بیانیه ی شماری از وکلا و حقوقدانان در خصوص وقایع اخیر
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در ماده ۲۰ خود، بر حق اجتماعات
شهروندان تاکید کرده است، همچنین ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق شهروندان بر تجمعات مسالمت آمیزرا مطلق دانسته است و ایران به هر دوی آنها پیوسته است که مطابق ماده ۹ قانون مدنی این معاهدات پس از پیوستن کشور به آنها در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شوند.
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی ایران نیز حق بر اجتماعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح، حقی است که به هیچ مجوزی احتیاج ندارد و تاکنون مطلقا از ملت سلب شده است.
اکنون اما چند روزی است که شهروندان با استفاده از این حق قانونی بر خواسته‌های مدنی و قانونی شان تاکید می‌کنند. آنان در شعارهایشان خواستار پایان دادن به فساد مالی، اداری و قضایی هستند که بر نهادهای مختلف چنگ انداخته است. این حق در موارد متعددی با مداخله‌ی نیروهای نظامی و انتظامی به خشونت کشیده شده است و متاسفانه به دلیل چنین مداخلات خشونت باری در شهرهای مختلف توسط نیروی انتظامی، تعداد زیادی از هموطنان مان کشته شده‌اند.
ما به خانواده‌های هموطنان مان تسلیت عرض می‌کنیم و مراتب همراهی و همدردی مان را به خانواده‌های کشته شدگان اعلام می‌داریم و از آنجا که معترضان زیادی نیزبه دلیل استفاده از حقوق قانونی شان دستگیر شده‌اند، خواهان آزادی بی قید و شرط آنها هستیم…. ادامه در اینجا
——————–
چهار نکته درباره اعتراضات جاری
سامان رسول پور، روزنامه نگار
یک: جنبش سبز هرگز نتوانست فاز اعتراضات خیابانی را از تهران و چندین شهر بزرگ دیگر فراتر ببرد. اعتراضات خیابانی اخیر اما از نظر جغرافیایی بسیار دامنه دارتر، و از نظر محتوا، رادیکال‌تر اما از نظر شمار، تا این لحظه کم جمعیت‌تر از اعتراضات سال ۸۸ است.
دو: شاید این نخستین‌بار در سه دهه گذشته است که اعتراضات خیابانی ماهیتی کاملا ساختارشکنانه پیدا می‌کند. اتفاقات کوی دانشگاه شبه صنفی و حوادث ۸۸ دارا ماهیتی شبه رفورمیستی داشت. این اما صدای مردمی است که کف مطالباتش گذار از وضع کنونی است. مردمی که همیشه وجود داشته‌اند اما تقریبا به اندازه این چند روز امکان بیان خواسته هایشان را نیافته‌اند.
سه: این طبقه متوسط بودند که جنبش سبز را به پیش بردند. طیف فرودست و محروم جامعه مشارکت محدودی در آن داشتند. خود را کمتر در آن می‌یافتند. اینبار اما محور اعتراضات بیان خشم از فقر، وضعیت معیشتی و قطع امید از دولت، اصلاح طلبان و حاکمیت است. بدیهی است که قطع امید از این سه جریان، به معنای از دست رفتن کامل و مطلق پایگاه سیال آنها نیست.
چهار: معترضان در یک موضوع هم داستان هستند: آنها وضع موجود و ساختار موجود را نمی‌پسندند. آنها خشم دارند. خشمی اقتصادی و سیاسی. خشم سیاسی شان از رویکرد دولت-حاکمیت در داخل و خارج است. آنها می‌دانند چه نمی خواهند اما همه آنها در اینکه چه می‌خواهند اشتراک نظر ندارند.
———————–
«دو کلمه حرف حساب»
“محسن حکیمی”
1- کشتار مردم معترض محکوم است. بر اساس اعتراف خود جمهوری اسلامی تاکنون بیش از 10 نفر کشته شده اند. بی تردید آمار واقعی کشته شدگان بیش از این است. افزون بر این، تاکنون صدها نفر مصدوم و صدها نفر دیگر بازداشت شده اند. کشتار مردم باید بی درنگ پایان گیرد و بازداش شدگان باید بی قید و شرط آزاد شوند، و نیز محدودیت دسترسی به شبکه های اجتماعی باید برداشته شود تا مردم بتوانند آزادانه به تبادل اطلاعات بپردازند.
2- حکومت اگر می خواهد مردم معترض متقابلاً و در واکنش به سرکوب به نهادهای دولتی و سرکوبگر و نیروهای امنیتی و انتظامی حمله نکنند؛ باید در کنار پایان دادن به سرکوب و کشتار، شرایط را برای برگزاری تظاهرات و راه پیمایی مسالمت آمیز مردم در تمام شهرها فراهم کند و نیروی انتظامی را به جای سرکوب و کشتار مردم موظف به تأمین امنیت این تظاهرات و راه پیمایی کند تا مردم بتوانند در امنیت کامل به خیابان ها بیایند و مطالبات خود را بیان کنند و تا زمان تحقق آنها آزادانه به مبارزه خود ادامه دهند. طبیعی است که سرپیچی حکومت از تحقق این دو خواسته و تداوم سرکوب و کشتار اقدام متقابل مردم را در پی داشته باشد.
———————-
سخن روز
12
ديماه 96
آيا شرایط در ايران به سمت «سوريه شدن» پيش مي رود؟!
کانون مدافعان حقوق کارگر
اعتراضات اخير مردم در شهرهای مختلف كه به اعتراضات سراسری تبديل شده است؛ سرِ ايستایی ندارد و گويا مردم به پا خاسته و تا رسيدن به خواسته هايشان از پای نخواهند نشست… هر چند كه ممكن است اين اعتراضات در ميانه ی راه، دچار افت و خيزها و اوج و فرد ها باشد اما آنچه مسلم است وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم و شرایط بيكاري و فقر و گرسنگي آنچنان وخيم است كه اعتراض كنندگان حاضرند براي رهایی از اين فلاكت هزينه هاي زيادي بپردازند . اين امر در چند روز گذشته به اثبات رسيده است كه اعتراض كنندگان با همه هزينه هائي كه مي دهند از پاي نمي نشينند و هر روز صداي بلندتري از مردم شهرهاي مختلف به گوش مي رسد .
تاكنون در چندين شهر از جمله دورود، ايذه،كرمانشاه، تويسركان، خرم دره و قهدريجان و اهواز برخوردهاي شديدي ميان اعتراض كنندگان و نيرو هاي حكومتي به وجود آمده است كه منجر به كشته شدن تعدادي از مردم اعتراض كننده و در برخي موارد نيرو هاي حكومتي شده است. اين كشتارها آهنگ ناسازي است كه مي تواند به فجايعي همه گير در آينده تبديل شود. به طور مشخص در ميان حكومتگران كساني به حقانيت اعتراضات مردم اذعان كرده اند و به صورت روشن، حقانيت مردم را در اين اعتراضات تأييد كرده كه گويا به فشار هاي زندگي و فقر و فلاكت مردم اذعان دارند اما در برابر برخي قدرتمندان به كلي مخالف هرگونه حقانيتي بر اعتراضات مردمي هستند و كلاً اين اعتراضات را مربوط به تحريكات خارجي و يا دشمنان واقعي و يا واهي مي دانند…
تفكر اين دسته از دولت مردان است كه خطر ايجاد در گيري هاي داخلي را به صورت خشونت آميز تهديد مي كند.
اگر جكومتگران در اين ميانه هيچ حقي براي مردم قائل نباشند كه اعتراضات خودشان به هر صورت كه صلاح ميدانند ابراز كنند و بخواهند براي مبارزات به حق مردم چهاچوب تعيين كنند ـ كساني كه خود اموال عمومي را به غارت برده اند اكنون از شكستن يك شيشه فريادشان به فلك ميرسد كه اموال عمومي تخريب شد ـ اينان زمينه ساز تبديل كشور به جيزي همانند سوريه هستند . هرچند كه مردم ما فهيم تر و آگاه تر از آن هستند كه تن به چنين امري بدهند بنابراین اگر اعتراضات به صورت هاي خشن تر كشيده شود؛ شكی نيست كه مقصر اصلي همان كساني هستند كه هيچگونه حق اعتراضي براي مردم قائل نيستند.
————————
چشم‌اندازهای خیزش اعتراضی کنونی
نقد اقتصاد سیاسی
توسعه‌ی سریع حرکت‌ها و خیزش‌های اعتراضی جاری طی پنج روز، در بخش اعظمی از کشور، ناظران و حتی کنشگران این اعتراضات را حیرت‌زده کرده است. تاکنون برخی گمان‌ها در مورد زمینه‌ها و عوامل بروز این ناآرامی‌ها مطرح شده است. به نظر می‌رسد در این گمان‌زنی‌ها از سویی شاهد خوش‌بینی مفرطِ تحول‌خواهان درباره‌ی پی‌آمدهای فوری خیزش کنونی و از سوی دیگر برداشت توطئه‌اندیشانه‌ی اصلاح‌طلبان و پروپاگاندای رسانه‌ای آنان هستیم که به شکلی کاملاً سازمان‌دهی شده این گمان را ترویج می‌کنند که جناح مقابل برای تضعیف دولت دوازدهم به سازمان‌دهی این اقدامات دست زده؛ برداشتی که بیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی بن‌بست سیاسی تمام‌عیار اصلاح‌طلبان و افول حیات سیاسی آنان است.
در یادداشت حاضر تلاش می‌شود برخی مضامین اصلی برای شناخت ویژگی‌های خیزش کنونی و راه‌های فرارفتن از آن مطرح شوند؛ با این توضیح که ما در ایران علاوه بر تجربه‌ی انقلاب سال 1357، جنبش‌های دهه‌های متعاقب آن، ازجمله حرکت‌های دانشجویی سال 1378 و نیز جنبش سبز در سال 1388، را پشت سر گذاشته‌ایم و در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که تجربه‌ی «اسقاط النظام» در بهار عربی را با همه‌ی پی‌آمدهای تلخ آن از نزدیک دیده‌ایم، از این رو منطقی است که با نگاهی ریشه‌ای‌تر به تحولات جاری بنگریم.
قبل از هرچیز، باید تأکید کنیم که با خیزشی سروکار داریم که ریشه در واقعیت ساختارهای اقتصادی ـ اجتماعی جامعه‌ی ایران دارد. این خیزش پاسخی در خیابان‌ها به یک بحران ساختاری است که معیشت میلیون‌ها شهروند را دچار تنگناهای جدی ساخته است. خیزش کنونی در بدو امر واکنشی است از آنِ به‌حاشیه‌رانده‌شدگانِ «برنامه‌های توسعه»ی اجراشده در سه دهه‌ی گذشته. طرح مطالبات به‌اصطلاح «ساختارشکنانه» در این خیزش نیز قبل از هر چیز نشانه‌ی شکست حرکت اصلاحات در دو دهه‌ی اخیر، از انتخاب سیدمحمد خاتمی در ریاست جمهوریِ خردادماه 1376 تا انتخاب مجدد حسن روحانی در 29 اردیبهشت 1396، است. بنابراین، توده‌هایی معترض وضع موجودند که در تنگناهای جدی اقتصادی ـ معیشتی قرار دارند و به این نتیجه رسیده‌اند که چرخه‌ی تکراری دو دهه‌ی گذشته در حرکت از اصلاح‌طلبان به تندروهای دولت‌های هشتم و نهم و سپس میانه‌روهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم ثمری در زندگی واقعی آنان نداشته است و از این‌روست که باید به فراسوی این چرخه‌ی تکراری حرکت کنند.
این که این خیزش پاسخ به یک بحران ساختاری است و در پی سرخوردگی ناشی از یک دوره‌ی طولانی و پیوسته‌ی شکست «اصلاحات» صورت پذیرفته نشان می‌دهد مطالبات رادیکالِ آن زمینه‌های عینی «واقعی» و زمینه‌های ذهنی مبتنی بر تجارب پیشین دارد، و بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان آن را مقطعی و موقت ارزیابی کرد و باید آن را جزئی از یک فرایند درازمدت‌تر دانست که حتی از این پتانسیل برخوردار است که به بحران موقعیت انقلابی و شکل‌گیری قدرت دوگانه منتهی شود.
سرعت گسترش بحران و پراکندگی هردم فزاینده‌ی جغرافیایی آن مؤید همین ادعاست. ضمن آن که فراروی شتابان شعارهای معیشتی آغازین به شعارهای سیاسی رادیکال مؤید ناکامی قطعی پروژه‌ی اصلاحات از دید کنشگران خیزش کنونی است که نشان می‌دهد این خیزش علاوه بر تهی‌دستان از توان پذیرش و دربرگیری بخش اعظم گروه‌های مزدبگیر و طبقه‌ی متوسط جدید نیز برخوردار است.
پیش‌بینی تحولات روزهای آتی بسیار دشوار است. تردیدی نیست که هردو جناح میانه‌رو و تندرو خواهان سرکوب سریع این خیزش هستند. چراکه چنان مطالبات «ساختارشکنانه»ای در این خیزش مطرح شده که هردو جناح، ولو در ستیز‌ها و چانه‌زنی‌های جناحی خود، نمی‌توانند بهره‌ای از آن ببرند.
در کوتاه‌مدت (روزها و شاید هفته‌های آتی)، محتمل‌ترین گزینه سرکوب گسترده‌ی این حرکت‌های اعتراضی است. البته پیشبرد این امر با محدودیت‌های جدی مواجه است. نخستین محدودیت، پراکندگی جغرافیایی بحران تا دورافتاده‌ترین شهرهای پیرامونی است که به سبب بافت جمعیتی آنها می‌تواند در مواردی به کینه‌های ریشه‌دار قومی یا حتی نزدیک شدن سرکوب‌کننده‌ها و سرکوب‌شونده‌ها، مقاومت مشترک آنان و شکل‌گیری کانون‌های مقاومت منتهی شود. در عین حال که پراکندگی جغرافیایی اعتراضات سرکوب آن را دشوارتر می‌سازد.
علاوه بر آن، از آنجا که به نظر می‌رسد بدنه‌ی اصلی معترضان کنونی گروه‌هایی هستند که به سبب جایگاه درآمدی ـ معیشتی حاشیه‌ای خود ریسک‌پذیری بیش‌تری در کنشگری اجتماعی دارند، شیوه‌هایی که در سرکوب جنبش سبز و پیش از آن حرکت‌های دانشجویی سال 1378 به کار بسته شد، در مورد این گروه‌ها کارآمدی کم‌تری دارد.
با همه و به رغم همه‌ی این‌ها، با توجه به توافق کامل هسته‌ی سخت قدرت و اصلاح‌طلبان حاشیه‌نشین در خصوص سرکوب خیزش اعتراضی و توازن کنونی نیروهای دو طرف به نظر می‌رسد فروکش کردن موقت حرکت‌های کنونی به سبب سیاست‌های سرکوب‌گرانه چندان بعید نباشد. اما مسأله‌ی تعیین‌کننده این است که ساختار کنونی قدرت حتی در خصوص غیرسیاسی‌ترین درخواست‌های معترضان در زمینه‌ی اشتغال، معیشت، سرپناه و جز آن، قادر به کوچک‌ترین اقدامی فراتر از وعده‌هایی تکراری نخواهد بود و از این رو بدنه‌ی اصلی معترضان نیز کماکان مستعد بهره‌برداری از فرصت‌های احتمالی آتی برای خیزش‌های بعدی خواهند بود. پس طبیعی است که انتظار داشته باشیم خیزش کنونی در صورت سرکوب در کوتاه‌مدت، در میان‌مدت با درجات و شدت‌های متفاوت به حرکت‌های اعتراضی جدید دست بزند.
بدین ترتیب، از سویی گسترش جغرافیایی خیزش کنونی، برخلاف جنبش سبز در 1388 سرکوب را دشوارتر ساخته و از سوی دیگر به‌رغم شکاف‌های جدی در سطح حاکمیت، به نظر می‌رسد هسته‌ی سخت قدرت در کوتاه‌مدت از توان سرکوب و به فروکش رساندن خیزش بهره‌مند است. هرچند این مسأله حتی در کوتاه‌مدت نیز منوط به عدم شکاف جدی در حاکمیت است.
در بدو امر پیداست که خطر شکل‌گیری یک نیروی اجتماعی سوم هر دو جناح اصلی قدرت را به یکدیگر نزدیک کرده است اما با این همه با توجه به فساد ساختاری سیستم کنونی، در صورتی که شکاف‌های حاکمیتی و تصفیه‌حساب‌های جناحی تا سطوح بازداشت و بگیروببند توسعه یابد، قربانیان آتی می‌توانند زودتر ضرورت گسست از نظام و یافتن حاشیه‌ی امن را دریابند. در چنین حالتی، امکان شکاف در سازوبرگ سرکوب جدی است و حتی می‌تواند در کوتاه‌مدت دستاوردهایی مهم برای خیزش کنونی پدید آورد، ولی این امر در وضعیت فعلی اندکی بعید و بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
با این حال، باید توجه داشت که عواملی که در سطوح متعدد اقتصاد سیاسی زمینه‌ساز شکل‌گیری این جنبش جدید شده‌اند، حتی به‌رغم سرکوب گسترده‌ی کنشگران جنبش، کم‌وبیش فعالانه در سطوح جامعه جاری هستند. بحران کنونی به چنان سطوح حادی رسیده است که کوچک‌ترین تلاش برای تخفیف آن نیز مستلزم فرارفتن از ساختارهای موجود است. نه توان کاستن از بحرانهای حاد اقتصادی و نرخ‌های بالای بیکاری و بحران حاد معیشتی وجود دارد، نه امکان کاستن از بحرانهای زیست‌محیطی، نه امکان تخفیف بحران تقاضای مؤثر و نه حتی امکان بازآرایی بودجه‌ی دولت در جهت کاهش بودجه‌ی نهادهای فرادولتی و افزایش هزینه‌های رفاهی برای مردم. نظام موجود حتی توان پاسخ‌گویی به مطالبات مربوط به سبک زندگی را به‌ویژه در میان اقشار متوسط ندارد. در چنین حالتی، با توجه به بن‌بست ساختاری اصلاح‌طلبی، طبیعی است که هرگونه مطالبه‌ای می‌تواند به‌سرعت به خیزشی ساختارشکنانه بدل شود.
در چنین اوضاعی، طبیعی‌ترین انتظار در میان‌مدت بازگشت دیریازود خیزش‌های اعتراضی و حرکت به سمت اعتلای آن است. بنابراین ضمن این که به نتیجه‌گیری زودهنگام جنبش اعتراضی دوراز انتظار به نظر می‌رسد احتمال فروکش قطعی آن هم بعید است. بنابراین دوره‌ای از تحرک‌های اعتراضی در ماه‌های آتی خواهیم داشت که طی آن سرجمع شاهد روندی صعودی از خیزش‌ها و تحرک‌های اجتماعی خواهیم بود.
به سبب بحران ساختاری اقتصادی ـ سیاسی، برون‌رفت از وضع کنونی بسیار بعید است، با این حال برای این که خیزش کنونی و جنبش اعتراضی آتی قادر به طرح بدیلی مشخص و ایجابی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد نیازمند حرکتی غیرشتاب‌زده اما مستمر است. باید توجه داشت که گام‌های شتاب‌زده یا امیدهای واهی برای تبدیل خیزش کنونی به گذار دموکراتیک می‌تواند در درازمدت به زیان آن تمام و نیز به یأس و سرخوردگی کنشگرانش منتهی شود.
پس تا آن‌جایی که به خود سوژه‌های کنشگر مربوط می‌شود خیزش کنونی را صرفاً باید بخشی از یک گذار طولانی دموکراتیک تصور کرد و ضمن تأکید بر مطالبات اجازه داد که در روندی طولانی مشارکت‌کنندگان در این خیزش از آگاهی، سازمان‌دهی و تشکلی که لازمه‌ی این گذار است بهره‌مند شوند. این فرایند نه‌تنها کوتاه نیست، که طولانی و پرهزینه است، نیازمند صرف انرژی فراوان، و کار ترویجی گسترده برای شناختن و شناساندن معضلات جامعه و منطقه و تناقض‌های سرمایه‌داری امروز جهان.
این فرایند همچنین مستلزم ساختن یک ضدهژمونی در سپهر عمومی است که خرافه‌های نولیبرالی ترویج‌شده در دو دهه‌ی اخیر را از اذهان خانه‌تکانی کند و علاوه بر آن مستلزم تلاش برای نزدیک کردن تهی‌دستان شهری و کارگران و دانشجویان به یکدیگر و نیز همگرا ساختن مطالبات آنان با خواسته‌های طبقه‌ی متوسط در سطح داخلی می‌دانیم. همچنین، مجموعه‌ای از تناقض‌ها و تضادهای انباشته در طی چندین دهه در زمینه‌ی طبقاتی، قومیتی، جنسیتی، زبانی، مذهبی، نژادی نیز بازهم بر مخاطرات و دشواری‌های گذار دموکراتیک افزوده است. و در نهایت این فرایند مستلزم نزدیکی خلق‌های منطقه‌ی خاورمیانه به یکدیگر و چیره‌شدن بر تضادهای قومی و ملی و نژادی و مذهبی در این منطقه خواهد بود که مانع از نزدیک شدن این مردم به یکدیگر برای غلبه بر بحرانهای مشترک‌شان بوده است.
بنابراین، ضمن این که تجربه‌ی بهار عربی و نیز انقلاب 1357 نشان داد، باید از این دوره‌ی میان‌مدت برای خلق بدیل مترقی بهره جست. در سطوح اجتماعی در داخل کشور میزان انشقاق و پراکندگی از سویی به سبب تکثر گسل‌های طبقاتی، قومیتی، زبانی، سرکوب جامعه‌ی مدنی و جز آن و از سوی دیگر به سبب نقش مخربی که دستگاه پروپاگاندای اصلاح‌طلبان به‌خصوص در یک دهه‌ی اخیر ایفا کرده است همگرایی گرایش‌های مختلف را دشوار ساخته است. بنابراین فرایند شکل‌گیری بدیل مترقی فرایندی صعب و دشوار است.
در این مسیر تنگناهای متعدد دیگری وجود دارد. برای مثال، خیل تبعیدیان ایرانی از نخستین نسل تا گروه‌های متأخرتر، و تجربه‌ی ناهمزیستی نزدیک‌ترین گرایش‌ها در میان آنان تجربه‌ی نومیدکننده‌ای ارائه می‌کند. دوری گاه چندین ساله و گاه به درازای چند دهه، ضمن آن که می‌تواند حتی بر همدلی آنان نسبت به تحولات داخلی افزوده باشد احتمالاً از شناخت‌های محسوس و عینی آنان از جامعه‌ی امروز ایران کاسته است. بنابراین، می‌توانند دستورکارها و راه‌هایی به‌کل دور از واقعیت‌های «واقعاً موجود» جامعه ارائه دهند که مسیر حرکت برای شکل‌گیری بدیل مترقی را هرچه دشوارتر سازد.
مسأله‌ی مهم این است که باید دیدگاه حاکم برای شکل‌گیری بدیل مترقی را دیدگاهی حداکثری تلقی کرد. یعنی در بدو امر برای نزدیکی گرایش‌های بزرگ‌تر بر درخواست‌های عام‌تری مانند سکولاریسم و آزادی تأکید داشت و در سطح شعارهای اجتماعی بر دو محور آزادی‌ها و عدالت حرکت کرد. تا مردم خود در جریان مبارزات خود باتوجه به سطح توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش بدیل موردنظرشان را به‌مدد سازوکارهای دموکراتیک برگزینند و بسازند.
با همه‌ی این‌ها باید توجه داشت که همه‌ی این تحولات در بستر منطقه‌ای بحران‌زده و جهانی در شرف دگرگونی رخ می‌دهد. منطقه‌ی خاورمیانه و جهان امروز در یک بحران حاد مهم منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. در پی شکست تحولات بهار عربی در کشورهای خاورمیانه شاهد خیزش دوباره‌ی همان دو نیروی واپس‌گرای همیشگی که مانع تحول در این منطقه بوده‌اند، یعنی نظامیان و اسلام‌گرایان سیاسی، بوده‌ایم. تنها نمونه‌ای از جنبش‌های بهار عربی که در دست‌یابی به بخشی از اهداف اولیه‌اش تاحدودی موفق بود تونس است. فراموش نکنیم که در تونس نهادهای قدرتمند جامعه‌ی مدنی، اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی پیشاپیش قدرتمند بودند و تنها حضور مستمر آن‌های در صحنه‌ی مبارزات است که باعث شده این کشور کماکان قادر به حفظ برخی دستاوردهای دموکراتیک به دست آمده باشد.
در سطح داخلی می‌دانیم که مجموعه‌ای از تناقض‌ها و تضادهای انباشته در طی چندین دهه در زمینه‌ی طبقاتی، قومیتی، جنسیتی، زبانی، مذهبی، نژادی نیز بازهم بر مخاطرات و دشواری‌های گذار دموکراتیک افزوده است.
حضور یک ارتجاع قدرتمند و کانون تأمین مالی اسلام سیاسی در منطقه‌ی جنوبی ایران، کشورهای بحران‌زده‌ی عراق و افغانستان در کنار ما، پاکستان این کانون مهم صدور اسلام‌گرایان سیاسی به منطقه در همسایگی شرقی ما و وضعیت بحرانی ترکیه در غرب، همگی محیط نامساعدی برای گذار دموکراتیک را فراهم ساخته است. ضمن این که هم‌اینک بحران فلسطین در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی در یکی از حادترین مراحل خود قرار دارد. بنابراین زیستن در منطقه‌ای به‌تمامی بحرانی الزامات و هوشمندی‌های بیش‌تری برای پیشبرد جنبش‌های دموکراتیک را می‌طلبد.
علاوه بر آن‌که ما در دل یک منطقه‌ی بحران‌زده جای گرفته‌ایم، در جهانی گرفتار بحران نیز قرار داریم. جنبش‌ها و بدیل‌های مترقی در سرتاسر جهان در بدترین حالت بس کم‌توان هستند و در بهترین حالت از توان حرکت تهاجمی برخورار نیستند. نادیده گرفتن خطر ارتجاع منطقه‌ای که از طریق ارتجاع جنوب خلیج فارس تأمین مالی می‌شود و هارترین جناح‌های سرمایه‌ی جهانی در ایالات متحده‌ی ترامپ هم حامی آن هستند، مسیرهای آتی را هرچه خطیرتر ساخته است.
در عین حال، راه‌حل‌های بنیادی‌تر بحرانهای موجود در کشور ما بدون نزدیکی کلیه‌ی ملت‌های منطقه به یکدیگر در درازمدت امکان‌پذیر نیست. ولو مترقی‌ترین دولت‌ها نیز اکنون به‌تنهایی توان حل مسائل بحرانی خاورمیانه را ندارند و نیازمند همبستگی همه‌ی مردم خاورمیانه برای غلبه بر این دشواری‌های مهلک خواهیم بود. بنابراین استمرار هر حرکت مترقی در در منطقه در درازمدت مستلزم همکاری‌های همه‌ی خلق‌های منطقه است و از این روست که در چنین شرایطی شعارهایی با مضمون ملی‌گرایانه یا حتی نژادپرستانه می‌تواند مسیر دشوارتری در حرکت‌های آتی ایجاد کند.
فراموش نکنیم که ایران در ابتدای قرن بیستم پیشاهنگ جنبش مشروطه‌خواهی در این منطقه بود، بعد از جنگ دوم جهانی پیش‌آهنگ جنبش‌های ضداستعماری بود و توانست موجی از این جنبش‌ها را در این منطقه و جهان به دنبال خود پدید آورد. در 1357 مردم ما توانستند جزیره‌ی ثبات منطقه را به کانون جنبش‌های دموکراتیک و ضدامپریالیستی بدل کنند. طی چهار دهه‌ی گذشته نیز شاهد امواجی از مبارزات دموکراتیک در عرصه‌های متعدد سیاسی و اجتماعی در کشورمان بوده‌ایم. اکنون نیز کشور ما آبستن تحولاتی تازه است. این تحولات مستلزم گذاری طولانی، دشوار و طاقت‌فرسا خواهد بود که به‌ناگزیر ویژگی‌های انقلابی خواهد داشت.
هرقدر مسیر کوتاه‌تری برگزینیم احتمال شکست درازمدت‌تر بیش‌تر خواهد شد. موفقیت این تحولات در عرصه‌ی ملی مستلزم نگاهی حداکثری و ایجاد ائتلافی حداکثری برمبنای پیش‌شرط‌های عام پذیرش الزامات گذار دموکراتیک خواهد بود. در عین حال که موفقیت این تحولات ولو در سطح ملی مستلزم همکاری فراملی با تمامی خلق‌های خاورمیانه است. مسیری سخت در پیش است اما می‌توان چشم‌اندازها را امیدوارانه شکل بخشید. اکنون بیش از هر زمان دیگر نیاز به همبستگی با یکدیگر و همگرایی برمبنای معیارهای دموکراتیک حداکثری هستیم. فردا دیر است.
