، در تولید قرار می‏‌دهد، یعنی در ارزشِ افزایش‌‏یافته‌‏ای كه بیش‌‌تر نصیب وسایل تولید می‌‏شود تا وسایل مصرفی. فرض حاكم بر مجلّد دوم سرمایه ـ كه عدم‌‏تحقق ارزش اضافی مسأله‌‏ای را ایجاد نمی‌‏كند ـ مظهرِ برجسته‌‏ترین و نیز بحث‏‌انگیزترین خصوصیتِ این كتاب است.

 

روش مجلّد دوم

برای درك این‌‌كه چگونه رویکرد ماركس در مجلّد دوم سرمایه، بازتاب سهم متمایزش در نقد اقتصاد سیاسی است، لازم است به روش او در این اثر توجه كنیم. ماركس با این هدف كه مسأله‌‌ی بازتولید اجتماعی را به سادگی بنیادی‌‏اش تقلیل دهد، روش تجرید را در مجلّد دوم به كار می‌‏برد. چنان‌كه در صفحه‌‌ی آغازین این مجلّد بیان می‌‏كند «برای درك این شكل‌‏ها در حالت ناب‏‌شان، ابتدا باید تمامی عناصری را كه با تغییرشكل و شكل‌‏پذیری معنای دقیق کلمه ارتباطی ندارند، كنار بگذاریم».[11] ماركس عوامل اتفافی یا فرعی را كه سد راه درك هدف تحلیل‌‏اش هستند نادیده می‌‏گیرد، از این طریق كه فرض می‌‏كند: (1) كالاها به ارزش خود فروخته می‌‏شوند. (2) در فرآیند گردش، هیچ تغییر فاحشی در ارزش رخ نمی‌‏دهد.[12] (3) هیچ  تجارت خارجی وجود ندارد: «بنابراین، ما كاملاً در این‌‌جا آن را نادیده می‌‏گیریم و به طلا، به‌‌منزله‌‌ی عنصر مستقیمِ بازتولید [داخلی] سالانه می‌‏پردازیم.[13] (4) بحران‌‏های تحقق {ارزش اضافی} وجود ندارد. ماركس این عوامل را به این دلیل نادیده نمی‌‏گیرد كه با ایجاد مدلی منحصراً انتزاعی از بازتولید سرمایه، از واقعیت دور شود. درعوض، به این دلیل به این عمل مبادرت می‌‏كند تا قانون بالفعل حركت بازتولید سرمایه‌‏داری را رها از نمودهای پدیداری‌‌اش ارایه كند. به نظر او سرمایه را «فقط می‌‏توان به‌‌عنوان یك حركت درك كرد، نه هم‌‌چون چیزی ایستا».[14] ماركس روش تجریدِ خود را برای ارایه‌‌ی آن‌‌چه تعین‌‌های اساسی خودجُنبی سرمایه در روشن‌‏ترین شرایط ممكن می‌‌داند، به كار می‌‏برد.

نكته‌‌ی تعیین‌‏كننده این است كه اگرچه ماركس آن عوامل فرعی یا پیرامونی را كه مانع درك خودجُنبی سرمایه می‌‏شوند، نادیده می‌‏گیرد، مناسبات طبقاتی را نادیده نمی‌‏گیرد. درعوض، از تجرید برای برجسته‌‏كردن اهمیت تعیین‌‏كننده‌‌ی مناسبات طبقاتی دربازتولید اجتماعی استفاده می‏‌كند.

مارکس بر مناسبات طبقاتی در مقاطع متعددی از مجلّد دوم تأكید می‌‏کند، چنان‌‌كه می‌‏نویسد: «وجود چنین «كارگران مزدبگیر آزاد»ی در مقیاس اجتماعی، شرط ناگزیری است تا M-C، یعنی تبدیل پول به كالا بتواند شكل تبدیل سرمایه‌‌ی پولی به سرمایه‌‌ی مولّد را بیابد».[15] مارکس بر این موضوع، به شرح زیر تأكید می‌‏كند: «نكته‌‌ی شاخص این است كه نیروی كار هم‌‌چون كالا ظاهر می‌‏شود، نه این‌كه كالای نیروی كار قابل‌‏خرید است».[16] به بیان دیگر، نیروی كار پیش از فرآیند مبادله شكل كالا را به خود می‏‌گیرد، با وجود این‌كه ضرورتاً باید مبادله شود. چون نیروی كار در بازار، مانند هر كالای دیگری خریدوفروش می‌‏شود، چنان پدیدار می‌‏شود كه گویی مبادله‌‏پذیری، خصوصیتِ معرّف آن است. اما این پدیداری، گمراه‏‌كننده است، زیرا: «پیش از فروش، این نیروی كار، در حالت جدایی از وسایل تولید، یعنی جدا از شرایط مادّی كاربرد آن، وجود داشت. در این حالتِ جدایی، نیروی كار، نه می‌‏تواند مستقیماً برای تولید ارزش‏‌های مصرفی مالكش به كار رود و نه برای تولید كالاهایی كه مالكش از راه فروش آن‏‌ها زندگی كند».[17] رابطه‌‌ی بین خریداران و فروشندگان، رابطه‌‏ای طبقاتی را پنهان می‏‌كند كه بنا به آن، حالت جدایی یا بیگانگی كارگران از شرایط عینی تولید، نیروی كار را قادر می‏‌سازد به‌‌عنوان كالا عمل كند. خریدوفروش نیروی كار، این شیئیت‌‏یافتگی را آشكار می‌‏سازد، اما آن را ایجاد نمی‌‏كند.

این امر نه‌‌تنها برای تحلیل ماركس از سرمایه، بلكه برای درك بدیل سوسیالیستی در برابر سرمایه‌‏داری نیز پی‌‌آمدهای مهمی در بر دارد. از تفسیر ماركس، نتیجه می‌‏شود كه الغای سرمایه‌‏داری صرفاً نه در الغای بازارِ نیروی كار، بلكه در نابودی شكل نیروی كار به‌‌عنوان كالا نهفته است ـ و این، تنها با پایان‌‌دادن به جدایی كارگر از شرایط عینی تولید می‌‏تواند حاصل شود. به نظر ماركس، «سازمان‌‌دهی مبادله»، بدون نابودی بیگانگی كار، برای نابودی كالایی‌‏شدنِ نیروی كار كافی نیست.

علاوه بر این، ماركس این نكته را هنگام ارایه‌‌ی یك مقوله‌‌ی تئوریك تعیین‌‌کننده ـ «توزیع عناصر تولید» ـ در صفحات آغازین مجلّد دوم تأكید می‌‌كند.[18] در این‌‌جا به توزیع، به معنای مناسباتِ گردش در مقابل مناسباتِ تولید اشاره نمی‌‏شود. بلكه به این موضوع اشاره می‏‌‌شود كه چگونه یك طبقه ـ كارگران ـ از شرایط مادّی تولید جدا و به‌‌عنوان كارگران مزدبگیرِ آزاد «توزیع» می‌‏شود، در حالی‌‌كه طبقه‌‌ی دیگر ـ سرمایه‌‏داران ـ عملاً مالك آن‌‏ها هستند. ماركس می‏‌نویسد: «بنابراین، آن‌‌چه بنیاد عمل M-C[19]  را تشكیل می‌‏دهد، توزیع است؛ نه توزیع به معنای متعارفِ توزیعِ وسایل مصرفی، بلكه توزیعِ خودِ عناصر تولید، كه در یك‌‌طرف، عوامل مادّی متمركز هستند و در طرف دیگر، نیروی كار كه از آن‌‏ها جدا شده است. بنابراین، پیش از آن‌كه عملِ M-L به یك عمل عمومی اجتماعی تبدیل شود، وسایل تولید، یعنی جزء مادّی سرمایه‌‌ی مادّی مولد باید با كارگر به معنای دقیق کلمه، به‌‌عنوان سرمایه، روبه‌‏رو شده باشد».[20[

نشانه‌‌ی چشم‌‌گیرتری از این وجود ندارد كه منطقِ تجریدِ به‌‌كاررفته در سرمایه‌ی ماركس، مناسبات طبقاتی را كنار نمی‌‏گذارد، بلكه برعكس، آن‌‌چه را كه سد راه مشاهده‌‌ی روشن آن‏‌ها می‌‏شود، كنار می‌‏گذارد.[21[

مقصودمان این نیست كه ماركس، گردش سرمایه را به طبقه تقلیل می‌‏دهد، به این معناكه رابطه‌‏ای یك‌‌به‌‌یك بین صورت‏‌بندی‏‌های طبقاتی و مناسبات اقتصادی برقرار می‏‌كند. چنان‌‌كه در جای دیگری از مجلّد دوم می‌‏نویسد: «سرمایه به‌‌عنوان ارزشی خودْارزش‌‏آفرین، فقط متضمنِ مناسبات طبقاتی نیست، یعنی سرشت اجتماعی معینی كه به وجود كار، به‌‌مثابه‌‌ی كار مزدبگیری وابسته است. سرمایه، یك حركت است، حركتی دورانی كه از مراحل متفاوت عبور می‏‌كند و خود نیز شامل سه شكل متفاوتِ حركت دورانی است».[22] فرآیندِ گردش، حیاتی از آنِ خود می‌‏یابد و از هر نوع وابستگی مستقیم به مناسبات طبقاتی، مستقل می‌‏شود. با این‌‌همه، همین توانایی انجام این امر، به جدایی كارگران از شرایط مادّی تولید وابسته است كه مناسبات طبقاتی سرمایه‌‏داری را تعریف می‌‏كند.

پافشاری ماركس برای استواركردن مقوله‌‏‌های ارزشی ـ تئوریك خود بر مناسبات طبقاتی، حتی هنگام تحلیل موضوعات به‌‌ظاهر تجریدی و دور از مبارزه‌‌ی طبقاتی مانند گردش سرمایه، نشان می‌‏دهد كه منطقِ تجرید او با رویکرد هگلی دركِ دیالكتیكِ خودِ امور انطباق كامل دارد. هگل در علم منطق می‌‏نویسد: «آن‌‌چه افلاطون از شناخت می‌‏طلبید این بود كه می‌‏باید چیزها را درخودْ و برای خود در نظر بگیرد، یعنی آن‌‏ها را تا حدی در كلیت خویش در نظر بگیرد، اما هم‌چنین نباید با چنگ‌‏زدن به اوضاع و احوال، مثال‌‏ها و مقایسه‌‌ها، از آن‌‏ها منحرف شود بلكه باید، صرفاً خودِ چیزها را در نظر بگیرد و آن‌‌چه را كه در آن‌‏ها درون‌‏ماندگار است، در مقابل آگاهی قرار دهد».[23] رو‌یکرد روش‏‌شناختی ماركس مانند هگل، امر اتفاقی را كنار نمی‌‏گذارد تا قلمرویی از شكل‏‌های نابِ مستقل از محتوا را وضع کند. ماركس، برعكس می‏‌كوشد شكل‌‏های بالفعل تولید و گردش سرمایه‌‏داری را از طریق تجرید شناسایی كند.

به این معنا، مجلّد دوم سرمایه جزء‌‌به‌‌جزء همان‌‏قدر «هگلی» است كه آثار قدیم‌‏تر مارکس ـ هرچند نام هگل، حتی یك بار هم در متنِ انتشاریافته مطرح نمی‌‏شود. این موضوع با نحوه‌‌ی استفاده‌‌ی ماركس از توصیف هگل درباره‌‌ی قیاس در كتاب سومِ علم منطق، یعنی «آموزه‌‌ی مفهوم»، برای روشن‌‏كردن دورپیمایی‌‏های سرمایه برجسته‌‏تر می‌‏شود .منطقِ هگل حركت قیاسی كلی، خاص و تکین را در سه شكل یا «تصویر» ارایه می‌‏كند. نخستین شكلْ تکین‌ـ‌خاص‌ـ‌كلی، دومین شكلْ خاص‌ـ‌تکین‌ـ‌كلی و سومین شكلْ تکین‌ـ‌كلی‌ـ‌خاص است. در این قیاس‌‏ها و نیز در سه شكل دورپیمایی سرمایه توسط خودِ ماركس، عنصر میانی در نخستین قیاس یا دورپیمایی، به مقدمه‌‌ی دومین قیاس، و عنصر میانی در دومین قیاس یا دورپیمایی، به مقدمه‌‌ی سومین قیاس بدل می‌‏شود. خود ماركس این ادعا را رد می‌‏كند كه این تشابهات، صرفاً تصادفی هستند.[24] چنان‌كه در زیرنویسی در مجلّد دوم می‌‏نویسد و انگلس آن را از روایتِ انتشاریافته، حذف كرده بود:

آقای دورینگ در بررسی مجلّد یكم سرمایه، اشاره می‌‏كند كه من با علاقه و دل‌‌بستگی پرشورم به طرح كلی منطق هگلی، حتی شكل‌‏های هگلی قیاس را در فرآیند گردشْ كشف كرده‌‏ام. رابطه‌‌ی من با هگل بسیار ساده است. من شاگرد هگل هستم و وراجی جسورانه‌‌ی مقلدینی كه فكر می‌‏كنند این متفكر سترگ را دفن كرده‌‏اند، صادقانه به نظرم احمقانه است. با این‌‌همه، به خود اجازه داده‌‏ام تا نسبت به استادم نگرشی انتقادی اتخاذ كنم و دیالكتیك‌‏اش را از عرفان رهایی بخشم و به این ترتیب، آن را در معرض تغییرِ عمیقی قرار دهم و غیره.[25[

این فراز باید به این ادعا كه اغلب در تاریخ ماركسیسم شنیده شده و اخیراً به‌‏طور نسبی دوباره تكرار شده، خاتمه دهد كه «آثار دوران بالیدگی ماركس در اقتصاد سیاسی، به هگل و دیالكتیك وابسته نیست».[26[

 

استحاله‌‏‌های سرمایه و زمان برگشت در دوران جهانی‌‏شدن

پاره‏‌‌های اول و دومِ مجلّد دوم كه به «استحاله‌‏‌های سرمایه و دورپیمایی آن‌‏ها» و «برگشت سرمایه» می‌‏پردازد، بحث چندانی را در آثاری كه درباره‌‌ی ماركس انتشار یافته، برنینگیخته است. بخش اعظم بحث‌‏های پیرامون مجلّد دوم، بر پاره‌‌ی سوم «بازتولید و گردش كلِ سرمایه‌‌ی اجتماعی» متمركز بوده است. با این‌‌همه، پاره‌‏‌های اول و دوم (علاوه بر نكاتی كه پیش‌‏تر ذكر شد)، شامل مطالبی است كه در پرتو تغییرات سرمایه‌‏داری جهانی در دهه‌‏‌های گذشته، اهمیت تازه‏‌ای یافته است.

یكی از ابعاد به‌‌ویژه مهمِ مجلّد دوم، بحث آن درباره‌‌ی رابطه‌‌ی بین زمان تولید و زمان گردش است. زمان تولید عبارت است از مدتی كه طول می‌‏كشد تا محصولْ تولید شود (زمان كار)و نیز وقفه‌‏‌هایی در فرآیند تولید كه برای فراهم‌‏كردن دوباره‌‌ی وسایل تولید، نیروی كار و غیره لازم است. این وقفه‌‏‌ها، ارزشْ تولید نمی‌‏كند. «بنابراین، گرایش تولیدِ سرمایه‌‏داری، كوتاه‌‏كردن هرچه ‌بیش‌‌تر فزونی زمانِ تولید به زمانِ كار است».[27] بحث ماركس در تبیین جنبه‌‌ی تعیین‌‏كننده‌‏ای از سرمایه‌‏داری معاصر ـ تكامل تولید انعطاف‌‏‌پذیر[28] ـ كمك زیادی می‌‏كند. اعصار گذشته شاهد اختلاف زمانی چشم‌‌گیری بین زمان تولید و زمان كاری بود كه طی آن باید محصولات حمل، در انبارها نگه‌‌داری، از نو بسته‌‏بندی و دوباره حمل می‌‏شد و غیره. زمان تولید، بسیار بیش‌‌تر از زمان كار بود. این فزونی زمان، نمی‌‏تواند سرمایه را افزایش دهد. چون سرمایه‌‏داری، با رانش به سوی افزایشِ ارزش تعریف می‌‏شود، بیش‌‌ازپیش مجبور شده است تا این اختلاف را از بین ببرد، به‌‌ویژه از زمانی كه نرخ سودِ شركتی در دهه‌‌ی 1970 شروع به كاهش كرد. از این‌‌رو حركت از مدل‌‏های تولیدِ «فوردیستی»، به «تولید انعطاف‌‏پذیر» رخ داده است.[29[

عوامل مشابهی در ارتباط با تفاوت بین زمان تولید و زمان گردش نقش دارند. زمان گردشْ به مدت‌‌زمانی اشاره می‌‏كند كه طی آن، سرمایه در سپهرِ گردش باقی می‌‏ماند. زمان گردش و زمان تولید، متقابلاً هم‌‌دیگر را دفع می‌‏كنند، زیرا زمان گردش هرچند برای بازتولید سرمایه‌‏داری ضروری است، نه ارزشْ تولید می‌‏كند و نه ارزشِ اضافی. «هرچه… زمان گردش… به صفر نزدیك‌‏تر شود، كاركرد سرمایه بیش‌‌تر، و بهره‌‏وری و خودْارزش‌‏افزایی آن بزرگ‌‏تر خواهد شد».[30] ماركس می‌‏گوید كه سرمایه‌‏داران با اتخاذ {سیاستِ} «كاركردنْ بنا‌به‌‌سفارش» واكنش نشان می‌‏دهند ـ سیاستی كه اكنون به جزء اصلی سرمایه‌‏داری جهانی‌‏شده تبدیل شده است. اما این تنها پدیده‌‏ای نیست كه با تحلیل ماركس روشن می‏‌شود. مالی‌‏شدن سرمایه از طریق فن‌‌آوری پیش‌‌رفته و رایانه‌‏ای، مشخصه‌‌ی رانشْ به تقلیل زمانِ گردش به صفر است. دادوستدها و معاملات كه چند دهه‌‌ی پیش، در چندروز یا چندهفته انجام می‌‏شد، اكنون در میلی ثانیه انجام می‌‏شود.

بحث ماركس درباره‌‌ی این موضوعات روشن می‌‏كند كه فرآیند بازتولید، مستلزم كاركردهای نامولّد است، ولو این‌كه هیچ ارزشی نیافریند: «گردش به اندازه‌‌ی خودِتولید، برای تولیدِ كالایی ضروری است».[31] با این‌‌همه، چون زمان صرف‏شده در گردش،از زمانِ لازم برای تولیدِ ارزش كسر می‏‌شود، سرمایه‌‏داری به كاهش زمانِ گردشِ نامولّد، تا حد امكان سوق می‌‌یابد.

همین موضوع برای زمان حمل‌‌ونقل صدق می‌‏كند، ولو این‌كه ارزش می‏‌آفریند (به صرف‌‏شدن سرمایه‌‏‌های عظیمی بیندیشید كه در تسهیلات بندری و شبكه‌‌ی راه‌‏آهن نهفته است). ماركس می‏‌نویسد، «هرچه كمیت كارِ لازم، مرده یا زنده، برای حمل‌‏‌ونقلِ یك كالا در مسافتی معلوم كم‌‌تر باشد، نیروی مولّد كار بیش‌‌تر است و برعكس».[32] از میان تمامی جنبه‌‏‌های گردش، ابتدا باید هزینه‌‏‌های حمل‌‏ونقل كاهش داده شود، زیرا به‌‌عنوان یك بنگاه ارزشْ‏‌آفرین، از همه به سازواره‌ی تولید سرمایه‌‏داری نزدیك‌‏تر است. تنها زمانی كه هزینه‌‏‌های حمل‌‏ونقل كاهش می‌‏یابد، سرمایه‌‏داری می‌‏تواند در مجموع، اقدام به كاهشِ زمانِ گردش كند. این به دلیل آن است كه بهره‏‌وری افزایش‌‏یافته در حمل‌‏ونقل، ارزش را فزونی می‌‏بخشد ـ چه سایر هزینه‌‏‌های گردش كاهش یابد چه كاهش نیابد. چون رانش سرمایه‌‏داری، به سوی افزایشِ ارزش است، در ارتباط با فرآیند گردش بیش‌‌ازهمه به این حیطه توجه خواهد كرد. از این‏رو، هر چرخه‌‌ی جدیدِ انباشت سرمایه، تغییرات ریشه‌‏ای رادر شیوه‌‌ی حمل‌‏ونقل ایجاد می‌‏كند. بنابراین، تصادفی نیست كه جهانی‌‏شدن سرمایه در چهار دهه‌‌ی گذشته كه بسیار درباره‌‌ی آن تبلیغ شده، با كاهش هزینه‏‌‌های صنعت حمل‏‌ونقل آغاز شد.[33]

بحث زمانِ برگشت در پاره‌‌ی دوم، به‌‌ویژه در پرتو واقعیت‌‏های معاصر، روشن‌‏كننده است. زمان برگشت، مدت‌‌زمان تولید، به‌‌اضافه‌‌ی زمانِ گردش است ـ «زمانی است كه طی آن،[سرمایه‌‏دار] باید سرمایه‌‏اش را برای ارزش‌‏افزایی و دریافت آن به شكل نخستینِ خود پرداخت كند».[34] هرچه زمان برگشت كوتاه‌‏تر باشد، نرخ ارزش‏‌افزایی بالاتر خواهد بود. در این‏‌جا مقدار زمانی كه طول می‌‏كشد تا پول به عناصرِ سرمایه‌‌ی مولّد بازتبدیل شود، مطرح است. زمان برگشتِ نسبتاً زیاد، مشكلات و اختلالاتی را ایجاد می‌‏كند. هرچه زمان برگشت زیادتر شود، احتمال تغییر قیمت‏ها در بازار بیش‌‌تر می‌‏شود و نرخ برگشتی که انتظار می‌‌رفت، تحلیل می‌‏رود. هرچه زمان برگشت زیادتر شود، هزینه‌‏‌های بیش‌‌تری برای زمان برگشت حاصل می‌‏شود كه باید از ارزشِ خلق‌‏شده در جریان زمانِ تولید كاسته شود. بنابراین، زمان برگشت باید كاهش یابد. این امر، محركِ ایجاد مجموعه‏‌ای از نوآوری‏‌های فن‌‌آورانه در سپهرهای تولید و گردش است. از همه مهم‌‏تر، شرط بنیادین برای یك بازارِ جهانی یك‌‌پارچه را می‏‌آفریند. ماركس می‌‏نویسد «اگر پیش‌‌رفت تولید سرمایه‌‏داری و رشد بعدی وسایلِ حمل‌‏ونقل و ارتباطات،زمان گردش را برای كمیتِ معینی از كالاها كوتاه می‌‏كند، برعكس، همین پیش‌‌رفت و امكان فراهم‌‏آمده توسط رشد وسایلِ حمل‌‏ونقل و ارتباطات، ضرورت فعالیت برای بازارهای دوردست‌‏تر، و به بیان دیگر، برای بازار جهانی را ایجاد می‌‏كند».[35[

بنابراین، رشد و توسعه‌‌ی نظام جهانی‌‏شده‌‌ی سرمایه‌‏داری، منوط به كوتاه‌‏كردن زمانِ برگشتِ سرمایه است. هرچه زمان برگشتْ كوتاه‌‏تر باشد، هر واحد محلی و ملی سرمایه، بیش‌‌تر می‌‏تواند تابع فرامین بازار جهانی شود.

در عصری كه نرخ بازگشتِ سرمایه‌‌ی مولّد، پایین‌‏تر از اعصار پیشین است ـ به دلیل گرایش نزولی نرخ سود ـ كاهش زمان برگشتِ سرمایه اهمیت خاصی می‏‌یابد. هرچه نرخ سود پایین‌‏تر باشد، تشویق به بازسرمایه‌‏گذاری آن سرمایه و بی‌‏كارنگذاشتنِ آن بیش‌‌تر می‌‏شود، زیرا هزینه‌‏‌های گردش مرتبط با به ‏كار انداختن سرمایه، منجر به كاهش ارزشِ روبه‌‌كاهش آن می‌‏شود. چنان‌‌كه در بستر دیگری بحث كرده‌‏ام،[36] این دقیقاً وضعیتی است كه اقتصاد جهانی، امروزه با آن روبه‌‌روست. كاهش نرخ سود در بخش صنعتی كه در ایالات متحد، ژاپن و اروپای غربی، از اواسط دهه‌‌ی 1970 به بعد كاملاً مشهود است، سرمایه‏‌داری را مجبور كرده است كه به راه‌‏‌هایی توجه كند كه در زمان برگشت سرمایه كاهش چشم‌‌گیری دهد. همین می‌‏تواند رواج فن‌‌آوری‏‌های جدید رایانه‌‏ای در بخش گردش، و نیز تشكیل مجموعه‌‏ای متنوع از سازوكارهای جدید سرمایه‌‏گذاری (اوراق بهادار وابسته به بازپرداخت وام‌‏های مسكن) را توضیح دهد كه هدف‌‏شان تبدیل سریع سرمایه‌‌ی مولّد و كالایی به سرمایه‌‌ی پولی است.

با توجه به شرایطی كه در آغاز سده‌‌ی بیست‌‌ویكم با آن مواجه هستیم، به‌‏ویژه مهم است كه بحث ماركس را درباره‌‌ی پی‌‌آمدهای كاهش زمان برگشت سرمایه بررسی كنیم. هنگامی كه زمانِ گردش كاهش می‏‌یابد، زمان برگشت كاسته می‌‏شود. درنتیجه، جزیی از سرمایه «آزاد می‌‏شود»: «هنگامی كه {این جزء} به صورت پول بازمی‌‏گردد، در این حالت به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی پولی باقی خواهد ماند و دیگر به‌عنوان جزیی از سرمایه‌‌ی پرداخت‌‏شده برای فرآیند تولید عمل نخواهد كرد». بخشی از این سرمایه به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی پولی «ته‏‌نشین» و «به این عنوان، وارد بازار پولی می‌‏شود و جزء اضافه‌‏ای از سرمایه‌‏ای را تشكیل می‌‏دهد كه در آن‌‌جا عمل می‌‏كند».[37] نتیجه‌‌ی این فرآیند، فراوانی سرمایه‌‌ی پولی است. هنگامی كه زمانِ برگشتِ سرمایه كاهش می‌‏یابد، كارآیی‌‏های ایجادشده توسط سرمایه‌‏داری،به اشباع سرمایه‌‌ی پولی می‌‏انجامد. اگرچه سرمایه‌‌ی پولی، باید بازسرمایه‌‏گذاری شود تا دورپیمایی سرمایه ادامه یابد، در دورانی مانند دوران ما ـ كه ویژگی آن نرخ سود اندك در بخش صنعتی است ـ شاید برای سرمایه‌‏داری سودآور نباشد كه به نحو مولّدی، بازسرمایه‌‏گذاری كند. جزیی از سرمایه‌‌‌ی پولی كه بر اثر پس‏‌اندازهای ایجادشده، درنتیجه‌‌ی كاهش زمان برگشت «ته‌‏نشین شده»، (به گفته‌‌ی ماركس) «برای فرآیند سراسری بازتولید اجتماعی زائد» می‏‌شود و به سرمایه‌‏گذاری‏‌های سوداگرانه راه می‌‏یابد. این فرآیند تا حدی، رشد عظیم بخش مالی را در سه دهه‌‌ی گذشته توضیح می‌‏دهد. در حالی‌‌كه سی سالِ پیش، 10% سود شركت‌‏ها در ایالات متحد ناشی از سرمایه‌‏گذاری‌‏های مالی بود، امروزه این رقم به بیش از 35% رسیده است.

اگرچه ماركس تا مجلّد سوم سرمایه، مستقیما به سرمایه‌‌ی سوداگرانه و موهومی نمی‏‌پردازد، بحث او درباره‌‌ی این‌‌كه چگونه سرمایه‌‌ی پولی، از دورپیمایی سرمایه «ته‌‌نشین می‌‏شود»، به شرایطی اشاره دارد كه وجود آن برای سرمایه‌‏داری معاصر، بسیار بااهمیت است. علاوه براین، مجلّد دوم درباره‌‌ی موضوعی بحث می‏‌کند كه مستقیماً به فرآیندِ نزدیک‌ به‌ فروپاشی نظام مالی جهانی در پایان سال 2008 مربوط و آن، گرایش به بورس‌‏بازی در بخش مسكن است. ماركس می‌‏نویسد:

وجوه لازم از طریق رهن تأمین می‌‏شود و این پول، با پیشرفت ساخت‌‏وساز خانه‌‏‌ها اندک‌‌اندک نزد مقاطعه‌‏كار گذاشته می‌‏شود. اگر بحرانی برپا شود كه پرداخت این اقساط را متوقف كند، آن‌‌گاه كلِ كاری كه تضمین شده بود، برهم می‌‏خورد؛ در بهترین شرایط، خانه‌‏‌ها تا دوره‌‏ای بهتر، نیمه‌‏ساخته به حال خود رها می‌‏شوند، و در بدترین حالت، به نصف بهای خود حراج می‌‏شوند. این روزها برای مقاطعه‌‏كارها غیرممكن است كه بدون ساخت‌‏وسازِ سوداگرانه، كارشان را پیش ببرند، آن‌هم در مقیاس بزرگ. سود حاصل از خودِ ساختمان‏‌ها بی‌‏نهایت ناچیز است؛ منبع عمده‌‌ی سود، از افزایش اجاره‌‌ی زمین، و از انتخاب هوشمندانه‌‌ی زمین ساختمان‌‏سازی و بهره‌‏برداری از آن است. به این طریق… با پیش‌‏بینی سوداگرانه‌‌ی تقاضا برای خانه‌‏‌ها».[38[

 

مجادلات درباره‌‌ی بازتولید ساده و گسترده

هیچ جنبه‌‏ای از مجلّد دوم سرمایه، بیش از بخش پایانی‌‌اش، یعنی پاره‌‌ی سوم آن درباره‌‌ی«بازتولید و گردش كلِ سرمایه‌‌ی اجتماعی» منشأ مجادله نبوده است. بحث آن درباره‌‌ی بازتولید ساده و گسترده و نیز انتقادات وی، از آدام اسمیت و نظریه‏‌‌های مصرفِ نامكفی، به مجادلات تندوتیزی میان ماركسیست‌‏ها و اقتصاددان‌‌های جریان غالب انجامیده است. با توجه به جستارمایه‌‌ی آن ـ فرآیندی كه به مدد آن، ارزش اجزای تشكیل‌‏دهنده‌‌ی كلِ سرمایه‌‌ی اجتماعی بازتولید می‏‌شود ـ این بحث، همواره اهمیت پایداری خواهد داشت.

دو نوآوری عمده‌‌ی نظری، مشخصه‌‌ی پاره‌‌ی سوم است. نوآوری اول این است كه به سرمایه درمجموع ـ كل سرمایه‌‌ی اجتماعی ـ به‌‌جای سرمایه‌‌ی منفرد پرداخته است كه در پاره‌‌ی اول و دوم حاکم بود. كل بحث ماركس در پاره‌‌ی سوم، متكی بر این نوآوری نظری است. به نظر ماركس، بازتولید اجتماعی را تنها با پرداختن به سرمایه در كل، می‌‏توان درك كرد ـ و نه با پرداختن به آن، چون موجودیت‏های منفرد و جدا از هم. موضوع فقط این نیست كه قوانین بنیادی سرمایه‌‏داری، با تلقی سرمایه برمبنای اجزای اجتماعی‌‌اش به‌‌جای اجزای منفرد تغییر نمی‌‏كند؛ بلکه این تنها راهی است كه قوانین بنیادی آن (دست‌‏كم در رابطه با بازتولید اجتماعی)، می‌‏تواند فهمیده شود.

ماركس می‌‏نویسد: «باید مراقب باشیم دچار عادات اقتصاد بورژوایی نشویم، چنان‌كه پرودون از آن‌‏ها تقلید كرده بود؛ به بیان دیگر، نباید به مسایل به نحوی بنگریم كه گویا جامعه‌‌ی متكی بر شیوه‌‌ی تولید سرمایه‌‏داری، هنگامی‌‌كه به‌‌صورت كل، به‌‌عنوان یك تمامیت بررسی می‌‏شود، سرشت خاصِ تاریخی و اقتصادی‌‏اش را از دست می‌‏دهد. برعكس، آن‌‌چه باید به آن بپردازیم، سرمایه‌‏دارِ جمعی است. كل سرمایه، به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی سهامی تمامی افراد سرمایه‌‏دار، با هم جلوه می‌‏كند».[39] متأسفانه، بسیاری از «ماركسیست‏‌ها» با تلقی كنترل جمعی سرمایه به‌‌عنوان «سوسیالیسم»، این هشدار را نادیده گرفتند.

دومین نوآوری عمده‌‌ی نظری در پاره‌‌ی سوم، این است كه كل سرمایه‌‌ی اجتماعی را به دو، و فقط دو بخش تقسیم می‌‏كند. بخش I وسایل تولید است و شامل: الف) ارزش وسایل تولید است كه در جریان ایجادِ وسایل تولید مصرف می‏‌شود (كه ماركس آن را «مصرف مولّد» می‌‏نامد)؛ ب) ارزش وسایل تولید كه صرف نیروی كار شده است (یا مجموع مزدهای پرداخت‏‌شده در سپهر تولید)؛ و پ) سودهای سرمایه‌‏دار صنعتی. بخش II، وسایل مصرفی است و شامل: الف) ارزش وسایل تولید است كه به كالاهایی انتقال داده می‌‏شود كه منفرداً توسط كارگران و سرمایه‌‏داران مصرف می‌‏شود؛ ب) ارزش نیروی كاری كه چنین كالاهای مصرفی‌‌ای را تولید می‌‏كند؛ و پ) سودهایی كه سرمایه‌‏داران از این طریق كسب می‌‏كنند. هر دو بخش، دارای ارزش اضافی هستند.

ماركس این تمایز را قایل می‌‏شود تا نشان دهد كه قانون حركت سرمایه‌‏داری، ناگزیر موجب می‌‏شود که وسایل تولید در بخش I، نسبت به وسایل مصرفی در بخش II، به میزانی فزاینده رشد كند. بخش اعظم ارزشِ ایجادشده در بخش I، توسط كارگرانْ به‌‌صورت فردی مصرف نمی‌‏شود. هم‌‌چنین سرمایه‌‏داران، تمامی محصول باقی‌‌مانده را مصرف نمی‌‏كنند. بخش اعظم ارزش سرمایه‌‌‌ی ثابت در بخش I، توسط خودِ سرمایه، به‌‌صورت مولّد مصرف می‏‌شود. سرمایه با مصرف سرمایه‌‌ی ثابت در بخش I، به زیان وسایل مصرفی ـ صرف‏‌نظر از نیازهای انسانی تولیدكنندگان ـ «بزرگ می‌‏شود».

ماركس بر فرموله‏كردن دو و فقط دو بخشِ تولید اجتماعی تأكید می‌‏كند ـ ولو این‌‌كه ابعادی از جامعه‌‌ی سرمایه‌‏داری وجود دارد كه در هیچ‌‌یك از این دو بخش قرار نمی‌‏گیرند، (مانند طلا و شكل‏‌های پرداخت، كه وسایل گردش هستند). ماركس تمامی عواملی را كه خارج از این دو بخش هستند، كنار می‌‏گذارد تا بر آن‌‌چه موضوع تعیین‌‏كننده می‌‏داند، متمركز شود: برتری وسایل تولید بر وسایل مصرفی. وی با نمایش این‌‌كه كارگران، ضرورتاً تحت انقیادِ محصولات كارشان هستند، پایه‌‌ی طبقاتی بازتولید سرمایه‌‏داری را آشكار می‌‏سازد. بار دیگر، روش به‌‌كاررفته توسط ماركس در مجلّد دوم سرمایه، مناسبات طبقاتی را كنار نمی‌‏گذارد، بلكه آن‌‌چه را كه سد ‌راهِ تشخیص آشكار آن می‌‏شود، كنار می‌‏گذارد.

دو بخش سرمایه‌‌ی اجتماعی و تبادل بین آن‌‏ها، چون هسته‌‌ی نظری بحث ماركس درباره‌‌ی بازتولید ساده و گسترده عمل می‌‏كند. ارزش اضافی تولیدشده در یك دوره‌‌ی معین، در بازتولید ساده «به‌‌صورت فردی، یعنی مولد، توسط مالكانش، سرمایه‌‏داران، مصرف می‌‏شود».[40] بنابراین فاقد پویشی گسترش‏‌طلبانه است. بازتولید ساده، به رشدی یك‌‌نواخت و ایستا می‌‏انجامد. برعكس، بازتولید گسترده شامل پویشی گسترش‏‌طلبانه است، زیرا بخشی از ارزش اضافی به‌‌صورت مولّد و نه فردی مصرف می‏‌شود. چون شكلِ بازتولیدِ گسترده‌ی سرمایه‌‏داری را تعریف می‌‏كند، بسیاری از بحث‏‌های پیرامونِ مجلّد دوم، بیش‌‌تر بر بحث آن درباره‌‌ی بازتولیدِ گسترده متمركز است تا بر بازتولید ساده. با این‌همه، باید به یاد داشت كه ماركس فكر می‌‏كرد كه دشواری‏‌های موجود در بازتولید گسترده را، عمدتاً در بحث بازتولید ساده تشخیص داده و حل كرده است.

بحث‏‌انگیزترین جنبه‌‌ی مجلّد دوم، به فصل آخر، یعنی «انباشت و بازتولید در مقیاس گسترده» مربوط است كه در آن، ماركس مجموعه‏‌‌هایی از فرمول‌‏های ریاضی را ارایه می‌‏كند كه برای نمایش برتری وسایل تولید بر وسایل مصرفی، به‌‌عنوان موتور محرك انباشت سرمایه‌‏داری طراحی شده بود. این صیقل‌‏نایافته‌‏ترین بخش كتاب است كه یكی ازدلایلی است كه آن را دست‌‌خوش انواع گوناگون تفسیرها کرده است. برای دنبال‌‌كردن استدلال ماركس در این فصل آخر و نیز در کلِ پاره‌‌ی سوم، مهم است که موضوع و مقصودِ تحلیل او را برجسته كنیم. فصل‏‌های آخر مجلّد دوم، عمدتاً هسته‌‏ای جدلی دارد، از این لحاظ كه هدف‏‌شان نمایش ماهیت نادرستِ دو گرایشِ مسلط بر اقتصاد سیاسی است. یك گرایش از آنِ آدام اسمیت است كه با طرح این موضوع كه سرمایه‌‌ی ثابت، نهایتاً به‌‌صورت فردی، به‌‌عنوان درآمد مصرف می‌‏شود، «زیرجُلكی» آن را «كنار می‌‏گذارد». گرایش دیگر دیدگاه مصرفِ نامكفی است كه شخصیت‏‌هایی مانند سیسموندی، مالتوس و رودبروتوس (ودر زمان حاضر، پل سوییزی و ارنست مندل) نماینده‌‌ی آن شمرده می‌‏شدند. این دیدگاه معتقد است كه عامل تعیین‌‏كننده‌‌ی حیاتی در انباشت سرمایه، سطحی از تقاضای مؤثر است كه برای خریدن محصولِ اضافی كافی است.

ماركس صفحات زیادی را در پاره‌‌ی سوم، برای حمله به این دیدگاه اسمیت اختصاص می‏‌دهد كه ارزش سرمایه‌‌ی ثابت، نهایتاً به ‌عنوان درآمد مصرف می‌‏شود. وی بارها و بارها از مسیر خود خارج می‌‏شود تا نشان دهد ارزش سرمایه‌‌ی ثابت، به مزد و سود تجزیه نمی‌‏شود، زیرا بخش چشم‌‌گیری از آن، به‌‌صورت مولّد مصرف می‌‏شود. فرمول‌‏های بازتولید گسترده در آخرین فصل را تنها زمانی می‌‏توان كاملاً درك كرد كه از جهتِ تلاشِ ماركس برای اثبات نادرستی نظر اسمیت دیده شود. چنان‌‌كه رایا دونایفسكایا مطرح می‌‏كند، ماركس مصمم بود نشان دهد كه «بازار مصرفی، به اقلام تجملی سرمایه‌‏داران و نیازهای كارگران، كه ارزش نیروی كارشان به آن‏‌ها پرداخت شده، محدود می‏‌شود. این بازار نمی‌‏تواند بزرگ‏‌تر باشد و تنها بازاری كه می‏‌تواند فراتر از حدود كارگرانی گسترش یابد كه برمبنای ارزش نیروی كارشان به آن‌‏ها مزد پرداخت شده است، بازارِ كالاهای سرمایه‌‏ای است. وسایل تولید به معنای دقیق كلمه، سر به آسمان می‌‏كشند. ماركس برای نمایش این موضوع در رابطه با بازتولید ساده و گسترده، فرمول‏‌های معروفِ خود را ابداع كرد كه نشان می‌‏دهد رشد سرمایه‌‌ی ثابت، بیش از سرمایه‌‌ی متغیر و ارزش اضافی است».[41[

دو علت را می‌‏توان برای نقد مصرانه‌‌ی ماركس از آدام اسمیت درباره‌‌ی این موضوع برشمرد. نخستین علت كه از همه آشكارتر است، این است كه اگر حق با اسمیت بود كه ارزش سرمایه‌‌ی ثابت، نهایتاً به درآمد تجزیه می‌‏شود، كارگران هیچ دلیلی نداشتند كه برای تصاحب ساعاتِ پرداخت‏‌نشده‌‌ی كارشان توسط سرمایه‌‏داران، مبارزه كنند. اگرچه بی‌‏شك این ملاحظه‌‌ی مهمی است، اما موضوع عمیق‌‏تری از جدایی محصول از تولیدكننده در نقدِ ماركس از اسمیت وجود دارد. فاحش‏‌ترین جنبه‌‌ی اشتباهِ نظر اسمیت این است كه شیوه‏‌‌هایی را پنهان می‏‌كند كه بنا به آن‏‌ها، سرمایه‌‌ی ثابت ابزاری است كه از طریق آن، سرمایه‌‏دار بر كارگر سلطه می‌‏یابد. اگر ارزش سرمایه‌‌ی ثابت به درآمد تجزیه شود، سلطه‌‌ی كارِ مُرده بر كارِ زنده نیز تجزیه می‌‏شود. آن‌‌چه ماركس هسته‌‌ی اصلی و تمایز مشخصِ مناسبات طبقاتی جامعه‌‌ی سرمایه‏‌داری می‏‌داند، با موضع اسمیت، كاملاً گنگ و مبهم می‌‏شود.

باید به خاطر داشت كه قانون سرمایه‌‏داری ارزش، صرفاً درباره‌‌ی پرداخت كمینه به كارگر و استخراج بیشینه از او نیست. پرداخت كمینه و استخراج بیشینه، بی‌‏گمان سرشت‌‏نشانِ جوامع پیشاسرمایه‌‏داری نیز بوده است. آن‌‌چه تولید ارزشِ سرمایه‌‏داری را متمایز می‌‏كند این است كه محرك پرداخت كمینه به كارگر و استخراج بیشینه از او، عمدتاً نه ناشی از حرص و آزِ عواملِ منفردِ اجتماعی، بلكه نتیجه‌‌ی فرامین خودِ نظام تولیدی است. سرمایه «ارزشی است كه با ارزشْ بزرگ می‌‏شود»؛ انگیزه‌‌ی آن، گسترشِ پیوسته است. سرمایه تنها با كاهش تناسبِ نسبی كارِ زنده به كارِ مرده در محل تولید، می‌‏تواند پیوسته گسترش پیدا كند. در مقایسه با سرمایه‌‌ی متغیری كه صرف كارگر می‌‏شود، باید كمیت‌‏های بزرگ‌‏تری از سرمایه‌‌ی ثابت، توسط سرمایه مصرف شود. چنان‌‌كه ماركس در «نتایج فرآیندِ بی‌‏واسطه‌‌ی تولید» مطرح می‌‏كند، {یعنی در فصلی} كه اساساً به‌‌عنوان گذار از مجلّد یكم به مجلّد دومِ سرمایه در نظر داشت، «درواقع، حكومتِ سرمایه‌‏دار بر كارگر، چیزی جز حكومت شرایط مستقلِ كار بر كارگر نیست، شرایطی كه آن‌‏ها را مستقل از خود كرده است… از این‌‏رو، حكومت سرمایه‌‏دار بر كارگر، حكومت اشیاء بر انسان، حكومت كارِ مُرده بر كار زنده، و حكومت محصولْ بر تولیدكننده است».[42] علت این‌‌كه ماركس، زمان و صفحات ظاهراً بی‌‏حدوحصری را به بحث علیه «زیرجُلكی كنار گذاشتنِ» سرمایه‌‌ی ثابت توسط اسمیت اختصاص می‌‏دهد، آن است كه این [نظر اسمیت]، مانع از درك مهم‌‏ترین ـ و نیز ویرانگرترین ـ جنبه‌‌ی سرمایه‏‌داری می‏شود. ملاحظاتی مشابه، ایرادات مكررِ ماركس به نظریه‌‌ی مصرفِ نامكفی را توضیح می‌‏دهدـ نظریه‏ای كه بنا به آن، مسأله‌‌ی پایه‌‏ای سرمایه‌‏داری، در ناتوانی كارگران در خرید محصولِ اضافی نهفته است. بی‏‌گمان، ماركس كاملاً می‌‏داند كه قدرت‌ خریدِ كارگران، آنان را قادر نمی‌‏سازد که محصول اضافی را بخرند. اما ماركس مدعی است كه علت این امر، ناشی از نبودِ تقاضای مؤثر نیست؛ برعكس، نبودِ تقاضای مؤثر، نتیجه‌‌ی مسأله‌‏ای عمیق‌‏تر است. اگرچه بحران‌‏ها، اغلب خود را در ناتوانی در فروشِ محصول اضافی نشان می‌‌‏دهند، «ابتدا نه در كاهش مستقیم تقاضای مصرفی، یعنی تقاضا برای مصرف فردی، بلكه برعكس، در كاهش شمارِ مبادلات سرمایه با سرمایه، در فرآیند بازتولید سرمایه آشكار می‌‏شود».[43] ماركس مستقیماً با استدلال طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامكفی، به این ‌صورت مخالفت می‌‏كند:

بیان این‌كه بحران‏ها درنتیجه‌ی نبودِ مصرف‌‏كنندگانِ قادر به ‌پرداخت یا نبودِ مصرفِ ﻣﺆثر پدید می‌‏آیند، دقیقاً همان‏‌گویی است. نظام سرمایه‌‏داری… هیچ شكلی از مصرف‌‏كننده را به‌‌جز آنانی كه می‌‏توانند پرداخت كنند، نمی‌‏شناسد… اما اگر با این بیان كه طبقه‌‌ی كارگر بخش بسیار كوچكی از محصول خود را به دست می‌‏آورد و به‌‌محض آن‌‌كه سهم بیش‌‌تری دریافت كند یا مزدش بالا رود این مشكلات حل می‌‏شود، تلاش شود تا ظاهری عمیق‌‏تر به همان‌‏گویی یادشده داده شود، باید پاسخ دهیم كه همواره پیش از بحران‌‏ها، دوره‏‌ای وجود دارد كه طی آن، مزدها عموماً بالا می‌‏روند و طبقه‌‌ی كارگر، عملاً سهم بزرگ‌‏تری را از محصول سالیانه‌‏ای دریافت می‌‏كند كه برای مصرفْ تخصیص داده شده است.[44[

ماركس قویاً به نظریه‏‌‌های مدافع مصرفِ نامكفی اعتراض می‏‌كرد زیرا آن‏‌ها، تضاد اصلی سرمایه‌‏داری را به‌‌جای تولید، در بازار قرار می‌‏دادند. این نظریه‌‏‌ها نه‌‌تنها فاكت‏‌های سرمایه‌‏داری را نادرست درك می‌‏كنند، بلكه در نحوه‌‌ی تصحیح آن‏‌ها دچار سوءتعبیر می‌‏شوند. اگر مسأله‌‌ی عمده‌‌ی سرمایه‌‏داری نبودِ تقاضای مؤثر است، نتیجه می‌‏شود كه حل مسأله‌‌ی یادشده، به معنای پرداخت مزدها و مزایای بهتر به كارگران است. نیاز به ریشه‌‏كن‌‌كردن سلطه‌‌ی كارِ مُرده بر كارِ زنده، بی‌‏درنگ به همان اندازه‌‌ی خطای اسمیت گنگ و مبهم می‌‏شود.

بنابراین، ماركس در فصل نهایی مجلّد دوم، هنگام ارایه‌‌ی فرمول‌‏های بازتولید گسترده می‌‏نویسد: «اما این نظر كه انباشت به زیان مصرف انجام می‌‏شود ـ به‌‌عنوان یك فرضِ كلی ـ توهمی است كه با ذات تولید سرمایه‌‏داری در تضاد قرار می‌‏گیرد، زیرا فرض را بر آن می‌‏گذارد كه هدف و نیروی محركِ تولیدِ سرمایه‌‏داری مصرف است، و نه به‌‌چنگ‌‌آوردن ارزش اضافی و سرمایه‌‏سازی آن، یعنی انباشت».[45[

ایرادی كه ماركس هم به آدام اسمیت و هم به طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامكفی می‌‏گیرد، این است كه آن‌‏ها پیوند مستقیمی را بین تولید و مصرف برقرار می‌‏سازند. اسمیت پیوند مستقیمی را می‌‏بیند كه در آن، ارزش سرمایه‌‌ی ثابت نهایتاً به مزد كارگران و اجناس تجملی سرمایه‏‌داران تجزیه می‌‏شوند. طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامكفی، پیوند مستقیمی را می‌‏بینند كه در آن قدرت‌ خرید در بخش II برای تحقق ارزش اضافی بخش   Iناكافی است. اسمیت و طرفداران مصرفِ نامكفی، با وجود حركت از این پیش‌‏فرضِ مشترك كه پیوند مستقیمی بین تولید و مصرف وجود دارد، نتایج متضادی می‌‏گیرند.

اما ماركس هیچ نوع پیوند مستقیمی را برقرار نمی‌‏كند. وی معتقد است كه مصرف از تولید پیروی می‌‌كند، اما فقط غیرمستقیم، فقط در وهله‌‌ی نهایی. وی كاملاً آگاه است كه ارزش وسایل تولید، اغلب گرایش به آن دارد كه ارزش وسایل مصرف را تحت‌‌الشعاع قرار دهد ـ به هر حال نمی‌‌پذیرد كه انباشت سرمایه‌‌داری، برای برآورده‌‌كردن نیازهای مصرفی عوامل تولید اجتماعی رخ می‌دهد. وی كاملاً آگاه است كه ارزش اضافی كه شخصاً مصرف نمی‌‌شود، باید راه خویش را به دورپیمایی بازتولید سرمایه‌‌داری بیابد تا نظام خود را در مقیاسی از نو گسترش‌‌یابنده بازسازی كند. اما فرمول‌‌های او برای بازتولید گسترده حاكی ‌است كه ناتوانی بخشی از ارزش سرمایه‌‌ی ثابت برای ورود به مصرف فردی، با بحران تحقق مواجه نیست زیرا نهایتاً مصرف می‌شود (توسط بخش I ) بدون این‌كه وارد بازار و فروخته شود. این موضوع ممكن است به‌‌فوریت رخ ندهد، زیرا قسمتی از وسایل تولید به سرمایه‌‌ی پولی تبدیل و می‌‌تواند به شكل اندوخته حفظ شود. اما نهایتاً ‌باید در وسایل جدید تولید سرمایه‌‌گذاری شود تا اشتهای سرمایه را برای خودگستری برآورده كند.

اما چگونه این بازسرمایه‌گذاری رخ می‌‌دهد، اگر از طریق بازار و شبكه‌‌های مبادله‌ای نباشد؟ ماركس این مسأله را به شرح زیر مطرح می‌‌كند: «آیا سرمایه‌‌دار می‌‌تواند بخشی از ارزش اضافی را با به‌‌كاربردن مستقیم آن به‌‌عنوان سرمایه به‌‌جای فروختن ارزش اضافی، به سرمایه تبدیل ‌كند یا درعوض محصول اضافی را می‌‌فروشد كه در آن، این ارزش اضافی بیان شده است؟[46] ماركس به شرح زیر به این مسأله پاسخ مثبت می‌‌دهد: یكم، در بخش كشاورزی، بخشی از محصول اضافی «به‌جای آن‌‌كه فروخته شود، می‌‌تواند فوراً بار دیگر به‌‌عنوان وسایل تولید، به‌‌عنوان بذر یا حیوان باركش استفاده شود»؛ دوم، همین موضوع درباره‌‌ی كالاهای تجارتی معین صادق است (چه مواد خام و چه مواد ارزش افزوده)؛ سوم، علاوه بر ماشین‌‌هایی كه كالاها را تولید می‌‌كنند، «ماشین‌هایی هستند كه ماشین تولید می‌‌كنند، سرمایه‌‌ی ثابتِ صنعت ماشین‌‌سازی».[47] این بخش از محصول اضافی «لازم نیست فروخته شود، بلكه می‌‌تواند به‌‌عنوان سرمایه‌‌ی ثابت، از نو به تولید جدید به همان طریق وارد شود… تولید جدید (انباشت) بدون این‌‌كه دست‌‌خوش این فرآیند شود كه ابتدا به سرمایه‌‌ی متغیر بدل شود». ماركس نتیجه می‌‌گیرد:

هنگامی كه بخشی از محصول و بنابراین، هم‌‌چنین بخشی از محصول اضافی (یعنی ارزش مصرفی كه در آن ارزش اضافی بیان می‌‌شود)، می‌‌تواند از نو به ‌عنوان وسایل تولید ـ به‌‌عنوان وسایل كار یا مواد و مصالح كار ـ مستقیماً به سپهر تولید كه نتیجه‌‌ی آن بود، بدون گذراندن مرحله‌‌ای بینابینی وارد شود، انباشت درون این سپهر تولید می‌‌تواند و باید به گونه‌‌ای انجام شود كه بخشی از محصول اضافی، بدون این‌‌كه فروخته شود، به‌‌عنوان وسیله‌‌ی تولید، از نو درون فرآیند تولید مستقیماً گنجانده شود… بنابراین انباشت و بازتولید در مقیاسی بزرگ‌‌‌تر در این‌‌جا مستقیماً منطبق می‌‌شوند، آن‌‌ها باید همه‌‌جا منطبق شوند، اما نه به این شیوه‌‌ی مستقیم».[48[

این دیدگاه كه در فرمول‏‌های بازتولید گسترده بیان شد، به‌‌هیچ‌‏وجه منتقدان ماركس، مانند رزا لوكزامبورگ را راضی نكرد. آن‌‌گونه كه رزا لوكزامبورگ موضوع را می‏دید، ماركس با كنار گذاشتن بحران‏‌های تحقق، گرایشی به تعادلِ بی‌‏مانع یا رشد متوازن را مطرح می‌‏كرد. وی در انباشت سرمایه می‏‌نویسد، «به این ترتیب، مسأله‌ی پیچیده‌‌ی انباشت به یك توالی نموداری، با سادگی اعجاب‌‏آور تبدیل می‌‏شود. ما می‏‌توانیم زنجیره‌‌ی معادله‏‌‌های بالا را تا بی‌‏نهایت ادامه دهیم تا وقتی كه این اصلِ ساده را رعایت كنیم: افزایش معینی در سرمایه‌‌ی ثابتِ بخش I، همیشه موجب افزایش معینی در سرمایه‌‌ی متغیر می‌‌‏شود».[49] لوكزامبورگ پی‌‌آمدهای تلویحی این امر را عمیقاً نگران‌‏كننده می‌‏داند ـ و بنا به علت‏‌های مشابه، شماری از اقتصاددان‏‌ها این امر را جذاب می‌‏دانند ـ چرا كه به نظر می‌‏رسد این دیدگاه، حاكی از امكان گسترش بی‏‌نهایت سرمایه‌‏داری است.[50[

آن‌چه لوكزامبورگ نادیده می‌‏گرفت این است كه با آن‌‌كه ماركس شرایط تعادل رابا توجه به نبودِ بحران‌‏های تحقق، مفروض قرار می‌‏دهد، فرمول‏‌های بازتولید گسترده، شرایط عدم‌تعادل را با توجه به گرایش به سلطه‌‌ی فزاینده‌ی وسایل تولید بر وسایل مصرفی تئوری‏‌پردازی می‌‏كند. ماركس رشد متوازن را با این فرض كه بحران‌‏های تحقق وجود ندارند، مطرح می‌‏كرد تا رشد نامتوازن بین دو بخش سرمایه‌‌ی اجتماعی را برجسته سازد. بنابراین، ماركس گرایش‏‌هایی را هم در ارتباط با تعادل و هم عدم‏ تعادل مفروض قرار می‌‏دهد. وی به این شیوه عمل می‏‌كند تا بر این موضوع تأكید کند كه مناسبات اجتماعی كه بیش از هر چیز باید تحلیل و نابود شود، مناسبات مبادله‌‏ای بازار نیست، بلكه درعوض، سلطه‌‌ی كارِ مُرده بر كار زنده در محل تولید است. با این‌همه، لوكزامبورگ ابداً تحت‏‌تأثیر استدلال ماركس قرار نگرفت، زیرا به نظر وی، این گرایش كه وسایل تولید از وسایل مصرفی پیشی بگیرد، نه‌‌تنها سرشت‌‏نشانِ سرمایه‏داری، بلكه تمامی شیوه‏‌‌های تولید اجتماعی است.[51] به این دلایل، وی اعتقاد داشت كه فرمول‏‌های ماركس نتوانسته بحران‏‌های سرمایه‌‏داری را شرح دهد و تبیین كند.[52[

لوكزامبورگ با این نظر ماركس اختلافی نداشت كه در بازتولید ساده، تمامی محصولِ اضافی مصرف می‌‏شود. اما هنگامی كه نوبت بازتولید گسترده می‌‏رسید، این فرض را كاملاً نادرست می‌‏دانست. او معتقد بود كه در بازتولید گسترده، قسمتی از ارزش اضافی، نه مصرف و نه ذخیره، بلكه برای گسترشِ وسایلِ تولید كنار گذاشته می‌‏شود.اما لوكزامبورگ می‏‌پرسید كه بدون كل مجموع تقاضای مصرف‏‌كنندگانی كه می‏‌توانند اجناس ساخته‌‏شده توسط این تولید را بخرند، این امر چگونه ممكن است؟

مجادله‌‌ی لوكزامبورگ با مجلّد دوم سرمایه‌‌‌ی ماركس، پیرامون دو رویكرد نظری رادیكال می‌‌گردد. نخستین رویكرد می‌‌پرسد: آیا لازم است كالا شكل مصرفی خود را «كنار بگذارد» و به «ارزش ناب»، پول تبدیل شود و وسایل تولید اضافی را بخرد و از این طریق، ارزش اضافی لازم برای انباشت سرمایه را در مقیاسی پیوسته گسترش‌‌یابنده تحقق بخشد؟ دومین رویكرد می‌‌پرسد: آیا این تحقق ارزش اضافی مستقیماً رخ می‌‌دهد، بدون این‌‌كه بخشی از محصول اضافی از طریق مصرف مولّد، به پول تبدیل شود ـ یعنی سرمایه‌‌ی ثابت، شكل مصرفی باقی‌‌مانده‌ی محصول اضافی را به مصرف رساند؟

اگر دومین رویكرد درست باشد، تقاضای ﻣﺆثر، به جزء مركزی انباشت سرمایه‌‌داری بدل نمی‌‌شود. سرمایه‌‌دار، صرفاً بخشی از ارزش اضافی را با جذب مستقیم آن در وسایل تولید، به سرمایه ثابت تبدیل می‌‌كند بدون این‌كه ابتدا آن را به یك خریدار بفروشد. ارزش اضافی در مجموع می‌‌‌تواند بدون این‌‌كه با مزد یا كالاهای دیگر مبادله شود، تحقق یابد. بازار مصرفی به این طریق دور زده می‌‌شود و هیچ بحثی درباره‌‌ی تقاضای مصرف‌‌كنندگان كه بر انباشت سرمایه حاكم است، مطرح نمی‌‌شود. اگر دومین رویكرد درست باشد ـ اگر پیوند بین بخش I (وسایل تولید) و بخش  II(وسایل مصرف)، فقط از طریق شبكه‌‌های مبادله‌‌ای ایجاد شود ـ آن‌‌گاه هر بخش باید محصول خود را بفروشد تا ارزش اضافی، پیش از آن‌‌كه انباشت سرمایه ممكن شود، تحقق یابد. اگر تحقق ارزش اضافی به فروش محصول وابسته است، آن‌‌گاه باید خریداری برای آن باشد. اما اگر تقاضایی برای محصول از جانب خریداران نباشد، تحقق ناممكن می‌‌شود.

ماركس رویكرد اول را اتخاذ می‌‌كند، در حالی‌‌كه لوكزامبورگ، رویكرد دوم را برمی‌‌گزیندـ و وی كاملاً از آن آگاه است. لوكزامبورگ از طرح بازتولید گسترده‌‌ی ماركس به دلیل آن‌‌كه به پول، هم‌‌چون «پدیده‌‌ای حاشیه‌‌ای ـ تجلی صرفاً بیرونی و سطحی مراحل گوناگونِ درون گردشِ سرمایه می‌‌پردازد»، انتقاد می‌‌كند.[53] وی حتی ماركس را متهم می‌‌كند كه فرض كرده كه «پول، در خود، عنصری از بازتولیدِ بالفعل نیست.» وی كاملاً درك می‌‌كند، چنان‌‌كه ماركس درك می‌‌كرد، كه برای این‌كه سرمایه‌‌ی ثابت افزایش یابد، بخشی از ارزش اضافی باید از مصرف شخصی «كنار گذاشته شود» ـ یعنی نه توسط كارگران و نه توسط سرمایه‌‌داران مصرف شود. این كنارگذاشته‌شدن برای اندوخته‌‌سازی نیست، بلكه برای افزایش سرمایه‌‌‌ی فعال است. اما جایی‌‌كه با ماركس تفاوت نظر می‌‌یابد بر سر نقش ارزشِ مصرفی، در تحقق ارزش اضافی است. به نظر ماركس ارزش مصرفی، اهمیت تعیین‌‌كننده‌‌ای در از پیش‌ تعیین‌‌كردنِ جهتی است كه ارزش اضافی، سرمایه‌‌گذاری می‌‌شود ـ به سمت بخش I یا به سمت بخشII  ( شكل مصرفی غله، به بخش II و شكل مصرفی كوكاكولا به بخش I می‌‌رود). اما به نظر لوكزامبورگ؛ كالا ابتدا باید خود را از شكل مصرفی‌‌اش برهاند تا بتواند به «شكل نابِ» ارزش، پول، تبدیل شود: «سرمایه‌‌ی جدید و نیز ارزش اضافی كه به وجود آورده است، باید شكل كالایی خود را كنار گذارند، شكل ارزش ناب را بپذیرند و به این ترتیب، به سرمایه‌‌دار به‌‌عنوان پول برگردانده شوند. تا زمانی‌‌كه این فرآیند به نحو موفقیت‌‌آمیزی به نتیجه نرسد، سرمایه‌‌ی جدید و ارزش اضافی، به‌‌طوركامل یا جزیی از دست می‌‌روند، سرمایه‌‌ای‌ شدن ارزش اضافی به ثمر نمی‌‌رسد و هیچ انباشتی نخواهد بود. برای انباشت سرمایه، كاملاً اساسی است كه كمیتی كافی از كالاهای خلق‌‌شده توسط سرمایه‌‌ی جدید، جایگاهی برای خود در بازار بیایند و متحقق شوند.»[54[

البته ماركس بی‌‌گمان درك می‌‌كرد كه بخشی از محصول اضافی باید در شكل محصول اضافی «آزاد شود» تا بازتولید گسترده رخ دهد. چون ارزش بزرگ‌‌تری از سرمایه‌‌ی ثابت در بخشI ، نسبت به ارزش سرمایه‌‌ی متغیر و ارزش اضافی در بخش II تولید می‌‌شود و چون سرمایه‌‌ی ثابت، باید به نحوی سرمایه‌‌گذاری شود تا به رشد مولّد دست یابد، مسأله (برای ماركس، دست‌‌كم) این است كه این پول اضافی برای تأمین وجه یک‌‌چنین سرمایه‌‌‌گذاری‌ از كجا می‌‌آید. ماركس رشته‌‌هایی از این نوع تبیین‌‌ها را دنبال می‌‌كند. وی مطرح می‌‌كند كه این پول می‌‌تواند از گردش بیرون كشیده شود و به‌‌عنوان اندوخته انباشت شود؛ این‌‌كه سرمایه‌‌دارها می‌‌توانند سطوح مصرف را در بخش II به‌‌زور پایین نگاه دارند ـ مثلاً با بیرون كردن كارگران ـ كه به آن‌‌ها اجازه می‌‌‌دهد تا برای خرید سرمایه‌‌ی ثابت در بخش I ارزش بیش‌‌تری را در دست داشته باشند؛ و این‌‌كه سرمایه‌‌دارها می‌‌توانند صرفاً طلای بیش‌‌تری را به‌عنوان خاستگاه پول تولید كند. هیچ‌یك از این راه‌‌حل‌‌ها لوكزامبورگ را قانع نمی‌‌كرد، چرا كه معتقد بود ماركس «دور خود می‌‌گردد» بدون این‌‌كه مسأله را حل كند: «كاستی تحلیل ماركس… همانا فرمول‌‌بندی نادرست از موضوع، به‌‌عنوان مسأله‌‌ی «خاستگاه‌‌های پول» است، در حالی‌‌كه موضوع واقعی، تقاضای ﻣﺆثر استفاده از كالاهاست و نه خاستگاه پولی كه برای آن‌‌ها پرداخت می‌‌شود.»[55[

اگرچه لوكزامبورگ قانع شده بود كه مشكل ماركس در نشان ‌دادن این‌‌‌كه «پول از كجا می‌‌آید»، اشتباهی را آشكار ‌ساخت كه بنیاد فرمولش درباره‌‌ی بازتولید گسترده تلقی می‌‌شود، موضوع اهمیت تعیین‌‌كننده‌‌ای در تحلیل ماركس ندارد. به هر حال، ماركس استدلال نمی‌‌كند كه كل محصول اضافی ابتدا باید به «شكل ناب» ارزش، پول، تبدیل شود تا ارزش اضافی سرمایه‌‌ای‌‌شده را بخرد. وی استدلال می‌‌كرد كه بخشی از ارزش اضافی به نحو مولّدی، توسط خود سرمایه‌‌ی ثابت «مصرف» می‌‌شود، بدون این‌‌كه ابتدا در شكل پولی انتقال داده شود. وی استدلال خود را بر اساس این نظر بنا می‌‌كند كه ماده و مصالح یا شكل مصرفی محصول اجتماعی، از اهمیت اساسی در تعیین پیشاپیش مقصد عناصر بازتولیدِ گسترده دارد. در مقابل، لوكزامبورگ معتقد است كه «ما با سخن ‌گفتن از تحقق ارزش اضافی، شكل مادّی‌‌اش را در نظر نمی‌‌گیریم» (ص. 39). بنابراین، بر فروشِ محصول اضافی از طریق بازار به‌‌جای مصرف مولّد آن توسط خود سرمایه تأكید كرد. هنگامی كه چنین تأكید قاطعانه‌‌ای بر بازار گذاشته می‌‌شود، نتیجه می‌‌شود كه آن‌‌چه باید تعیین شود آن است كه تقاضای ﻣﺆثر برای خرید محصول اضافی از كجا می‌‌آید.

لوكزامبورگ می‌‌نویسد: «تقاضای بیش‌‌تری لازم است تا اطمینان حاصل شود كه انباشت درواقع، بتواند انجام شود و تولید گسترش یابد: تقاضای مؤثر برای كالاها نیز باید افزایش یابد. این تقاضای فزاینده‌‌ی مداوم از كجا می‌‌آید كه در نمودار ماركس، پایه‌‌ی بازتولید را در مقیاسی همواره روبه‌‌افزایش تشكیل می‌‌دهد؟»[56] وی تأكید می‌‌كند: «بنابراین نباید بپرسیم: پول لازم برای تحقق ارزش اضافی از كجا می‌‌آید؟ بلكه {باید بپرسیم:} مصرف‌‌كنندگان این ارزش اضافی كجا هستند؟»[57] دغدغه‌‌ی رزا لوكزامبورگ این پرسش بود: «مقصد [این ارزش اضافی[كیست؟»[58] ـ در حالی‌‌كه برای ماركس، پرسش این بود كه تا جایی‌‌‌كه شكل فیزیكی سرمایه‌‌ی ثابت از پیش تعیین می‌‌كند كه انفرادی یا مولّد مصرف می‌‌شود، مقصد [این ارزش اضافی[چیست؟

چون ارزش اضافی نمی‌‌تواند با مصرف كارگران یا سرمایه‌‌داران تحقق یابد، و چون «كسی باید آن را بخرد»، «او چه كسی می‌‌تواند باشد؟»[59] لوكزامبورگ نوشت «با توجه به این‌‌كه ما نمی‌‌توانیم درون جامعه‌‌ی سرمایه‌‌داری هیچ ‌نوع خریداری را برای كالاهایی بیابیم كه در آن‌ها جزء انباشت‌‌شده‌‌ی ارزش اضافی تجسم یافته است، فقط یك راه باقی می‌‌ماند» ـ این فرض كه تقاضای‌ یادشده را باید در جهان غیرسرمایه‌‌داری یافت. [60] این سنگ‌‌پایه‌‌ی نظریه‌‌ی لوكزامبورگ است كه محرك گسترش امپریالیستی، همانا ناتوانی سرمایه‌‌داری در حل محدودیت‌‌هایی است كه با قیدوبندهای ملی خودش ایجاد شده است[61]. اما این استدلال مستلزم آن بود كه لوكزامبورگ یك فرض عمده‌‌ی نظری مجلّد دوم را رد كند، یعنی این‌‌كه ماركس تجارت خارجی را كنار می‌‌گذارد.

كنار گذاشتن تجارت خارجی از سوی ماركس به معنای آن نیست كه وی نمی‌‌داند قانون ارزش، قانون بازارِ جهانی است. ماركس كاملاً واقف است كه سرمایه‌‌داران باید همواره قیمت تمام‌‌شده‌‌‌ی خود را با سایر نقاط جهان مقایسه كنند. اما در مجلّد دوم سرمایه، عامدانه تحولات ارزش را كه در بازار جهانی رخ می‌‌دهد، كنار می‌‌گذارد. علت این كار ماركس این نیست كه تحولات یادشده در ارزش خیلی مهم نیستند، بلكه می‌‌خواهد نشان دهد که آن‌ تحولات، چیزی را در رابطه با موضوع بنیادینی كه تحلیل می‌‌كند، یعنی سلطه‌‌ی وسایلِ تولید بر وسایل مصرف را تغییر نمی‌‌دهد.

از آن مهم‌‌تر، لوكزامبورگ با تأكید بر این‌‌كه كنارگذاشتنِ تجارت خارجی از سوی ماركس، به عدم ‌تبیین واقعیت بالفعل سرمایه‌‌داری می‌انجامد، به «انحراف» [62] (آن‌گونه كه خودِ او می‌نامید) از مهم‌ترین فرض ماركس كشانده ‌شد: این‌كه تمایز بین دو بخشِ تولید اجتماعی، بازتاب تقسیم طبقاتی كارگران در مقابل سرمایه‌‌داران است. با وجود تحلیل عمیق رزا لوكزامبورگ از شورش‌‌های خودجوش و خلاقیت توده‌‌ای، هنگامی‌كه نوبت به نظریه‌‌ی اقتصادی‌‌اش می‌‌رسد، آن‌‌چه را كه ماركس به هم پیوند داده بود ـ توانایی تحلیل از تجریدی‌‌‌ترین شكل‌‌های تولید و گردشِ ارزش و در همان ‌حال، توجه پیوسته به نبض مبارزات طبقاتی و مناسبات انسانی ـ از هم جدا كرد.

لوكزامبورگ استدلال می‌‏كرد كه مسایل مربوط به فرمول‌‏های ماركس درباره‌‌ی بازتولیدِ گسترده، و پاره‌‌ی سومِ مجلّد دومِ سرمایه به‌‌طور خاص، ناشی از سرشت «نیمه‌‏تمام» و «گسسته»ی دست‏‌نوشته‌‏‌های باقی‌‏مانده‌‌ی ماركس در زمان مرگش است. وی بیان كرد كه فرمول‌‌های بازتولید گسترده توسط ماركس در 1878 نوشته شده‌‌‌اند، یعنی هنگامی كه نزدیك به پایان زندگی پربارش بود و زمان اندكی برای تجدیدنظر یا شرح‌‌وبسط استدلال‌‌هایش را داشت. اما ماركس پیش‌‌تر پایه‌‌ی مفهومی نظریه‌‌اش را درباره‌‌‌ی بازتولید گسترده درنظریه‌‌های ارزش اضافی كه پانزده سال قبل از آن نوشته بود ساخته‌ و پرداخته كرده بود[63]. صرف‌‌نظر از این‌كه آیا شرح بعدی ماركس از این نظریه در دست‌‌نوشته‌‌های مجلّد دوم، گسسته یا نیمه‌‌تمام است، پایه‌‌ی مفهومی‌‌اش ـ یعنی این‌كه جزیی از محصول به نحو مولّدی مصرف می‌‌شود بدون این‌‌كه از بازار بگذرد ـ توسط وی با جزییات چشم‌‌گیری، حتی پیش از انتشار مجلّد اول سرمایه در 1867 ساخته‌ و پرداخته شده بود. بنابراین، استحكام استدلال ماركس در پاره‌‌ی سوم، متكی بر اعتبار رویكرد سراسری‌‌اش به موضوعی است كه در مجموعه‌‌ی اندیشه‌‌اش یافت می‌‌شود، و نه صرفاً بر جایگاه شرحی كه در این فرمول‌‌بندی‌‌های داده است.

در تحلیل نهایی، موضوع اصلی در نقد لوكزامبورگ ـ و مجادلات بسیاری كه از آن ‌پس به آن دامن زده شد ـ عدم درك مسیر فكری ماركس پیرامون موضوع مطالعه‌‏اش بود. به نظر ماركس، عامل تعیین‌‏كننده در بازتولید گسترده، شكلِ مادی سرمایه‌‌ی ثابت است. عناصر مادی بازتولید ساده و گسترده، همانا نیروی كار، مواد خام و وسایل تولید هستند. بازتولیدِ گسترده مستلزم صرف سرمایه‌‏گذاری اضافی در وسایل تولید است. بنابراین، آن‌‌چه در تحلیل ماركس از بازتولید گسترده، از اهمیت تعیین‌‏كننده‌‏ای برخوردار است، نه اندازه یا گستره‌‌ی بازار، بلكه دسترس‏‌پذیری به عناصر مادی تولید است. چنان‌‌كه رایا دونایفسكایا نشان داده است «نه بازار، بلكه این امر، تمایز مشخصِ بازتولید گسترده است.»[64]

این عناصرِ مادّی، در یك شكل ارزشی وجود دارند. با این‌‌همه، ارزش مصرفی، جنبه‌‌ی حاشیه‌‏ای یا پیرامونی نظریه‌‌ی ماركس درباره‌‌ی سرمایه نیست. شكل فیزیكی یا مادّی سرمایه‌‌ی ثابت، خواه به‌‌صورت فردی در بخش II و خواه به‌صورت مولّد در بخش  Iمصرف شود، مقصد آن را از پیش تعیین می‏كند. به بیان دیگر، آن‌‌چه در تحقق ارزشْ تعیین‏‌كننده است، ارزش مصرفی محصول است. ماركس مسایل ناشی از تقاضای مؤثر و بحران‌‏های تحقق {ارزش اضافی} را در مجلّد دوم كنار می‌‏گذارد تا به آن‌‌چه كه مسأله‌‌ی واقعی تلقی می‏‌كند، توجه كند؛ این‌‌كه مجموعه‌‌ی ثروت اجتماعی نه توسط مردم، بلكه توسط سرمایه مصرف می‌‏شود، چرا كه سرمایه‌‌ی ثابت به نحو نامتناسبی توسط وسایل تولید مصرف می‌‏شود. ماركس بحران‏‌های بازار را كنار می‌‏گذارد، نه به این علت كه وجود ندارند یا مهم نیستند، بلكه برای آن‌كه به آن‌‌چه از نظر او مهم‌‏تر است، بپردازد: سلطه‌ی كارِ مُرده بر كار زنده.

بنابراین، ماركس نمی‌‏كوشد از فرمول‌‏های بازتولید گسترده برای بررسی گرایش سرمایه‌‏داری به بحران‌‏های بازار استفاده كند. هم‌‌چنین آن‌‏ها را برای نمایش این موضوع به كار نمی‌‏برد كه چنین بحران‌‏هایی بعید هستند. فرمول‏‌های ماركس، مقصود و هدف متفاوتی را در تحقیق دارند.

هم‌‌چنین این فرمول‏‌ها به قصد ارایه‌‌ی نظریه‌‏ای درباره‌‌ی امپریالیسم مطرح نشده‏‌اند، گرچه این امكان وجود دارد كه بر مبنای نظریه‌‌ی ماركس درباره‌‌ی بازتولید گسترده، نظریه‌‏ای را درباره‌‌ی امپریالیسم شكل داد. در حالی‌‌كه لوكزامبورگ معتقد بود محرك امپریالیسم، نیاز سرمایه‌‏داری به كشف بازارهای جدید برای مصرف محصول اضافی است، می‌‏توان نشان داد كه محرك آن درعوض، نیاز سرمایه‏داری به جبران گرایشِ نزولی نرخ سود است ـ كه خود، توسط تمایل سرمایه‌‌داری به انباشت سرمایه‌‌ی ثابت و وسایل تولید، به زیان كارِ زنده ایجاد می‌‌شود. چنان‌كه پل ماتیكِ پسر اشاره كرده است: «سرمایه به نظر ماركس بیش ‌ازحد انباشت كرده است، این در حالی‌است كه كاهش سودپذیری، متضمن تولید انبوه سودی است كه برای مقتضیات انباشتْ نامناسب است. تلاش برای دوركردن این مرحله‌‌ی تجارت بین‌‌المللی و امپریالیسم است و نه جست‌‌وجو برای تفاضای فوق سرمایه‌داری: ستیزه‌‌جویی امپریالیستی «تلاشی است برای احیای ارزش‌‌افزایی سرمایه به هر قیمت، تضعیف یا حذف گرایش به فروپاشی».[65] «جهانی‌شدنِ سرمایه» در طول چهار دهه‌‌‌ی گذشته، كه بسیار درباره‌‌ی آن بحث شده، بازنمود تلاش سرمایه برای تأمین دست‌‌یابی بیش‌‌تر به نیروی كارِ كم‌‏هزینه، در مرحله‌‏ای تاریخی است، مرحله‏ای كه در آن سلطه‌‌ی وسایل تولید بر وسایل مصرفی چنان رشد كرده است كه كاه