بازتولید اجتماعی، گردش سرمایه و جستوجو برای جامعه‌ای جدید
/ پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی
/ به مناسبت انتشار ترجمه فارسی جلد دوم سرمایه /
ترجمه‌ی حاضر مقدمه‌ای است كه در جلد دوم سرمایه گنجانده شده و ما در اینجا آن را به مناسبت انتشار در دست اقدام جلد دوم سرمایه منتشر می‌کنیم(1)
تحلیل ماركس از استحالههای سرمایه، زمان برگشت و فرآیند بازتولید اجتماعی در مجلّد دوم سرمایه، بیان‌گر بُعد انتقادی مجموعهی اندیشهی اوست، ولو اینكه یكی از جنبه‌های میراث فلسفیاش شمرده میشود كه كم‌‌تر از همه كندوكاو و تفسیر شده است. این كتاب برای درك نقد خُردكننده‌‌ی ماركس از سرمایه و نیز پذیرش تغییرات و نوآوریهای سرمایهداری جهانی و فراگیر در سده‌‌ی بیست‌‌ویكم اهمیت تعیین‌‌كننده‌‌ای دارد. این اثر، فرصت مهمی برای كشف تفاوت مجموعهی اندیشهی ماركس با توجیهگران سرمایهداری و نیز منتقدان آن، كه طی 100 سال گذشته، مدعی پوشیدنِ ردای ماركس بودهاند، در اختیار می‌‌گذارد.
مهم‌ترین موضوعی كه در بررسی مجلّد دوم سرمایه باید به خاطر سپرد، تفاوتهای آن با مجلّد یكم است كه توسط ماركس در 1867 منتشر شد. ماركس زنده نماند تا مجلّد دوم را كامل كند. فریدریش انگلس دو سال پس از مرگ ماركس، بر پایه‌‌ی دستنوشتههایی كه تاریخ آن، مربوط به اواسط دههی 1860 تا اواخر دههی1870 است، مجلّد دوم را انتشار داد. مجلّد دوم برخلاف مجلّد یكم، اثری است نیمه‌‌تمام. نمی‌‌توانیم بپذیریم كه اگر ماركس موفق به تكمیل آن میشد، در شكل و محتوای كنونیاش انتشار مییافت. مجلّد دوم آشكارا فاقد آراستگی و كیفیت ادبی مجلّد یكم است و شاید جستارمایه‌‌ی پیچیدهترش، آن را كم‌‌تر از نوشتههای دیگر ماركس، پذیرای كاربرد بیواسطه برای آرمانهای سیاسی می‌‌كند.[2] بااین‌‌همه، باوجود تمامی این محدودیتها، مجلّد دوم سرمایه، بحثهای مهمی را در تاریخ جنبشِ رادیكال برانگیخته و مقدّر است بار دیگر در آینده نیز چنین باشد.
هدف پژوهش ماركس
بسیار مهم است هدف خاصِ پژوهشِ مجلّد دوم سرمایه را به خاطر داشته باشیم. ماركس مجلّد یكم را برای پرداختن به فرآیند تولید، مجلّد دوم را برای پرداختن به فرآیند گردش، و مجلّد سوم را برای پرداختن به فرآیند تولیدِ سرمایهداری در كل، برنامهریزی كرده بود.[3] اما از این موضوع نباید چنین برداشت كرد كه مجلّد دوم به گردش كالاها می‌‌پردازد، زیرا این موضوع، پیش‌‌تر در پاره‌‌ی نخستِ مجلّد یكم بررسی شده بود. در عوض مجلّد دوم سرمایه، به گردشِ سرمایه می‌‌پردازد. گردش سرمایه سه جزء را در برمیگیرد ـ سرمایهی پولی، سرمایهی مولّد و سرمایهی كالایی. اینها سه مقوله‌‌ی مستقلِ سرمایه نیستند، بلكه برعكس، سه شكل سرمایهی صنعتی، یعنی مرحلههای جنبه‌‌ی واحدی از اقتصاد هستند.[4] سرمایه ضرورتاً این سه شیوهی وجود را به خود می‌‌گیرد؛ آنها «شكل‌‌های متفاوتی» هستند «كه سرمایه، در مراحل متفاوت خود، به قالب آنها درمیآید».[5] رابطهی متقابل آنها، هدفِ اصلی پژوهش در مجلّد دوم است.
هر یك از این سه شیوهی وجود سرمایه، در شكلِ یك دورپیمایی ظاهر میشود. دورپیمایی سرمایهی پولیM-C…P…C′-M′[6] است. پول با كالایی (مانند نیروی كار) كه در فرآیند تولید به كار انداخته میشود، مبادله میشود تا ارزش كالایی بیش‌‌تری را بیافریند كه خود نیز در پول بیان میشود. اكنون ارزش، «حالت یا شكلِ سرمایهی مولّد را میپذیرد كه توانایی خلق ارزش و ارزش اضافی را دارد».[7] دورپیمایی سرمایهی مولّد عبارتست از:
P…C′-M′-C…P
تولید، كالایی با ارزش بیش‌‌تری را میآفریند كه هنگامیكه فروخته میشود، به پول تبدیل میشود؛ این پول آخری از طریقِ خرید نیروی كار اضافی، به عواملِ واقعی فرآیند كار تبدیل میشود و تجدید فرآیندِ تولید را ممكن میسازد. سرانجام دورپیمایی سرمایهی كالایی عبارتست از:
C′-M′-C…P…C′
این سه صورت دورپیمایی سرمایه، شكل قیاسی را میگیرند كه در آن، مقدمههای هر یك بهعنوان نتیجه ظاهر می‌‌شوند، «هم‌‌چون مقدمههایی كه توسط خودِ فرآیند ایجاد شده‌‌‌اند. هر مرحله چون نقطه‌‌ی آغاز، نقطه‌‌ی گذار و نقطه‌‌ی برگشت پدیدار میشود».[8] اگر هر مرحله از این فرآیند قطع شود، دورپیمایی سرمایه، ازهم‌‌‌گسیخته، و نظام با یك درهمشكستگی مواجه میشود.
این سه دورپیمایی در كل، بیان‌گر فرآیند بازتولید اجتماعی است. اگرچه بازتولید در پاره‌‌ی سوم این كتاب كاملاً تحلیل شده، جستارمایه‌‌ی كلِ مجلّد دوم، بازتولید است. فرآیند بازتولید، آنچه را كه در بازار و آنچه را كه در تولید رخ میدهد، در برمیگیرد. بنابراین، اینكه مجلّد دوم سرمایه به گردشِ سرمایه می‌‌پردازد، نباید به این معنا گرفته شود كه دغدغه‌‌ی عمده‌‌ی ماركس، تحلیل بازار است. رویکرد متمایز ماركس در این واقعیت نهفته است كه هنگامیكه به گردش سرمایه می‌‌پردازد، به نقش غالبِ مناسبات تولید توجه می‌‌كند. این موضوع به‌‌ویژه در پاره‌‌ی سوم، در بحثی كه دربارهی دو بخش سرمایهی اجتماعی مطرح می‌‌كند، آشكار است، اما این موضوع، از همان خطوطِ آغازین كتاب نیز روشن است.
بنابراین، كسانی كه میكوشند مجلّد دوم را عمدتاً بهعنوان كتابی قرائت كنند كه شامل تحلیلی از مناسبات بازار است (چنانكه سرشتنشان نظریه‌‌ی اقتصادی سنتی است)، نكتهی اصلی این كتاب را نادیده میگیرند. درواقع، ماركس بههیچوجه در مجلّد دومِ سرمایه، درگیر تحلیل اقتصادی سنتی نمی‌‌شود. مجلّد دوم نه تحلیل تجربی چرخه‌‌ی كسبوكار است و نه مناسبات بالفعل شركتها را توصیف می‌‌كند. مناسبات دادوستد بین شركتهای سرمایهداری متكی بر قیمتهاست، در حالی‌‌كه مجلّد دوم، با پذیرش اینكه كالاها به ارزششان فروخته می‌‌شوند، قیمتها را نادیده می‌‌گیرد.[9] همچنین ماركس نمیكوشد تا نشان دهد كه مدل آرمانی بازتولید اجتماعی، در صورت رهایی از «ناعقلانیت» و «هرجومرجِ» بازارِ آزاد چگونه خواهد بود. در عوض میكوشد نشان دهد كه دورپیمایی سرمایه كه به نظر می‌‌رسد در سرمایهداری، حیاتی از آنِ خویش یافته، هم به مجموعهی خاصی از مناسبات اجتماعی وابسته است ـ برجستهتر از همه، به استثمار كار ـ و هم به ساختن دوباره‌‌ی همان مناسبات اجتماعی یاری میرساند.
علاوه بر این، مجلّد دوم نمیكوشد نظریهای از بحران را با تكیه بر ناتوانی فرضی سرمایه در تحقق ارزش اضافی ـ یعنی ناتوانی در فروش محصول اضافی ـ ارایه كند. اول از همه نه در مجلّد دوم، بلكه در مجلّد سوم، به بحران سرمایهداری پرداخته شده است. مقصود این نیست كه مجلّد دوم هیچ ارتباطی با مسألهی بحران سرمایهداری ندارد، زیرا بحث آن دربارهی دورپیمایی سرمایه و بازتولید گسترده، شرایط امكانِ وقوع بحران را روشن می‌‌كند. با اینهمه، ماركس این شرایط را بهعنوان مسایلی مربوط به تحقّق ارزش اضافی مطرح نمی‌‌كند. درعوض، ماركس بحران ناشی ازعدمتحقق را با این فرض كه هر چیزی كه تولید میشود، به فروش می‌‌رود، كنار می‌‌گذارد.[10] در پاره‌‌ی سوم كتاب، شرایط امكان وقوع بحران را در سطح عمیقتری، در تولید قرار میدهد، یعنی در ارزشِ افزایشیافتهای كه بیش‌‌تر نصیب وسایل تولید میشود تا وسایل مصرفی. فرض حاكم بر مجلّد دوم سرمایه ـ كه عدمتحقق ارزش اضافی مسألهای را ایجاد نمی‌‌كند ـ مظهرِ برجستهترین و نیز بحثانگیزترین خصوصیتِ این كتاب است.
روش مجلّد دوم
برای درك اینكه چگونه رویکرد ماركس در مجلّد دوم سرمایه، بازتاب سهم متمایزش در نقد اقتصاد سیاسی است، لازم است به روش او در این اثر توجه كنیم. ماركس با این هدف كه مسألهی بازتولید اجتماعی را به سادگی بنیادیاش تقلیل دهد، روش تجرید را در مجلّد دوم به كار میبرد. چنانكه در صفحه‌‌ی آغازین این مجلّد بیان می‌‌كند «برای درك این شكلها در حالت نابشان، ابتدا باید تمامی عناصری را كه با تغییرشكل و شكلپذیری معنای دقیق کلمه ارتباطی ندارند، كنار بگذاریم».[11] ماركس عوامل اتفافی یا فرعی را كه سد راه درك هدف تحلیلاش هستند نادیده می‌‌گیرد، از این طریق كه فرض می‌‌كند: (1) كالاها به ارزش خود فروخته می‌‌شوند. (2) در فرآیند گردش، هیچ تغییر فاحشی در ارزش رخ نمی‌‌دهد.[12] (3) هیچ تجارت خارجی وجود ندارد: «بنابراین، ما كاملاً در اینجا آن را نادیده میگیریم و به طلا، به‌‌منزله‌‌ی عنصر مستقیمِ بازتولید [داخلی] سالانه میپردازیم.[13] (4) بحرانهای تحقق {ارزش اضافی} وجود ندارد. ماركس این عوامل را به این دلیل نادیده نمیگیرد كه با ایجاد مدلی منحصراً انتزاعی از بازتولید سرمایه، از واقعیت دور شود. درعوض، به این دلیل به این عمل مبادرت می‌‌كند تا قانون بالفعل حركت بازتولید سرمایهداری را رها از نمودهای پدیداری‌‌اش ارایه كند. به نظر او سرمایه را «فقط میتوان بهعنوان یك حركت درك كرد، نه هم‌‌چون چیزی ایستا».[14] ماركس روش تجریدِ خود را برای ارایه‌‌ی آنچه تعین‌‌های اساسی خودجُنبی سرمایه در روشنترین شرایط ممكن می‌‌داند، به كار میبرد.
نكتهی تعیینكننده این است كه اگرچه ماركس آن عوامل فرعی یا پیرامونی را كه مانع درك خودجُنبی سرمایه می‌‌شوند، نادیده می‌‌گیرد، مناسبات طبقاتی را نادیده نمیگیرد. درعوض، از تجرید برای برجستهكردن اهمیت تعیینكنندهی مناسبات طبقاتی دربازتولید اجتماعی استفاده می‌‌كند.
مارکس بر مناسبات طبقاتی در مقاطع متعددی از مجلّد دوم تأكید میکند، چنانكه می‌‌نویسد: «وجود چنین «كارگران مزدبگیر آزاد»ی در مقیاس اجتماعی، شرط ناگزیری است تا M-C، یعنی تبدیل پول به كالا بتواند شكل تبدیل سرمایهی پولی به سرمایهی مولّد را بیابد».[15] مارکس بر این موضوع، به شرح زیر تأكید می‌‌كند: «نكتهی شاخص این است كه نیروی كار هم‌‌چون كالا ظاهر میشود، نه اینكه كالای نیروی كار قابلخرید است».[16] به بیان دیگر، نیروی كار پیش از فرآیند مبادله شكل كالا را به خود می‌‌گیرد، با وجود اینكه ضرورتاً باید مبادله شود. چون نیروی كار در بازار، مانند هر كالای دیگری خریدوفروش میشود، چنان پدیدار میشود كه گویی مبادلهپذیری، خصوصیتِ معرّف آن است. اما این پدیداری، گمراهكننده است، زیرا: «پیش از فروش، این نیروی كار، در حالت جدایی از وسایل تولید، یعنی جدا از شرایط مادّی كاربرد آن، وجود داشت. در این حالتِ جدایی، نیروی كار، نه میتواند مستقیماً برای تولید ارزشهای مصرفی مالكش به كار رود و نه برای تولید كالاهایی كه مالكش از راه فروش آنها زندگی كند».[17] رابطهی بین خریداران و فروشندگان، رابطهای طبقاتی را پنهان می‌‌كند كه بنا به آن، حالت جدایی یا بیگانگی كارگران از شرایط عینی تولید، نیروی كار را قادر میسازد بهعنوان كالا عمل كند. خریدوفروش نیروی كار، این شیئیتیافتگی را آشكار میسازد، اما آن را ایجاد نمی‌‌كند.
این امر نه‌‌تنها برای تحلیل ماركس از سرمایه، بلكه برای درك بدیل سوسیالیستی در برابر سرمایهداری نیز پی‌‌آمدهای مهمی در بر دارد. از تفسیر ماركس، نتیجه میشود كه الغای سرمایهداری صرفاً نه در الغای بازارِ نیروی كار، بلكه در نابودی شكل نیروی كار بهعنوان كالا نهفته است ـ و این، تنها با پایان‌‌دادن به جدایی كارگر از شرایط عینی تولید میتواند حاصل شود. به نظر ماركس، «سازمان‌‌دهی مبادله»، بدون نابودی بیگانگی كار، برای نابودی كالاییشدنِ نیروی كار كافی نیست.
علاوه بر این، ماركس این نكته را هنگام ارایه‌‌ی یك مقوله‌‌ی تئوریك تعیین‌‌کننده ـ «توزیع عناصر تولید» ـ در صفحات آغازین مجلّد دوم تأكید می‌‌كند.[18] در اینجا به توزیع، به معنای مناسباتِ گردش در مقابل مناسباتِ تولید اشاره نمی‌‌شود. بلكه به این موضوع اشاره میشود كه چگونه یك طبقه ـ كارگران ـ از شرایط مادّی تولید جدا و بهعنوان كارگران مزدبگیرِ آزاد «توزیع» میشود، در حالی‌‌كه طبقه‌‌ی دیگر ـ سرمایه‌‌داران ـ عملاً مالك آنها هستند. ماركس می‌‌نویسد: «بنابراین، آنچه بنیاد عمل M-C[19] را تشكیل میدهد، توزیع است؛ نه توزیع به معنای متعارفِ توزیعِ وسایل مصرفی، بلكه توزیعِ خودِ عناصر تولید، كه در یك‌‌طرف، عوامل مادّی متمركز هستند و در طرف دیگر، نیروی كار كه از آنها جدا شده است. بنابراین، پیش از آنكه عملِ M-L به یك عمل عمومی اجتماعی تبدیل شود، وسایل تولید، یعنی جزء مادّی سرمایهی مادّی مولد باید با كارگر به معنای دقیق کلمه، بهعنوان سرمایه، روبهرو شده باشد».[20[
نشانه‌‌ی چشم‌‌گیرتری از این وجود ندارد كه منطقِ تجریدِ به‌‌كاررفته در سرمایهی ماركس، مناسبات طبقاتی را كنار نمیگذارد، بلكه برعكس، آنچه را كه سد راه مشاهده‌‌ی روشن آنها میشود، كنار می‌‌گذارد.[21[
مقصودمان این نیست كه ماركس، گردش سرمایه را به طبقه تقلیل میدهد، به این معناكه رابطهای یك‌‌به‌‌یك بین صورتبندیهای طبقاتی و مناسبات اقتصادی برقرار می‌‌كند. چنانكه در جای دیگری از مجلّد دوم می‌‌نویسد: «سرمایه بهعنوان ارزشی خودْارزشآفرین، فقط متضمنِ مناسبات طبقاتی نیست، یعنی سرشت اجتماعی معینی كه به وجود كار، به‌‌مثابه‌‌ی كار مزدبگیری وابسته است. سرمایه، یك حركت است، حركتی دورانی كه از مراحل متفاوت عبور می‌‌كند و خود نیز شامل سه شكل متفاوتِ حركت دورانی است».[22] فرآیندِ گردش، حیاتی از آنِ خود می‌‌یابد و از هر نوع وابستگی مستقیم به مناسبات طبقاتی، مستقل میشود. با اینهمه، همین توانایی انجام این امر، به جدایی كارگران از شرایط مادّی تولید وابسته است كه مناسبات طبقاتی سرمایهداری را تعریف می‌‌كند.
پافشاری ماركس برای استواركردن مقولههای ارزشی ـ تئوریك خود بر مناسبات طبقاتی، حتی هنگام تحلیل موضوعات به‌‌ظاهر تجریدی و دور از مبارزه‌‌ی طبقاتی مانند گردش سرمایه، نشان میدهد كه منطقِ تجرید او با رویکرد هگلی دركِ دیالكتیكِ خودِ امور انطباق كامل دارد. هگل در علم منطق می‌‌نویسد: «آنچه افلاطون از شناخت میطلبید این بود كه میباید چیزها را درخودْ و برای خود در نظر بگیرد، یعنی آنها را تا حدی در كلیت خویش در نظر بگیرد، اما همچنین نباید با چنگزدن به اوضاع و احوال، مثالها و مقایسه‌‌ها، از آنها منحرف شود بلكه باید، صرفاً خودِ چیزها را در نظر بگیرد و آنچه را كه در آنها درونماندگار است، در مقابل آگاهی قرار دهد».[23] رویکرد روششناختی ماركس مانند هگل، امر اتفاقی را كنار نمیگذارد تا قلمرویی از شكل‌‌های نابِ مستقل از محتوا را وضع کند. ماركس، برعكس میكوشد شكل‌‌های بالفعل تولید و گردش سرمایهداری را از طریق تجرید شناسایی كند.
به این معنا، مجلّد دوم سرمایه جزء‌‌به‌‌جزء همانقدر «هگلی» است كه آثار قدیمتر مارکس ـ هرچند نام هگل، حتی یك بار هم در متنِ انتشاریافته مطرح نمی‌‌شود. این موضوع با نحوه‌‌ی استفاده‌‌ی ماركس از توصیف هگل دربارهی قیاس در كتاب سومِ علم منطق، یعنی «آموزه‌‌ی مفهوم»، برای روشنكردن دورپیماییهای سرمایه برجستهتر میشود .منطقِ هگل حركت قیاسی كلی، خاص و تکین را در سه شكل یا «تصویر» ارایه می‌‌كند. نخستین شكلْ تکین‌ـ‌خاص‌ـ‌كلی، دومین شكلْ خاص‌ـ‌تکین‌ـ‌كلی و سومین شكلْ تکین‌ـ‌كلی‌ـ‌خاص است. در این قیاسها و نیز در سه شكل دورپیمایی سرمایه توسط خودِ ماركس، عنصر میانی در نخستین قیاس یا دورپیمایی، به مقدمه‌‌ی دومین قیاس، و عنصر میانی در دومین قیاس یا دورپیمایی، به مقدمه‌‌ی سومین قیاس بدل میشود. خود ماركس این ادعا را رد می‌‌كند كه این تشابهات، صرفاً تصادفی هستند.[24] چنانكه در زیرنویسی در مجلّد دوم می‌‌نویسد و انگلس آن را از روایتِ انتشاریافته، حذف كرده بود:
آقای دورینگ در بررسی مجلّد یكم سرمایه، اشاره می‌‌كند كه من با علاقه و دل‌‌بستگی پرشورم به طرح كلی منطق هگلی، حتی شكل‌‌های هگلی قیاس را در فرآیند گردشْ كشف كردهام. رابطهی من با هگل بسیار ساده است. من شاگرد هگل هستم و وراجی جسورانه‌‌ی مقلدینی كه فكر می‌‌كنند این متفكر سترگ را دفن كردهاند، صادقانه به نظرم احمقانه است. با اینهمه، به خود اجازه دادهام تا نسبت به استادم نگرشی انتقادی اتخاذ كنم و دیالكتیكاش را از عرفان رهایی بخشم و به این ترتیب، آن را در معرض تغییرِ عمیقی قرار دهم و غیره.[25[
این فراز باید به این ادعا كه اغلب در تاریخ ماركسیسم شنیده شده و اخیراً به‌‌طور نسبی دوباره تكرار شده، خاتمه دهد كه «آثار دوران بالیدگی ماركس در اقتصاد سیاسی، به هگل و دیالكتیك وابسته نیست».[26[
استحالههای سرمایه و زمان برگشت در دوران جهانیشدن
پارههای اول و دومِ مجلّد دوم كه به «استحالههای سرمایه و دورپیمایی آنها» و «برگشت سرمایه» می‌‌پردازد، بحث چندانی را در آثاری كه دربارهی ماركس انتشار یافته، برنینگیخته است. بخش اعظم بحثهای پیرامون مجلّد دوم، بر پاره‌‌ی سوم «بازتولید و گردش كلِ سرمایهی اجتماعی» متمركز بوده است. با اینهمه، پارههای اول و دوم (علاوه بر نكاتی كه پیش‌‌تر ذكر شد)، شامل مطالبی است كه در پرتو تغییرات سرمایهداری جهانی در دهههای گذشته، اهمیت تازهای یافته است.
یكی از ابعاد به‌‌ویژه مهمِ مجلّد دوم، بحث آن دربارهی رابطهی بین زمان تولید و زمان گردش است. زمان تولید عبارت است از مدتی كه طول میكشد تا محصولْ تولید شود (زمان كار)و نیز وقفههایی در فرآیند تولید كه برای فراهمكردن دوباره‌‌ی وسایل تولید، نیروی كار و غیره لازم است. این وقفهها، ارزشْ تولید نمی‌‌كند. «بنابراین، گرایش تولیدِ سرمایهداری، كوتاهكردن هرچه بیش‌‌تر فزونی زمانِ تولید به زمانِ كار است».[27] بحث ماركس در تبیین جنبه‌‌ی تعیین‌‌كننده‌‌ای از سرمایهداری معاصر ـ تكامل تولید انعطافپذیر[28] ـ كمك زیادی می‌‌كند. اعصار گذشته شاهد اختلاف زمانی چشم‌‌گیری بین زمان تولید و زمان كاری بود كه طی آن باید محصولات حمل، در انبارها نگه‌‌داری، از نو بستهبندی و دوباره حمل میشد و غیره. زمان تولید، بسیار بیش‌‌تر از زمان كار بود. این فزونی زمان، نمی‌‌تواند سرمایه را افزایش دهد. چون سرمایهداری، با رانش به سوی افزایشِ ارزش تعریف میشود، بیش‌‌ازپیش مجبور شده است تا این اختلاف را از بین ببرد، به‌‌ویژه از زمانی كه نرخ سودِ شركتی در دههی 1970 شروع به كاهش كرد. از این‌‌رو حركت از مدلهای تولیدِ «فوردیستی»، به «تولید انعطافپذیر» رخ داده است.[29[
عوامل مشابهی در ارتباط با تفاوت بین زمان تولید و زمان گردش نقش دارند. زمان گردشْ به مدت‌‌زمانی اشاره می‌‌كند كه طی آن، سرمایه در سپهرِ گردش باقی می‌‌ماند. زمان گردش و زمان تولید، متقابلاً هم‌‌دیگر را دفع می‌‌كنند، زیرا زمان گردش هرچند برای بازتولید سرمایهداری ضروری است، نه ارزشْ تولید می‌‌كند و نه ارزشِ اضافی. «هرچه… زمان گردش… به صفر نزدیكتر شود، كاركرد سرمایه بیش‌‌تر، و بهرهوری و خودْارزشافزایی آن بزرگ‌‌‌تر خواهد شد».[30] ماركس میگوید كه سرمایه‌‌داران با اتخاذ {سیاستِ} «كاركردنْ بنا‌به‌‌سفارش» واكنش نشان میدهند ـ سیاستی كه اكنون به جزء اصلی سرمایهداری جهانیشده تبدیل شده است. اما این تنها پدیده‌‌ای نیست كه با تحلیل ماركس روشن میشود. مالیشدن سرمایه از طریق فن‌‌آوری پیش‌‌رفته و رایانهای، مشخصه‌‌ی رانشْ به تقلیل زمانِ گردش به صفر است. دادوستدها و معاملات كه چند دههی پیش، در چندروز یا چندهفته انجام میشد، اكنون در میلی ثانیه انجام میشود.
بحث ماركس دربارهی این موضوعات روشن می‌‌كند كه فرآیند بازتولید، مستلزم كاركردهای نامولّد است، ولو اینكه هیچ ارزشی نیافریند: «گردش به اندازه‌‌ی خودِتولید، برای تولیدِ كالایی ضروری است».[31] با اینهمه، چون زمان صرفشده در گردش،از زمانِ لازم برای تولیدِ ارزش كسر میشود، سرمایهداری به كاهش زمانِ گردشِ نامولّد، تا حد امكان سوق می‌‌یابد.
همین موضوع برای زمان حمل‌‌ونقل صدق می‌‌كند، ولو اینكه ارزش میآفریند (به صرفشدن سرمایههای عظیمی بیندیشید كه در تسهیلات بندری و شبكه‌‌ی راهآهن نهفته است). ماركس می‌‌نویسد، «هرچه كمیت كارِ لازم، مرده یا زنده، برای حملونقلِ یك كالا در مسافتی معلوم كم‌‌تر باشد، نیروی مولّد كار بیش‌‌تر است و برعكس».[32] از میان تمامی جنبه‌های گردش، ابتدا باید هزینههای حمل‌‌ونقل كاهش داده شود، زیرا بهعنوان یك بنگاه ارزشْآفرین، از همه به سازواره‌ی تولید سرمایهداری نزدیكتر است. تنها زمانی كه هزینههای حمل‌‌ونقل كاهش می‌‌یابد، سرمایهداری میتواند در مجموع، اقدام به كاهشِ زمانِ گردش كند. این به دلیل آن است كه بهرهوری افزایشیافته در حمل‌‌ونقل، ارزش را فزونی میبخشد ـ چه سایر هزینههای گردش كاهش یابد چه كاهش نیابد. چون رانش سرمایهداری، به سوی افزایشِ ارزش است، در ارتباط با فرآیند گردش بیش‌‌ازهمه به این حیطه توجه خواهد كرد. از این‌‌رو، هر چرخه‌‌ی جدیدِ انباشت سرمایه، تغییرات ریشهای رادر شیوهی حمل‌‌ونقل ایجاد می‌‌كند. بنابراین، تصادفی نیست كه جهانیشدن سرمایه در چهار دههی گذشته كه بسیار دربارهی آن تبلیغ شده، با كاهش هزینههای صنعت حمل‌‌ونقل آغاز شد.[33]
بحث زمانِ برگشت در پاره‌‌ی دوم، به‌‌ویژه در پرتو واقعیتهای معاصر، روشنكننده است. زمان برگشت، مدت‌‌زمان تولید، به‌‌اضافه‌‌ی زمانِ گردش است ـ «زمانی است كه طی آن،[سرمایه‌‌دار] باید سرمایهاش را برای ارزش‌‌افزایی و دریافت آن به شكل نخستینِ خود پرداخت كند».[34] هرچه زمان برگشت كوتاهتر باشد، نرخ ارزش‌‌افزایی بالاتر خواهد بود. در اینجا مقدار زمانی كه طول میكشد تا پول به عناصرِ سرمایهی مولّد بازتبدیل شود، مطرح است. زمان برگشتِ نسبتاً زیاد، مشكلات و اختلالاتی را ایجاد می‌‌كند. هرچه زمان برگشت زیادتر شود، احتمال تغییر قیمتها در بازار بیش‌‌تر میشود و نرخ برگشتی که انتظار می‌‌رفت، تحلیل می‌‌رود. هرچه زمان برگشت زیادتر شود، هزینههای بیش‌‌تری برای زمان برگشت حاصل میشود كه باید از ارزشِ خلق‌‌شده در جریان زمانِ تولید كاسته شود. بنابراین، زمان برگشت باید كاهش یابد. این امر، محركِ ایجاد مجموعهای از نوآوریهای فن‌‌آورانه در سپهرهای تولید و گردش است. از همه مهم‌‌تر، شرط بنیادین برای یك بازارِ جهانی یك‌‌پارچه را میآفریند. ماركس می‌‌نویسد «اگر پیشرفت تولید سرمایهداری و رشد بعدی وسایلِ حمل‌‌ونقل و ارتباطات،زمان گردش را برای كمیتِ معینی از كالاها كوتاه می‌‌كند، برعكس، همین پیشرفت و امكان فراهمآمده توسط رشد وسایلِ حمل‌‌ونقل و ارتباطات، ضرورت فعالیت برای بازارهای دوردستتر، و به بیان دیگر، برای بازار جهانی را ایجاد می‌‌كند».[35[
بنابراین، رشد و توسعه‌‌ی نظام جهانیشدهی سرمایهداری، منوط به كوتاهكردن زمانِ برگشتِ سرمایه است. هرچه زمان برگشتْ كوتاهتر باشد، هر واحد محلی و ملی سرمایه، بیش‌‌تر میتواند تابع فرامین بازار جهانی شود.
در عصری كه نرخ بازگشتِ سرمایهی مولّد، پایینتر از اعصار پیشین است ـ به دلیل گرایش نزولی نرخ سود ـ كاهش زمان برگشتِ سرمایه اهمیت خاصی می‌‌یابد. هرچه نرخ سود پایینتر باشد، تشویق به بازسرمایه‌گذاری آن سرمایه و بیكارنگذاشتنِ آن بیش‌‌تر میشود، زیرا هزینههای گردش مرتبط با به كار انداختن سرمایه، منجر به كاهش ارزشِ روبه‌‌كاهش آن میشود. چنانكه در بستر دیگری بحث كردهام،[36] این دقیقاً وضعیتی است كه اقتصاد جهانی، امروزه با آن روبه‌‌روست. كاهش نرخ سود در بخش صنعتی كه در ایالات متحد، ژاپن و اروپای غربی، از اواسط دههی 1970 به بعد كاملاً مشهود است، سرمایهداری را مجبور كرده است كه به راههایی توجه كند كه در زمان برگشت سرمایه كاهش چشم‌‌گیری دهد. همین میتواند رواج فنآوریهای جدید رایانهای در بخش گردش، و نیز تشكیل مجموعهای متنوع از سازوكارهای جدید سرمایهگذاری (اوراق بهادار وابسته به بازپرداخت وامهای مسكن) را توضیح دهد كه هدفشان تبدیل سریع سرمایهی مولّد و كالایی به سرمایهی پولی است.
با توجه به شرایطی كه در آغاز سده‌‌ی بیست‌‌ویكم با آن مواجه هستیم، به‌‌ویژه مهم است كه بحث ماركس را دربارهی پی‌‌آمدهای كاهش زمان برگشت سرمایه بررسی كنیم. هنگامی كه زمانِ گردش كاهش می‌‌یابد، زمان برگشت كاسته میشود. درنتیجه، جزیی از سرمایه «آزاد میشود»: «هنگامی كه {این جزء} به صورت پول بازمیگردد، در این حالت بهعنوان سرمایهی پولی باقی خواهد ماند و دیگر بهعنوان جزیی از سرمایهی پرداختشده برای فرآیند تولید عمل نخواهد كرد». بخشی از این سرمایه بهعنوان سرمایهی پولی «ته‌‌نشین» و «به این عنوان، وارد بازار پولی میشود و جزء اضافهای از سرمایه‌‌ای را تشكیل میدهد كه در آن‌‌جا عمل می‌‌كند».[37] نتیجه‌‌ی این فرآیند، فراوانی سرمایهی پولی است. هنگامی كه زمانِ برگشتِ سرمایه كاهش می‌‌یابد، كارآییهای ایجادشده توسط سرمایهداری،به اشباع سرمایهی پولی می‌انجامد. اگرچه سرمایهی پولی، باید بازسرمایه‌گذاری شود تا دورپیمایی سرمایه ادامه یابد، در دورانی مانند دوران ما ـ كه ویژگی آن نرخ سود اندك در بخش صنعتی است ـ شاید برای سرمایهداری سودآور نباشد كه به نحو مولّدی، بازسرمایه‌گذاری كند. جزیی از سرمایهی پولی كه بر اثر پساندازهای ایجادشده، درنتیجهی كاهش زمان برگشت «ته‌‌نشین شده»، (به گفته‌‌ی ماركس) «برای فرآیند سراسری بازتولید اجتماعی زائد» میشود و به سرمایهگذاریهای سوداگرانه راه می‌‌یابد. این فرآیند تا حدی، رشد عظیم بخش مالی را در سه دههی گذشته توضیح میدهد. در حالی‌‌كه سی سالِ پیش، 10% سود شركتها در ایالات متحد ناشی از سرمایهگذاریهای مالی بود، امروزه این رقم به بیش از 35% رسیده است.
اگرچه ماركس تا مجلّد سوم سرمایه، مستقیما به سرمایهی سوداگرانه و موهومی نمیپردازد، بحث او دربارهی اینكه چگونه سرمایهی پولی، از دورپیمایی سرمایه «ته‌‌نشین میشود»، به شرایطی اشاره دارد كه وجود آن برای سرمایهداری معاصر، بسیار بااهمیت است. علاوه براین، مجلّد دوم دربارهی موضوعی بحث میکند كه مستقیماً به فرآیندِ نزدیک به فروپاشی نظام مالی جهانی در پایان سال 2008 مربوط و آن، گرایش به بورسبازی در بخش مسكن است. ماركس می‌‌نویسد:
وجوه لازم از طریق رهن تأمین میشود و این پول، با پیشرفت ساختوساز خانهها اندک‌‌اندک نزد مقاطعهكار گذاشته میشود. اگر بحرانی برپا شود كه پرداخت این اقساط را متوقف كند، آن‌‌گاه كلِ كاری كه تضمین شده بود، برهم میخورد؛ در بهترین شرایط، خانهها تا دورهای بهتر، نیمهساخته به حال خود رها می‌‌شوند، و در بدترین حالت، به نصف بهای خود حراج می‌‌شوند. این روزها برای مقاطعهكارها غیرممكن است كه بدون ساختوسازِ سوداگرانه، كارشان را پیش ببرند، آن‌هم در مقیاس بزرگ. سود حاصل از خودِ ساختمانها بینهایت ناچیز است؛ منبع عمده‌‌ی سود، از افزایش اجاره‌‌ی زمین، و از انتخاب هوشمندانه‌‌ی زمین ساختمانسازی و بهرهبرداری از آن است. به این طریق… با پیشبینی سوداگرانه‌‌ی تقاضا برای خانهها».[38[
مجادلات دربارهی بازتولید ساده و گسترده
هیچ جنبهای از مجلّد دوم سرمایه، بیش از بخش پایانی‌‌اش، یعنی پاره‌‌ی سوم آن دربارهی«بازتولید و گردش كلِ سرمایهی اجتماعی» منشأ مجادله نبوده است. بحث آن دربارهی بازتولید ساده و گسترده و نیز انتقادات وی، از آدام اسمیت و نظریههای مصرفِ نامكفی، به مجادلات تندوتیزی میان ماركسیستها و اقتصاددان‌‌های جریان غالب انجامیده است. با توجه به جستارمایه‌‌ی آن ـ فرآیندی كه به مدد آن، ارزش اجزای تشكیلدهندهی كلِ سرمایهی اجتماعی بازتولید میشود ـ این بحث، همواره اهمیت پایداری خواهد داشت.
دو نوآوری عمده‌‌ی نظری، مشخصه‌‌ی پاره‌‌ی سوم است. نوآوری اول این است كه به سرمایه درمجموع ـ كل سرمایهی اجتماعی ـ بهجای سرمایهی منفرد پرداخته است كه در پاره‌‌ی اول و دوم حاکم بود. كل بحث ماركس در پاره‌‌ی سوم، متكی بر این نوآوری نظری است. به نظر ماركس، بازتولید اجتماعی را تنها با پرداختن به سرمایه در كل، میتوان درك كرد ـ و نه با پرداختن به آن، چون موجودیتهای منفرد و جدا از هم. موضوع فقط این نیست كه قوانین بنیادی سرمایهداری، با تلقی سرمایه برمبنای اجزای اجتماعی‌‌اش بهجای اجزای منفرد تغییر نمی‌‌كند؛ بلکه این تنها راهی است كه قوانین بنیادی آن (دست‌‌كم در رابطه با بازتولید اجتماعی)، میتواند فهمیده شود.
ماركس می‌‌نویسد: «باید مراقب باشیم دچار عادات اقتصاد بورژوایی نشویم، چنانكه پرودون از آنها تقلید كرده بود؛ به بیان دیگر، نباید به مسایل به نحوی بنگریم كه گویا جامعه‌‌ی متكی بر شیوهی تولید سرمایهداری، هنگامیكه بهصورت كل، بهعنوان یك تمامیت بررسی میشود، سرشت خاصِ تاریخی و اقتصادی‌‌اش را از دست میدهد. برعكس، آنچه باید به آن بپردازیم، سرمایهدارِ جمعی است. كل سرمایه، بهعنوان سرمایهی سهامی تمامی افراد سرمایه‌‌دار، با هم جلوه می‌‌كند».[39] متأسفانه، بسیاری از «ماركسیستها» با تلقی كنترل جمعی سرمایه بهعنوان «سوسیالیسم»، این هشدار را نادیده گرفتند.
دومین نوآوری عمده‌‌ی نظری در پاره‌‌ی سوم، این است كه كل سرمایهی اجتماعی را به دو، و فقط دو بخش تقسیم می‌‌كند. بخش I وسایل تولید است و شامل: الف) ارزش وسایل تولید است كه در جریان ایجادِ وسایل تولید مصرف میشود (كه ماركس آن را «مصرف مولّد» مینامد)؛ ب) ارزش وسایل تولید كه صرف نیروی كار شده است (یا مجموع مزدهای پرداختشده در سپهر تولید)؛ و پ) سودهای سرمایه‌‌دار صنعتی. بخش II، وسایل مصرفی است و شامل: الف) ارزش وسایل تولید است كه به كالاهایی انتقال داده میشود كه منفرداً توسط كارگران و سرمایه‌‌داران مصرف میشود؛ ب) ارزش نیروی كاری كه چنین كالاهای مصرفی‌‌ای را تولید می‌‌كند؛ و پ) سودهایی كه سرمایه‌‌داران از این طریق كسب می‌‌كنند. هر دو بخش، دارای ارزش اضافی هستند.
ماركس این تمایز را قایل میشود تا نشان دهد كه قانون حركت سرمایهداری، ناگزیر موجب میشود که وسایل تولید در بخش I، نسبت به وسایل مصرفی در بخش II، به میزانی فزاینده رشد كند. بخش اعظم ارزشِ ایجادشده در بخش I، توسط كارگرانْ بهصورت فردی مصرف نمی‌‌شود. همچنین سرمایه‌‌داران، تمامی محصول باقی‌‌مانده را مصرف نمیكنند. بخش اعظم ارزش سرمایهی ثابت در بخش I، توسط خودِ سرمایه، بهصورت مولّد مصرف میشود. سرمایه با مصرف سرمایهی ثابت در بخش I، به زیان وسایل مصرفی ـ صرف‌‌نظر از نیازهای انسانی تولیدكنندگان ـ «بزرگ میشود».
ماركس بر فرمولهكردن دو و فقط دو بخشِ تولید اجتماعی تأكید می‌‌كند ـ ولو اینكه ابعادی از جامعه‌‌ی سرمایهداری وجود دارد كه در هیچیك از این دو بخش قرار نمیگیرند، (مانند طلا و شكل‌‌های پرداخت، كه وسایل گردش هستند). ماركس تمامی عواملی را كه خارج از این دو بخش هستند، كنار می‌‌گذارد تا بر آنچه موضوع تعیینكننده می‌‌داند، متمركز شود: برتری وسایل تولید بر وسایل مصرفی. وی با نمایش اینكه كارگران، ضرورتاً تحت انقیادِ محصولات كارشان هستند، پایه‌‌ی طبقاتی بازتولید سرمایهداری را آشكار میسازد. بار دیگر، روش به‌‌كاررفته توسط ماركس در مجلّد دوم سرمایه، مناسبات طبقاتی را كنار نمیگذارد، بلكه آنچه را كه سد راهِ تشخیص آشكار آن میشود، كنار می‌‌گذارد.
دو بخش سرمایهی اجتماعی و تبادل بین آنها، چون هسته‌‌ی نظری بحث ماركس دربارهی بازتولید ساده و گسترده عمل می‌‌كند. ارزش اضافی تولیدشده در یك دوره‌‌ی معین، در بازتولید ساده «بهصورت فردی، یعنی مولد، توسط مالكانش، سرمایه‌‌داران، مصرف میشود».[40] بنابراین فاقد پویشی گسترشطلبانه است. بازتولید ساده، به رشدی یك‌‌نواخت و ایستا می‌انجامد. برعكس، بازتولید گسترده شامل پویشی گسترشطلبانه است، زیرا بخشی از ارزش اضافی بهصورت مولّد و نه فردی مصرف میشود. چون شكلِ بازتولیدِ گستردهی سرمایهداری را تعریف می‌‌كند، بسیاری از بحثهای پیرامونِ مجلّد دوم، بیش‌‌تر بر بحث آن دربارهی بازتولیدِ گسترده متمركز است تا بر بازتولید ساده. با اینهمه، باید به یاد داشت كه ماركس فكر می‌‌كرد كه دشواریهای موجود در بازتولید گسترده را، عمدتاً در بحث بازتولید ساده تشخیص داده و حل كرده است.
بحثانگیزترین جنبه‌‌ی مجلّد دوم، به فصل آخر، یعنی «انباشت و بازتولید در مقیاس گسترده» مربوط است كه در آن، ماركس مجموعههایی از فرمول‌‌های ریاضی را ارایه می‌‌كند كه برای نمایش برتری وسایل تولید بر وسایل مصرفی، بهعنوان موتور محرك انباشت سرمایهداری طراحی شده بود. این صیقلنایافتهترین بخش كتاب است كه یكی ازدلایلی است كه آن را دست‌‌خوش انواع گوناگون تفسیرها کرده است. برای دنبال‌‌كردن استدلال ماركس در این فصل آخر و نیز در کلِ پاره‌‌ی سوم، مهم است که موضوع و مقصودِ تحلیل او را برجسته كنیم. فصلهای آخر مجلّد دوم، عمدتاً هستهای جدلی دارد، از این لحاظ كه هدفشان نمایش ماهیت نادرستِ دو گرایشِ مسلط بر اقتصاد سیاسی است. یك گرایش از آنِ آدام اسمیت است كه با طرح این موضوع كه سرمایهی ثابت، نهایتاً بهصورت فردی، بهعنوان درآمد مصرف میشود، «زیرجُلكی» آن را «كنار می‌‌گذارد». گرایش دیگر دیدگاه مصرفِ نامكفی است كه شخصیتهایی مانند سیسموندی، مالتوس و رودبروتوس (ودر زمان حاضر، پل سوییزی و ارنست مندل) نماینده‌‌ی آن شمرده میشدند. این دیدگاه معتقد است كه عامل تعیینكنندهی حیاتی در انباشت سرمایه، سطحی از تقاضای مؤثر است كه برای خریدن محصولِ اضافی كافی است.
ماركس صفحات زیادی را در پاره‌‌ی سوم، برای حمله به این دیدگاه اسمیت اختصاص میدهد كه ارزش سرمایهی ثابت، نهایتاً به عنوان درآمد مصرف میشود. وی بارها و بارها از مسیر خود خارج میشود تا نشان دهد ارزش سرمایهی ثابت، به مزد و سود تجزیه نمی‌‌شود، زیرا بخش چشم‌‌گیری از آن، بهصورت مولّد مصرف میشود. فرمول‌‌های بازتولید گسترده در آخرین فصل را تنها زمانی میتوان كاملاً درك كرد كه از جهتِ تلاشِ ماركس برای اثبات نادرستی نظر اسمیت دیده شود. چنانكه رایا دونایفسكایا مطرح می‌‌كند، ماركس مصمم بود نشان دهد كه «بازار مصرفی، به اقلام تجملی سرمایه‌‌داران و نیازهای كارگران، كه ارزش نیروی كارشان به آنها پرداخت شده، محدود میشود. این بازار نمی‌‌تواند بزرگ‌‌‌تر باشد و تنها بازاری كه میتواند فراتر از حدود كارگرانی گسترش یابد كه برمبنای ارزش نیروی كارشان به آنها مزد پرداخت شده است، بازارِ كالاهای سرمایه‌‌ای است. وسایل تولید به معنای دقیق كلمه، سر به آسمان میكشند. ماركس برای نمایش این موضوع در رابطه با بازتولید ساده و گسترده، فرمول‌‌های معروفِ خود را ابداع كرد كه نشان میدهد رشد سرمایهی ثابت، بیش از سرمایهی متغیر و ارزش اضافی است».[41[
دو علت را میتوان برای نقد مصرانه‌‌ی ماركس از آدام اسمیت دربارهی این موضوع برشمرد. نخستین علت كه از همه آشكارتر است، این است كه اگر حق با اسمیت بود كه ارزش سرمایهی ثابت، نهایتاً به درآمد تجزیه میشود، كارگران هیچ دلیلی نداشتند كه برای تصاحب ساعاتِ پرداختنشدهی كارشان توسط سرمایه‌‌داران، مبارزه كنند. اگرچه بیشك این ملاحظه‌‌ی مهمی است، اما موضوع عمیقتری از جدایی محصول از تولیدكننده در نقدِ ماركس از اسمیت وجود دارد. فاحشترین جنبه‌‌ی اشتباهِ نظر اسمیت این است كه شیوههایی را پنهان می‌‌كند كه بنا به آنها، سرمایهی ثابت ابزاری است كه از طریق آن، سرمایه‌‌دار بر كارگر سلطه می‌‌یابد. اگر ارزش سرمایهی ثابت به درآمد تجزیه شود، سلطهی كارِ مُرده بر كارِ زنده نیز تجزیه میشود. آنچه ماركس هسته‌‌ی اصلی و تمایز مشخصِ مناسبات طبقاتی جامعه‌‌ی سرمایهداری می‌‌داند، با موضع اسمیت، كاملاً گنگ و مبهم میشود.
باید به خاطر داشت كه قانون سرمایهداری ارزش، صرفاً دربارهی پرداخت كمینه به كارگر و استخراج بیشینه از او نیست. پرداخت كمینه و استخراج بیشینه، بی‌‌گمان سرشتنشانِ جوامع پیشاسرمایهداری نیز بوده است. آنچه تولید ارزشِ سرمایهداری را متمایز می‌‌كند این است كه محرك پرداخت كمینه به كارگر و استخراج بیشینه از او، عمدتاً نه ناشی از حرص و آزِ عواملِ منفردِ اجتماعی، بلكه نتیجه‌‌ی فرامین خودِ نظام تولیدی است. سرمایه «ارزشی است كه با ارزشْ بزرگ میشود»؛ انگیزه‌‌ی آن، گسترشِ پیوسته است. سرمایه تنها با كاهش تناسبِ نسبی كارِ زنده به كارِ مرده در محل تولید، میتواند پیوسته گسترش پیدا كند. در مقایسه با سرمایهی متغیری كه صرف كارگر میشود، باید كمیتهای بزرگ‌‌تری از سرمایهی ثابت، توسط سرمایه مصرف شود. چنانكه ماركس در «نتایج فرآیندِ بیواسطهی تولید» مطرح می‌‌كند، {یعنی در فصلی} كه اساساً بهعنوان گذار از مجلّد یكم به مجلّد دومِ سرمایه در نظر داشت، «درواقع، حكومتِ سرمایه‌‌دار بر كارگر، چیزی جز حكومت شرایط مستقلِ كار بر كارگر نیست، شرایطی كه آنها را مستقل از خود كرده است… از این‌‌رو، حكومت سرمایه‌‌دار بر كارگر، حكومت اشیاء بر انسان، حكومت كارِ مُرده بر كار زنده، و حكومت محصولْ بر تولیدكننده است».[42] علت اینكه ماركس، زمان و صفحات ظاهراً بیحدوحصری را به بحث علیه «زیرجُلكی كنار گذاشتنِ» سرمایهی ثابت توسط اسمیت اختصاص میدهد، آن است كه این [نظر اسمیت]، مانع از درك مهم‌ترین ـ و نیز ویرانگرترین ـ جنبه‌‌ی سرمایهداری میشود. ملاحظاتی مشابه، ایرادات مكررِ ماركس به نظریه‌‌ی مصرفِ نامكفی را توضیح میدهدـ نظریهای كه بنا به آن، مسألهی پایهای سرمایهداری، در ناتوانی كارگران در خرید محصولِ اضافی نهفته است. بی‌‌گمان، ماركس كاملاً می‌‌داند كه قدرت خریدِ كارگران، آنان را قادر نمیسازد که محصول اضافی را بخرند. اما ماركس مدعی است كه علت این امر، ناشی از نبودِ تقاضای مؤثر نیست؛ برعكس، نبودِ تقاضای مؤثر، نتیجه‌‌ی مسألهای عمیقتر است. اگرچه بحرانها، اغلب خود را در ناتوانی در فروشِ محصول اضافی نشان میدهند، «ابتدا نه در كاهش مستقیم تقاضای مصرفی، یعنی تقاضا برای مصرف فردی، بلكه برعكس، در كاهش شمارِ مبادلات سرمایه با سرمایه، در فرآیند بازتولید سرمایه آشكار میشود».[43] ماركس مستقیماً با استدلال طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامكفی، به این صورت مخالفت می‌‌كند:
بیان اینكه بحرانها درنتیجهی نبودِ مصرفكنندگانِ قادر به پرداخت یا نبودِ مصرفِ ﻣﺆثر پدید میآیند، دقیقاً همانگویی است. نظام سرمایهداری… هیچ شكلی از مصرفكننده را به‌‌جز آنانی كه می‌‌توانند پرداخت كنند، نمیشناسد… اما اگر با این بیان كه طبقه‌‌ی كارگر بخش بسیار كوچكی از محصول خود را به دست میآورد و به‌‌محض آنكه سهم بیش‌‌تری دریافت كند یا مزدش بالا رود این مشكلات حل میشود، تلاش شود تا ظاهری عمیقتر به همانگویی یادشده داده شود، باید پاسخ دهیم كه همواره پیش از بحرانها، دورهای وجود دارد كه طی آن، مزدها عموماً بالا می‌‌روند و طبقه‌‌ی كارگر، عملاً سهم بزرگ‌‌تری را از محصول سالیانهای دریافت می‌‌كند كه برای مصرفْ تخصیص داده شده است.[44[
ماركس قویاً به نظریههای مدافع مصرفِ نامكفی اعتراض می‌‌كرد زیرا آنها، تضاد اصلی سرمایهداری را بهجای تولید، در بازار قرار میدادند. این نظریهها نه‌‌تنها فاكتهای سرمایهداری را نادرست درك می‌‌كنند، بلكه در نحوه‌‌ی تصحیح آنها دچار سوءتعبیر می‌‌شوند. اگر مسألهی عمده‌‌ی سرمایهداری نبودِ تقاضای مؤثر است، نتیجه میشود كه حل مسألهی یادشده، به معنای پرداخت مزدها و مزایای بهتر به كارگران است. نیاز به ریشهكنكردن سلطهی كارِ مُرده بر كارِ زنده، بیدرنگ به همان اندازه‌‌ی خطای اسمیت گنگ و مبهم میشود.
بنابراین، ماركس در فصل نهایی مجلّد دوم، هنگام ارایه‌‌ی فرمول‌‌های بازتولید گسترده می‌‌نویسد: «اما این نظر كه انباشت به زیان مصرف انجام میشود ـ بهعنوان یك فرضِ كلی ـ توهمی است كه با ذات تولید سرمایهداری در تضاد قرار می‌‌گیرد، زیرا فرض را بر آن می‌‌گذارد كه هدف و نیروی محركِ تولیدِ سرمایهداری مصرف است، و نه به‌‌چنگ‌‌آوردن ارزش اضافی و سرمایهسازی آن، یعنی انباشت».[45[
ایرادی كه ماركس هم به آدام اسمیت و هم به طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامكفی می‌‌گیرد، این است كه آنها پیوند مستقیمی را بین تولید و مصرف برقرار میسازند. اسمیت پیوند مستقیمی را میبیند كه در آن، ارزش سرمایهی ثابت نهایتاً به مزد كارگران و اجناس تجملی سرمایه‌‌داران تجزیه می‌‌شوند. طرفداران نظریه‌‌ی مصرفِ نامكفی، پیوند مستقیمی را میبینند كه در آن قدرت خرید در بخش II برای تحقق ارزش اضافی بخش Iناكافی است. اسمیت و طرفداران مصرفِ نامكفی، با وجود حركت از این پیشفرضِ مشترك كه پیوند مستقیمی بین تولید و مصرف وجود دارد، نتایج متضادی میگیرند.
اما ماركس هیچ نوع پیوند مستقیمی را برقرار نمی‌‌كند. وی معتقد است كه مصرف از تولید پیروی می‌‌كند، اما فقط غیرمستقیم، فقط در وهله‌‌ی نهایی. وی كاملاً آگاه است كه ارزش وسایل تولید، اغلب گرایش به آن دارد كه ارزش وسایل مصرف را تحت‌‌الشعاع قرار دهد ـ به هر حال نمی‌‌پذیرد كه انباشت سرمایهداری، برای برآورده‌‌كردن نیازهای مصرفی عوامل تولید اجتماعی رخ میدهد. وی كاملاً آگاه است كه ارزش اضافی كه شخصاً مصرف نمی‌‌شود، باید راه خویش را به دورپیمایی بازتولید سرمایهداری بیابد تا نظام خود را در مقیاسی از نو گسترش‌‌یابنده بازسازی كند. اما فرمول‌‌های او برای بازتولید گسترده حاكی است كه ناتوانی بخشی از ارزش سرمایهی ثابت برای ورود به مصرف فردی، با بحران تحقق مواجه نیست زیرا نهایتاً مصرف میشود (توسط بخش I ) بدون اینكه وارد بازار و فروخته شود. این موضوع ممكن است به‌‌فوریت رخ ندهد، زیرا قسمتی از وسایل تولید به سرمایهی پولی تبدیل و میتواند به شكل اندوخته حفظ شود. اما نهایتاً باید در وسایل جدید تولید سرمایهگذاری شود تا اشتهای سرمایه را برای خودگستری برآورده كند.
اما چگونه این بازسرمایه‌گذاری رخ میدهد، اگر از طریق بازار و شبكه‌‌های مبادلهای نباشد؟ ماركس این مسأله را به شرح زیر مطرح می‌‌كند: «آیا سرمایه‌‌دار میتواند بخشی از ارزش اضافی را با به‌‌كاربردن مستقیم آن بهعنوان سرمایه بهجای فروختن ارزش اضافی، به سرمایه تبدیل كند یا درعوض محصول اضافی را می‌‌فروشد كه در آن، این ارزش اضافی بیان شده است؟[46] ماركس به شرح زیر به این مسأله پاسخ مثبت میدهد: یكم، در بخش كشاورزی، بخشی از محصول اضافی «بهجای آنكه فروخته شود، میتواند فوراً بار دیگر بهعنوان وسایل تولید، بهعنوان بذر یا حیوان باركش استفاده شود»؛ دوم، همین موضوع دربارهی كالاهای تجارتی معین صادق است (چه مواد خام و چه مواد ارزش افزوده)؛ سوم، علاوه بر ماشینهایی كه كالاها را تولید می‌‌كنند، «ماشینهایی هستند كه ماشین تولید می‌‌كنند، سرمایهی ثابتِ صنعت ماشین‌‌سازی».[47] این بخش از محصول اضافی «لازم نیست فروخته شود، بلكه میتواند بهعنوان سرمایهی ثابت، از نو به تولید جدید به همان طریق وارد شود… تولید جدید (انباشت) بدون اینكه دست‌‌خوش این فرآیند شود كه ابتدا به سرمایهی متغیر بدل شود». ماركس نتیجه می‌‌گیرد:
هنگامی كه بخشی از محصول و بنابراین، همچنین بخشی از محصول اضافی (یعنی ارزش مصرفی كه در آن ارزش اضافی بیان میشود)، میتواند از نو به عنوان وسایل تولید ـ بهعنوان وسایل كار یا مواد و مصالح كار ـ مستقیماً به سپهر تولید كه نتیجه‌‌ی آن بود، بدون گذراندن مرحله‌‌ای بینابینی وارد شود، انباشت درون این سپهر تولید میتواند و باید به گونه‌‌ای انجام شود كه بخشی از محصول اضافی، بدون اینكه فروخته شود، بهعنوان وسیله‌‌ی تولید، از نو درون فرآیند تولید مستقیماً گنجانده شود… بنابراین انباشت و بازتولید در مقیاسی بزرگ‌‌‌تر در اینجا مستقیماً منطبق می‌‌شوند، آنها باید همه‌‌جا منطبق شوند، اما نه به این شیوهی مستقیم».[48[
این دیدگاه كه در فرمول‌‌های بازتولید گسترده بیان شد، بههیچوجه منتقدان ماركس، مانند رزا لوكزامبورگ را راضی نكرد. آنگونه كه رزا لوكزامبورگ موضوع را میدید، ماركس با كنار گذاشتن بحرانهای تحقق، گرایشی به تعادلِ بیمانع یا رشد متوازن را مطرح می‌‌كرد. وی در انباشت سرمایه می‌‌نویسد، «به این ترتیب، مسألهی پیچیده‌‌ی انباشت به یك توالی نموداری، با سادگی اعجابآور تبدیل میشود. ما میتوانیم زنجیره‌‌ی معادلههای بالا را تا بینهایت ادامه دهیم تا وقتی كه این اصلِ ساده را رعایت كنیم: افزایش معینی در سرمایهی ثابتِ بخش I، همیشه موجب افزایش معینی در سرمایهی متغیر میشود».[49] لوكزامبورگ پی‌‌آمدهای تلویحی این امر را عمیقاً نگرانكننده می‌‌داند ـ و بنا به علتهای مشابه، شماری از اقتصاددانها این امر را جذاب میدانند ـ چرا كه به نظر می‌‌رسد این دیدگاه، حاكی از امكان گسترش بینهایت سرمایهداری است.[50[
آنچه لوكزامبورگ نادیده میگرفت این است كه با آنكه ماركس شرایط تعادل رابا توجه به نبودِ بحرانهای تحقق، مفروض قرار میدهد، فرمول‌‌های بازتولید گسترده، شرایط عدم‌تعادل را با توجه به گرایش به سلطهی فزایندهی وسایل تولید بر وسایل مصرفی تئوریپردازی می‌‌كند. ماركس رشد متوازن را با این فرض كه بحرانهای تحقق وجود ندارند، مطرح می‌‌كرد تا رشد نامتوازن بین دو بخش سرمایهی اجتماعی را برجسته سازد. بنابراین، ماركس گرایشهایی را هم در ارتباط با تعادل و هم عدم تعادل مفروض قرار میدهد. وی به این شیوه عمل می‌‌كند تا بر این موضوع تأكید کند كه مناسبات اجتماعی كه بیش از هر چیز باید تحلیل و نابود شود، مناسبات مبادلهای بازار نیست، بلكه درعوض، سلطهی كارِ مُرده بر كار زنده در محل تولید است. با اینهمه، لوكزامبورگ ابداً تحتتأثیر استدلال ماركس قرار نگرفت، زیرا به نظر وی، این گرایش كه وسایل تولید از وسایل مصرفی پیشی بگیرد، نه‌‌تنها سرشتنشانِ سرمایهداری، بلكه تمامی شیوههای تولید اجتماعی است.[51] به این دلایل، وی اعتقاد داشت كه فرمول‌‌های ماركس نتوانسته بحرانهای سرمایه
لوكزامبورگ با این نظر ماركس اختلافی نداشت كه در بازتولید ساده، تمامی محصولِ اضافی مصرف میشود. اما هنگامی كه نوبت بازتولید گسترده میرسید، این فرض را كاملاً نادرست میدانست. او معتقد بود كه در بازتولید گسترده، قسمتی از ارزش اضافی، نه مصرف و نه ذخیره، بلكه برای گسترشِ وسایلِ تولید كنار گذاشته میشود.اما لوكزامبورگ میپرسید كه بدون كل مجموع تقاضای مصرفكنندگانی كه می‌‌توانند اجناس ساختهشده توسط این تولید را بخرند، این امر چگونه ممكن است؟
مجادله‌‌ی لوكزامبورگ با مجلّد دوم سرمایهی ماركس، پیرامون دو رویكرد نظری رادیكال می‌‌گردد. نخستین رویكرد می‌‌پرسد: آیا لازم است كالا شكل مصرفی خود را «كنار بگذارد» و به «ارزش ناب»، پول تبدیل شود و وسایل تولید اضافی را بخرد و از این طریق، ارزش اضافی لازم برای انباشت سرمایه را در مقیاسی پیوسته گسترش‌‌یابنده تحقق بخشد؟ دومین رویكرد می‌‌پرسد: آیا این تحقق ارزش اضافی مستقیماً رخ میدهد، بدون اینكه بخشی از محصول اضافی از طریق مصرف مولّد، به پول تبدیل شود ـ یعنی سرمایهی ثابت، شكل مصرفی باقی‌‌مانده‌ی محصول اضافی را به مصرف رساند؟
اگر دومین رویكرد درست باشد، تقاضای ﻣﺆثر، به جزء مركزی انباشت سرمایهداری بدل نمی‌‌شود. سرمایه‌‌دار، صرفاً بخشی از ارزش اضافی را با جذب مستقیم آن در وسایل تولید، به سرمایه ثابت تبدیل می‌‌كند بدون اینكه ابتدا آن را به یك خریدار بفروشد. ارزش اضافی در مجموع میتواند بدون اینكه با مزد یا كالاهای دیگر مبادله شود، تحقق یابد. بازار مصرفی به این طریق دور زده میشود و هیچ بحثی دربارهی تقاضای مصرف‌‌كنندگان كه بر انباشت سرمایه حاكم است، مطرح نمی‌‌شود. اگر دومین رویكرد درست باشد ـ اگر پیوند بین بخش I (وسایل تولید) و بخش II(وسایل مصرف)، فقط از طریق شبكه‌‌های مبادلهای ایجاد شود ـ آن‌‌گاه هر بخش باید محصول خود را بفروشد تا ارزش اضافی، پیش از آنكه انباشت سرمایه ممكن شود، تحقق یابد. اگر تحقق ارزش اضافی به فروش محصول وابسته است، آن‌‌گاه باید خریداری برای آن باشد. اما اگر تقاضایی برای محصول از جانب خریداران نباشد، تحقق ناممكن میشود.
ماركس رویكرد اول را اتخاذ می‌‌كند، در حالی‌‌كه لوكزامبورگ، رویكرد دوم را برمی‌‌گزیندـ و وی كاملاً از آن آگاه است. لوكزامبورگ از طرح بازتولید گستردهی ماركس به دلیل آنكه به پول، هم‌‌چون «پدیده‌‌ای حاشیه‌‌ای ـ تجلی صرفاً بیرونی و سطحی مراحل گوناگونِ درون گردشِ سرمایه می‌‌پردازد»، انتقاد می‌‌كند.[53] وی حتی ماركس را متهم می‌‌كند كه فرض كرده كه «پول، در خود، عنصری از بازتولیدِ بالفعل نیست.» وی كاملاً درك می‌‌كند، چنانكه ماركس درك می‌‌كرد، كه برای اینكه سرمایهی ثابت افزایش یابد، بخشی از ارزش اضافی باید از مصرف شخصی «كنار گذاشته شود» ـ یعنی نه توسط كارگران و نه توسط سرمایه‌‌داران مصرف شود. این كنارگذاشته‌شدن برای اندوخته‌‌سازی نیست، بلكه برای افزایش سرمایهی فعال است. اما جاییكه با ماركس تفاوت نظر می‌‌یابد بر سر نقش ارزشِ مصرفی، در تحقق ارزش اضافی است. به نظر ماركس ارزش مصرفی، اهمیت تعیین‌‌كننده‌‌ای در از پیش تعیین‌‌كردنِ جهتی است كه ارزش اضافی، سرمایهگذاری میشود ـ به سمت بخش I یا به سمت بخشII ( شكل مصرفی غله، به بخش II و شكل مصرفی كوكاكولا به بخش I می‌‌رود). اما به نظر لوكزامبورگ؛ كالا ابتدا باید خود را از شكل مصرفی‌‌اش برهاند تا بتواند به «شكل نابِ» ارزش، پول، تبدیل شود: «سرمایهی جدید و نیز ارزش اضافی كه به وجود آورده است، باید شكل كالایی خود را كنار گذارند، شكل ارزش ناب را بپذیرند و به این ترتیب، به سرمایه‌‌دار بهعنوان پول برگردانده شوند. تا زمانی‌‌كه این فرآیند به نحو موفقیت‌‌آمیزی به نتیجه نرسد، سرمایهی جدید و ارزش اضافی، به‌‌طوركامل یا جزیی از دست می‌‌روند، سرمایه‌‌ای شدن ارزش اضافی به ثمر نمی‌‌رسد و هیچ انباشتی نخواهد بود. برای انباشت سرمایه، كاملاً اساسی است كه كمیتی كافی از كالاهای خلق‌‌شده توسط سرمایهی جدید، جایگاهی برای خود در بازار بیایند و متحقق شوند.»[54[
البته ماركس بی‌‌گمان درك می‌‌كرد كه بخشی از محصول اضافی باید در شكل محصول اضافی «آزاد شود» تا بازتولید گسترده رخ دهد. چون ارزش بزرگ‌‌تری از سرمایهی ثابت در بخشI ، نسبت به ارزش سرمایهی متغیر و ارزش اضافی در بخش II تولید میشود و چون سرمایهی ثابت، باید به نحوی سرمایهگذاری شود تا به رشد مولّد دست یابد، مسأله (برای ماركس، دست‌‌كم) این است كه این پول اضافی برای تأمین وجه یک‌‌چنین سرمایهگذاری از كجا می‌‌آید. ماركس رشته‌‌هایی از این نوع تبیین‌‌ها را دنبال می‌‌كند. وی مطرح می‌‌كند كه این پول میتواند از گردش بیرون كشیده شود و بهعنوان اندوخته انباشت شود؛ اینكه سرمایه‌‌دارها می‌‌توانند سطوح مصرف را در بخش II به‌‌زور پایین نگاه دارند ـ مثلاً با بیرون كردن كارگران ـ كه به آنها اجازه میدهد تا برای خرید سرمایهی ثابت در بخش I ارزش بیش‌‌تری را در دست داشته باشند؛ و اینكه سرمایه‌‌دارها می‌‌توانند صرفاً طلای بیش‌‌تری را بهعنوان خاستگاه پول تولید كند. هیچیك از این راه‌‌حل‌‌ها لوكزامبورگ را قانع نمی‌‌كرد، چرا كه معتقد بود ماركس «دور خود می‌‌گردد» بدون اینكه مسأله را حل كند: «كاستی تحلیل ماركس… همانا فرمول‌‌بندی نادرست از موضوع، بهعنوان مسألهی «خاستگاه‌‌های پول» است، در حالی‌‌كه موضوع واقعی، تقاضای ﻣﺆثر استفاده از كالاهاست و نه خاستگاه پولی كه برای آنها پرداخت میشود.»[55[
اگرچه لوكزامبورگ قانع شده بود كه مشكل ماركس در نشان دادن اینكه «پول از كجا می‌‌آید»، اشتباهی را آشكار ساخت كه بنیاد فرمولش دربارهی بازتولید گسترده تلقی میشود، موضوع اهمیت تعیین‌‌كننده‌‌ای در تحلیل ماركس ندارد. به هر حال، ماركس استدلال نمی‌‌كند كه كل محصول اضافی ابتدا باید به «شكل ناب» ارزش، پول، تبدیل شود تا ارزش اضافی سرمایه‌‌ای‌‌شده را بخرد. وی استدلال می‌‌كرد كه بخشی از ارزش اضافی به نحو مولّدی، توسط خود سرمایهی ثابت «مصرف» میشود، بدون اینكه ابتدا در شكل پولی انتقال داده شود. وی استدلال خود را بر اساس این نظر بنا می‌‌كند كه ماده و مصالح یا شكل مصرفی محصول اجتماعی، از اهمیت اساسی در تعیین پیشاپیش مقصد عناصر بازتولیدِ گسترده دارد. در مقابل، لوكزامبورگ معتقد است كه «ما با سخن گفتن از تحقق ارزش اضافی، شكل مادّی‌‌اش را در نظر نمی‌‌گیریم» (ص. 39). بنابراین، بر فروشِ محصول اضافی از طریق بازار بهجای مصرف مولّد آن توسط خود سرمایه تأكید كرد. هنگامی كه چنین تأكید قاطعانه‌‌ای بر بازار گذاشته میشود، نتیجه میشود كه آنچه باید تعیین شود آن است كه تقاضای ﻣﺆثر برای خرید محصول اضافی از كجا می‌‌آید.
لوكزامبورگ می‌‌نویسد: «تقاضای بیش‌‌تری لازم است تا اطمینان حاصل شود كه انباشت درواقع، بتواند انجام شود و تولید گسترش یابد: تقاضای مؤثر برای كالاها نیز باید افزایش یابد. این تقاضای فزایندهی مداوم از كجا می‌‌آید كه در نمودار ماركس، پایه‌‌ی بازتولید را در مقیاسی همواره روبه‌‌افزایش تشكیل میدهد؟»[56] وی تأكید می‌‌كند: «بنابراین نباید بپرسیم: پول لازم برای تحقق ارزش اضافی از كجا می‌‌آید؟ بلكه {باید بپرسیم:} مصرف‌‌كنندگان این ارزش اضافی كجا هستند؟»[57] دغدغه‌‌ی رزا لوكزامبورگ این پرسش بود: «مقصد [این ارزش اضافی[كیست؟»[58] ـ در حالی‌‌كه برای ماركس، پرسش این بود كه تا جاییكه شكل فیزیكی سرمایهی ثابت از پیش تعیین می‌‌كند كه انفرادی یا مولّد مصرف میشود، مقصد [این ارزش اضافی[چیست؟
چون ارزش اضافی نمی‌‌تواند با مصرف كارگران یا سرمایه‌‌داران تحقق یابد، و چون «كسی باید آن را بخرد»، «او چه كسی میتواند باشد؟»[59] لوكزامبورگ نوشت «با توجه به اینكه ما نمی‌‌توانیم درون جامعه‌‌ی سرمایهداری هیچ نوع خریداری را برای كالاهایی بیابیم كه در آنها جزء انباشت‌‌شده‌‌ی ارزش اضافی تجسم یافته است، فقط یك راه باقی می‌‌ماند» ـ این فرض كه تقاضای یادشده را باید در جهان غیرسرمایه‌‌داری یافت. [60] این سنگ‌‌پایه‌‌ی نظریه‌‌ی لوكزامبورگ است كه محرك گسترش امپریالیستی، همانا ناتوانی سرمایهداری در حل محدودیت‌‌هایی است كه با قیدوبندهای ملی خودش ایجاد شده است[61]. اما این استدلال مستلزم آن بود كه لوكزامبورگ یك فرض عمده‌‌ی نظری مجلّد دوم را رد كند، یعنی اینكه ماركس تجارت خارجی را كنار می‌‌گذارد.
كنار گذاشتن تجارت خارجی از سوی ماركس به معنای آن نیست كه وی نمی‌‌داند قانون ارزش، قانون بازارِ جهانی است. ماركس كاملاً واقف است كه سرمایه‌‌داران باید همواره قیمت تمام‌‌شده‌‌‌ی خود را با سایر نقاط جهان مقایسه كنند. اما در مجلّد دوم سرمایه، عامدانه تحولات ارزش را كه در بازار جهانی رخ میدهد، كنار می‌‌گذارد. علت این كار ماركس این نیست كه تحولات یادشده در ارزش خیلی مهم نیستند، بلكه می‌‌خواهد نشان دهد که آن تحولات، چیزی را در رابطه با موضوع بنیادینی كه تحلیل می‌‌كند، یعنی سلطهی وسایلِ تولید بر وسایل مصرف را تغییر نمی‌‌دهد.
از آن مهم‌‌تر، لوكزامبورگ با تأكید بر اینكه كنارگذاشتنِ تجارت خارجی از سوی ماركس، به عدم تبیین واقعیت بالفعل سرمایهداری می‌انجامد، به «انحراف» [62] (آنگونه كه خودِ او می‌نامید) از مهم‌ترین فرض ماركس كشانده شد: اینكه تمایز بین دو بخشِ تولید اجتماعی، بازتاب تقسیم طبقاتی كارگران در مقابل سرمایه‌‌داران است. با وجود تحلیل عمیق رزا لوكزامبورگ از شورش‌‌های خودجوش و خلاقیت توده‌‌ای، هنگامیكه نوبت به نظریه‌‌ی اقتصادی‌‌اش می‌‌رسد، آنچه را كه ماركس به هم پیوند داده بود ـ توانایی تحلیل از تجریدی‌‌‌ترین شكل‌‌های تولید و گردشِ ارزش و در همان حال، توجه پیوسته به نبض مبارزات طبقاتی و مناسبات انسانی ـ از هم جدا كرد.
لوكزامبورگ استدلال می‌‌كرد كه مسایل مربوط به فرمول‌‌های ماركس دربارهی بازتولیدِ گسترده، و پاره‌‌ی سومِ مجلّد دومِ سرمایه به‌‌طور خاص، ناشی از سرشت «نیمه‌‌تمام» و «گسسته»ی دست‌‌نوشته‌‌های باقی‌‌مانده‌ی ماركس در زمان مرگش است. وی بیان كرد كه فرمول‌‌های بازتولید گسترده توسط ماركس در 1878 نوشته شده‌‌‌اند، یعنی هنگامی كه نزدیك به پایان زندگی پربارش بود و زمان اندكی برای تجدیدنظر یا شرح‌‌وبسط استدلال‌‌هایش را داشت. اما ماركس پیش‌‌تر پایه‌‌ی مفهومی نظریه‌‌اش را دربارهی بازتولید گسترده درنظریه‌‌های ارزش اضافی كه پانزده سال قبل از آن نوشته بود ساخته و پرداخته كرده بود[63]. صرف‌‌نظر از اینكه آیا شرح بعدی ماركس از این نظریه در دست‌‌نوشته‌‌های مجلّد دوم، گسسته یا نیمه‌‌تمام است، پایه‌‌ی مفهومی‌‌اش ـ یعنی اینكه جزیی از محصول به نحو مولّدی مصرف میشود بدون اینكه از بازار بگذرد ـ توسط وی با جزییات چشم‌‌گیری، حتی پیش از انتشار مجلّد اول سرمایه در 1867 ساخته و پرداخته شده بود. بنابراین، استحكام استدلال ماركس در پاره‌‌ی سوم، متكی بر اعتبار رویكرد سراسری‌‌اش به موضوعی است كه در مجموعهی اندیشه‌‌اش یافت میشود، و نه صرفاً بر جایگاه شرحی كه در این فرمول‌‌بندی‌‌های داده است.
در تحلیل نهایی، موضوع اصلی در نقد لوكزامبورگ ـ و مجادلات بسیاری كه از آن پس به آن دامن زده شد ـ عدم درك مسیر فكری ماركس پیرامون موضوع مطالعهاش بود. به نظر ماركس، عامل تعیینكننده در بازتولید گسترده، شكلِ مادی سرمایهی ثابت است. عناصر مادی بازتولید ساده و گسترده، همانا نیروی كار، مواد خام و وسایل تولید هستند. بازتولیدِ گسترده مستلزم صرف سرمایهگذاری اضافی در وسایل تولید است. بنابراین، آنچه در تحلیل ماركس از بازتولید گسترده، از اهمیت تعیین‌‌كننده‌‌ای برخوردار است، نه اندازه یا گستره‌‌ی بازار، بلكه دسترسپذیری به عناصر مادی تولید است. چنانكه رایا دونایفسكایا نشان داده است «نه بازار، بلكه این امر، تمایز مشخصِ بازتولید گسترده است.»[64]
این عناصرِ مادّی، در یك شكل ارزشی وجود دارند. با اینهمه، ارزش مصرفی، جنبه‌‌ی حاشیه‌‌ای یا پیرامونی نظریه‌‌ی ماركس دربارهی سرمایه نیست. شكل فیزیكی یا مادّی سرمایهی ثابت، خواه بهصورت فردی در بخش II و خواه بهصورت مولّد در بخش Iمصرف شود، مقصد آن را از پیش تعیین می‌‌كند. به بیان دیگر، آنچه در تحقق ارزشْ تعیینكننده است، ارزش مصرفی محصول است. ماركس مسایل ناشی از تقاضای مؤثر و بحرانهای تحقق {ارزش اضافی} را در مجلّد دوم كنار می‌‌گذارد تا به آنچه كه مسألهی واقعی تلقی می‌‌كند، توجه كند؛ اینكه مجموعهی ثروت اجتماعی نه توسط مردم، بلكه توسط سرمایه مصرف میشود، چرا كه سرمایهی ثابت به نحو نامتناسبی توسط وسایل تولید مصرف میشود. ماركس بحرانهای بازار را كنار می‌‌گذارد، نه به این علت كه وجود ندارند یا مهم نیستند، بلكه برای آنكه به آنچه از نظر او مهم‌‌تر است، بپردازد: سلطهی كارِ مُرده بر كار زنده.
بنابراین، ماركس نمیكوشد از فرمول‌‌های بازتولید گسترده برای بررسی گرایش سرمایهداری به بحرانهای بازار استفاده كند. همچنین آنها را برای نمایش این موضوع به كار نمیبرد كه چنین بحرانهایی بعید هستند. فرمول‌‌های ماركس، مقصود و هدف متفاوتی را در تحقیق دارند.
همچنین این فرمولها به قصد ارایه‌‌ی نظریهای دربارهی امپریالیسم مطرح نشدهاند، گرچه این امكان وجود دارد كه بر مبنای نظریه‌‌ی ماركس دربارهی بازتولید گسترده، نظریهای را دربارهی امپریالیسم شكل داد. در حالی‌‌كه لوكزامبورگ معتقد بود محرك امپریالیسم، نیاز سرمایهداری به كشف بازارهای جدید برای مصرف محصول اضافی است، میتوان نشان داد كه محرك آن درعوض، نیاز سرمایهداری به جبران گرایشِ نزولی نرخ سود است ـ كه خود، توسط تمایل سرمایهداری به انباشت سرمایهی ثابت و وسایل تولید، به زیان كارِ زنده ایجاد میشود. چنانكه پل ماتیكِ پسر اشاره كرده است: «سرمایه به نظر ماركس بیش ازحد انباشت كرده است، این در حالی‌است كه كاهش سودپذیری، متضمن تولید انبوه سودی است كه برای مقتضیات انباشتْ نامناسب است. تلاش برای دوركردن این مرحله‌‌ی تجارت بین‌‌المللی و امپریالیسم است و نه جستوجو برای تفاضای فوق سرمایهداری: ستیزه‌‌جویی امپریالیستی «تلاشی است برای احیای ارزش‌‌افزایی سرمایه به هر قیمت، تضعیف یا حذف گرایش به فروپاشی».[65] «جهانی‌شدنِ سرمایه» در طول چهار دههی گذشته، كه بسیار دربارهی آن بحث شده، بازنمود تلاش سرمایه برای تأمین دست‌‌یابی بیش‌‌تر به نیروی كارِ كمهزینه، در مرحله‌‌ای تاریخی است، مرحله‌‌ای كه در آن سلطهی وسایل تولید بر وسایل مصرفی چنان رشد كرده است كه كاه
…
